اعضای کمیته حمایت از کسبوکار در نودویکمین نشست خود ابهاماتی که درباره چگونگی اجرای ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده وجود داشت را بررسی کردند. قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار درباره نتیجه این نشست گفت: با توجه به ابهاماتی که وجود داشت اعضا به این نتیجه رسیدند به منظور حل ریشه‌ای مشکل به مجلس درخواست استفساریه بدهند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده تصریح می‌کند: «معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها و... واریز کند.»
بر اساس اظهارات او، در روند اجرای این ماده، وزارت کشور معتقد است که مبلغ مذکور در ماده 42، مستقل از ارزش‌افزوده موضوع ماده (7) قانون یاد شده است، بنابراین هر دو مأخذ جداگانه باید وصول شوند.
کاشفی ادامه داد: زمانی که این ابهام به وجود آمد، موضوع در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت و کارگروه تخصصی شورا برای بررسی مسئله تشکیل و مقرر شد استعلامات از مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس دریافت شود. استعلام‌ها صورت گرفت و نظر هر دو مرجع این بود که وجوه ۱۲ در هزار موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده مازاد بر حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده نبوده و بنابراین نیازی به دریافت عوارض مازاد نیست.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار با توجه به صحبت‌هایی که در نشست اصلی کمیته صورت گرفت، گفت: نتیجه استعلام‌ها در نشست اصلی کمیته در اختیار اعضا قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌ها و کمیسیون گمرک اتاق ایران، نظرات خود را مطرح کردند که بر اساس آن مقرر شد برای حل‌وفصل ریشه‌ای مسئله، از مجلس درخواست استفساریه شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به فشارهایی که بر فعالان اقتصادی کشور وارد می‌آید و موانعی که در برابر مسیر آنها ایجاد می‌شود، گفت: در نشست کمیته، نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که حرکت به سمت وضع عوارض جدید برای واردکنندگان در شرایط کنونی به نفع محیط کسبوکار کشور نیست و نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که مدام فعالان اقتصادی با یک مانع جدید روبه‌رو شوند.
کاشفی ادامه داد: با توجه به نکاتی که درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه شد و بر اساس اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه این اختلاف در درون دستگاه‌های اجرایی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی برای حل اختلافات داخلی قوه مجریه فصل‌الخطاب است، قرار شد تا زمان دریافت پاسخ استفساریه مجلس، بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوازده در هزار ارزش گمرکی به عنوان عوارض جدید تلقی نشود.