عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد کرد: برای استفاده کامل‌تر از ظرفیت شورای گفت‌وگو جهت رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، نماینده دستگاه قضایی در شوراهای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، عبداله مهاجر دارابی، پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه در نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعالان اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان و روسای تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد که در محل این اتاق در حال برگزاری است، گفت: حضور نماینده دستگاه قضایی در شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد؛ چراکه این حضور می‌تواند راه انحراف احتمالی از قوانین را ببندد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: حضور پررنگ دستگاه قضایی، بستر را آماده می‌کند تا بخش خصوصی به طور کامل بتواند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: در هر یک از استان‌های کشور که دستگاه قضایی به درستی و به طور کامل و پررنگ در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکارها ورود کرده است، مشکلات کمتر بوده است.
عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در هر استانی که بین دستگاه‌های مربوطه سه قوه، وحدت بیشتری وجود داشته است، مشکلات خیلی کمتر است.
مهاجر دارابی، مقابله با سوءاستفاده از قانون و قانون‌گریزی را از وجوه مورد انتظار بخش خصوصی از قوه قضائیه نام برد و تاکید کرد: بخش خصوصی خود را ملزم و مکلف به عمل در چارچوب قانون می‌داند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، سیدحامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز از معاون اول قوه قضائیه، حمایت از تشکیل شورای عالی اقتصادی در قوه قضائیه را خواستار شد تا مسائل کلان و مهم مرتبط با بخش خصوصی بتواند با سرعت بیشتر و به صورت تخصصی‌تر در سطحی عالی مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.