نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع آسیب‌شناسی اجرای آیین‌نامه‌های مواد 24 و 30 قانون بهبود و همچنین عملکرد سامانه 2430 برگزار شد. در این نشست، مهدی تقوی، مسئول سامانه 2430 به ارائه گزارشی درباره اجرای ماده 24 قانون بهبود کسب‌وکار و عملکرد این سامانه، پرداخت و گفت: اگر مواد 24 و 30 به درستی اجرا شوند، در شاخص «آمادگی کسب‌وکار» (BR) بانک جهانی 60 نمره به نمره ایران به ویژه در حوزه شفافیت اضافه خواهد شد.
او با اشاره به برخی موارد قید شده در آیین‌نامه اجرای ماده 24 که تقریباً از سوی دستگاه‌ها اجرا نشده است، افزود: اطلاع‌رسانی عمومی مقرره یک هفته قبل از تصویب، الزام دستگاه وضع‌کننده مقرره به اطلاع‌رسانی مقرره در زمان مناسب و الزام دستگاه‌ها به معرفی مراجع و مقامات صلاحیتدار وضع مقرره، از جمله این موارد است.
عدم برخورداری سامانه 2430 از وجاهت قانونی، یکی از آسیب‌های آن است
او با بیان اینکه از ابتدای امسال تا 17 آذر بالغ بر 834 مورد شکایت در سامانه 2430 ثبت شده، ادامه داد: رویه رسیدگی به شکایات در این سامانه مشخص نیست. همچنین میزان شکایت‌های متفرقه و بی‌ربط در سامانه خیلی بالاست که نشان می‌دهد باید کارکرد سامانه به درستی اطلاع‌رسانی شود.
او با بیان اینکه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 318 مورد، اتحادیه‌های صنعتی 45 مورد، وزارت صمت 8 مورد و بانک مرکزی 7 مورد شکایت در این سامانه ثبت شده است، اظهار کرد: عدم تبیین سازوکار مشخص در رسیدگی به شکایات و نیاز به ارتقا سامانه و عدم برخورداری سامانه از وجاهت قانونی از آسیب‌های آن است. البته تلاش می‌کنیم از طریق هیات وزیران به این سامانه وجاهت قانونی بدهیم.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این نشست نیز گفت: درباره الزام دستگاه‌ها به معرفی مراجع وضع مقرره، باید از خوداظهاری عبور کنیم؛ چرا که این شیوه تاکنون منجر به دستاوردی در اجرای حکم قانون مذکور نشده است. طبق ماده (۲) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب هیأت وزیران مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲) کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند «ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، مراجع و مقامات صلاحیتدار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال نمایند». طبق ماده مذکور، «ثبت و انتشار مقرره در پایگاه صرفاً از سوی مراجع و مقامات ذی‌صلاحِ معرفی‌شده امکان‌پذیر است». پیشنهاد برای اجرایی‌شدن مقرره مذکور این است که معاونت حقوقی دستگاه‌ها، مکلف به معرفی و اعلام مراجع دارای صلاحیت برای مقرره‌گذاری در دستگاه خود شوند.
او پیشنهاد کرد: با رویکرد مدیریت سه‌جانبه اتاق ایران، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به طور پایلوت در حوزه گمرک یا مالیات اجرای مواد 24 و 30 در دستور کار قرار گیرد.
سامانه 2430 بدون اثربخشی قانونی، بی‌فایده خواهد بود
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری نیز با بیان اینکه اگر سامانه 2430 اثربخشی قانونی نداشته باشد، ایجاد آن بی‌معنا خواهد بود، تأکید کرد: باید این موضوع در شورای گفت و کو مطرح شود، تا اثربخشی این سامانه به صورت سه‌جانبه از سوی اتاق ایران، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شود.
او همچنین تأکید کرد: باید اقدام رسانه‌ای از سوی صداوسیما، وزارت اقتصاد و اتاق برای آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی با این ظرفیت انجام شود.
فولادگر ادامه داد: در آیین‌نامه ماده ۲۴، با هدف اعلام تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی، فعلاً برای ۱۰ مورد از رویه‌ها و مقرره‌ها، زمان‌بندی در نظر گرفته شده که این فاز اول است. پیشنهاد ما، ۵۰ مورد بود. به علاوه زمان‌بندی مورد نظر ما نیز در آیین‌نامه نهایی کوتاه‌تر شد. بنابراین لازم است این آیین‌نامه، وارد فاز بعدی شده و اصلاح و تکمیل شود.
تبصره ماده 30 آیین‌نامه دولت نیازمند اصلاح است
در بخش دیگر این نشست، فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارائه گزارشی از موانع اجرای آیین‌نامه‌های مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار گفت: فراهم نبودن زیرساخت‌های فرهنگی اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود یکی از چالش‌های جدی است. همچنین در حوزه مقررات پیچیدگی‌ها زیاد است. مراجع صدور مقرره متعدد هستند و حدود صلاحیت آنها شفاف نیست. سرعت تغییر آنها بالاست و فرایند تدوین واحدی در صدور مقررات وجود ندارد. شیوه‌های ابلاغ مقررات نیز متنوع است و تشخیص مقررات معتبر از مشکلات دیگر است.
او با بیان اینکه 13 هزار عنوان قانون و 90 هزار مصوبه هیات وزیر داریم، ادامه داد: در بررسی که انجام دادیم مشخص شد در حوزه حمل‌ونقل ریلی 16 درصد مقررات دولتی معتبر است و بقیه منسوخ هستند. بر این اساس باید سرعت مقرره‌گذاری تا حد امکان کاهش یابد تا بتوان انبوه مقررات را به‌نحوی منقح کرده و فرایند مقرره‌گذاری را نظام‌مند کرد.
بیات تأکید کرد: تبصره ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی دولت (مصوب ۸/۹/۱۳۶۸)، نیاز به اصلاح دارد. در این ماده مقرر شده: «مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در صورتی‌که صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد نماید، ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه‌بندی شده... از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم‌الاجرا است. در تبصره این ماده نیز تصریح شده: «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه، زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد».
با توجه به تصویب مواد (۲۴) و (۳۰) و مقررات مرتبط، ضروری است متن ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی دولت، اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی شود. اکنون این چالش وجود دارد که کدام مقررات، مربوط به حوزه کسب‌وکار بوده و نیازمند ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات هستند و کدام مقررات، خارج از حوزه کسب‌وکار بوده و الزامی برای ثبت آنها در سامانه مذکور وجود ندارد. به نظر می‌رسد برای رفع این ابهام، باید همه مصوبات دولت مشمول ضوابط ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات قرار گیرند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به این شرح به ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی دولت الحاق شود: «مصوبات باید حداکثر طی ۲۴ ساعت پس از ابلاغ، در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شوند». این مقرره، می‌تواند به مرجعیت سامانه مذکور ـ که پیش‌نیاز اصلی اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) و مقررات مربوط است ـ‌کمک کند.
بیات افزود: ادغام آیین‌نامه اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود... و دستورالعمل نحوه وضع مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در یک متن واحد، به شرط حفظ محتوا و یکپارچگی، و استفاده از ظرفیت «طرح نظام قانونگذاری؛ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات»، از دیگر پیشنهادهای قابل ارائه است.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار می‌گیرد
محمد زائری، مدیر مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران هم تاکید کرد: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نامه‌ای خطاب به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، مورخ ۱۸/۹/۱۴۰۳، با موضوع «اطلاع‌رسانی سیاست‌های تجاری برای محصولات سبزی و صیفی، حبوبات و لبنیات سال ۱۴۰۴» ارسال کرده‌اند. در این مکاتبه درخواست شده با توجه به لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌وکار، «نسبت به اطلاع‌رسانی برنامه آتی ذیل که مشتمل بر نوع محصول، بازه زمانی و نوع سیاست‌های تجاری می‌باشد، در رسانه ملی و تخصصی، اهتمام لازم معمول تا ضمن آگاهی و بهره‌برداری ذی‌نفعان، در موعد مقرر اقدام قانونی و مقتضی» به عمل آید. این مکاتبه، گامی مهم برای اجرایی‌شدن مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود... محسوب می‌شود و ضروری است از اقدام ارزشمند ایشان، تقدیر شود.
او گفت: پیشنهادات برای بهبود اجرای مواد 24 و 30 دریافت و مقدمه اصلاح آیین‌نامه‌های این دو ماده فراهم خواهد شد. در قدم نهایی این پیشنهادات مدون در کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور معاون رئیس‌جمهوری بررسی و برای ارائه به دولت نهایی خواهند شد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه باید مقررات فنی نیز در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گیرد، گفت: بعید است تغییرات این نوع از مقررات در حوزه کسب‌وکار اطلاع‌رسانی شود. به اعتقاد او با وجود این آیین‌نامه‌ها اما راهکار بخش خصوصی برای جلوگیری از مقرره‌هایی فراتر از قانون مشخص نیست.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تهران هم پیشنهاد کرد: در اتاق فردی به عنوان مسئول رصد قوانین تعیین شود تا متناسب با بخش‌های مختلف، مقررات جدید را اطلاع‌رسانی کند.
توحید صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران، هم با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق محیط کسب‌وکار، گفت: وضع هر مقرره‌ای اثری مستقیم یا غیرمستقیم روی محیط و کسب‌وکار می‌گذارد. به ویژه قوانین نانوشته که برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده‌اند باید در این فرآیندها مورد توجه قرار گیرد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با تأکید بر ضرورت استفاده اتاق‌ها از ظرفیت مواد 24 و 30 قانون بهبود، گفت: متأسفانه اگر دستگاهی تخلف کرده و از طریق هیات وزیران مصوبه‌ای بگیرد، نمی‌توان با استفاده از مواد 24 و 30 آن را لغو کرد.
او برای توزیع مقررات متناسب با تشکل‌ها پیشنهاد کرد: دستیار هوش مصنوعی که قادر است همه مقررات را جمع و پردازش کرده و به هر مخاطب ارسال کند، در سامانه ملی قوانین و مقررات، به کار گرفته شود.
اسکندری تأکید کرد: معاونت حقوقی و دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های نظارتی، باید ابزارهای نظارتی خود را برای اجرای دقیق و مؤثر سامانه ۲۴۳۰ به‌کار گیرند.
در ادامه گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار عنوان نمود نقطه نظرات تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در خصوص سند طبقه بندی فعالیت های اقتصادی کسب و کارهای ایران(IRCIC) احصاء و جهت اعمال تغییرات متقضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است. همچنین عنوان کرد پیش نویس آیین نامه اجرایی توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش/ خرید اعتباری کالها و خدمات نیز تدوین شده و نظرات فعالان ذیربط بخش خصوصی در این خصوص نیز دریافت شده و پس از نهایی شدن به وزارت صمت منعکس خواهد شد. وی در ادامه عنوان داشت،اقدامات لازم از سوی اتاق ایران جهت لینک کردن پیوند 2430 در سامانه مرتبط اتاق ایران به انجام رسیده و از کلیه اتاق های شهرستان ها درخواست شده است ضمن انجام اقدام مشابه در اتاق های متبوع خود، نسبت به معرفی مسئولان ذیصلاح خود جهت پیگیری امور مرتبط با اجرایی کردن آیین نامه مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام کنند.