رئیس اتاق کرمانشاه در دیداری در محضر رئیس قوه قضاییه به بیان پیشنهاداتی برای بهبود فضای تولید و تجارت پرداخت.
رضا سلیم ساسانی در نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش بنیان، و بازرگانان استان کرمانشاه، بر حضور رئیس قوه قضاییه در استانی که ۹۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است، ارج نهاد و گفت: این اولین جلسه کاری است که در خدمت استاندار محترم کرمانشاه هستیم و انتخاب ایشان را تبریک می‌گوییم.
وی ضمن قدردانی از فعالین حوزه قضا، سپاه پاسداران، سربازان گمنام امام زمان (عج)، بسیج و نیروی انتظامی که در تأمین امنیت فعالین اقتصادی و جامعه اصناف نقش بسزایی دارند، گفت: خوشبختانه گرایش رسیدگی‌های قضایی در استان به سمت حمایت از تولید و اشتغال بوده است.
ساسانی یکی از دستاوردهای همکاری اتاق کرمانشاه با دادگستری استان را اختصاص یک لاین به کالاهای صادراتی استان در گمرک پرویزخان و افزایش مزیت رقابتی تولیدات استان برشمرد و اضافه کرد: از حمایت مجموعه قضایی استان از بخش تولید از طریق برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارها و مصوبات عملیاتی قدردانی می‌کنیم.
وی سپس به اهم مشکلات بخش تولید اشاره کرد و قطع برق را یکی از مهمترین این مشکلات برشمرد و افزود: اگرچه در استان کرمانشاه عمده برق مصرفی مربوط به بخش خانگی و کشاورزی است، اما بیشترین قطعی را در بخش صنعت داریم که گاهی به سه روز در هفته نیز می‌رسد. این امر باعث شده صنایع ما با ظرفیت کمتر از ۳۵ درصد در سال جاری کار کنند و این کاهش تولید و ناتوانی در عمل به تعهدات، باعث افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از این بحران شده است.
رئیس اتاق کرمانشاه پیشنهاد کرد شعبه ویژه‌ای در مجموعه قضایی استان برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از مشکلات و خسارت‌های ناترازی انرژی اختصاص یابد.
ساسانی به افزایش ۵۲ درصدی تعرفه هر کیلووات ساعت مصرف برق و همچنین مشمول شدن برخی صنایع برای پرداخت حق ترانزیت اشاره کرد که منجر به افزایش ناگهانی و غیرمنتظره بهای برق مشترکان صنعتی در آخرین قبوض صادره شده است.
وی گفت: پیشنهاد داریم که قبوض صادره و یا تعرفه‌های مصوب مورد بازنگری قرار گرفته و پیش از هرگونه تغییر در تعرفه‌ها حداقل یک ماه قبل از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع فعالین اقتصادی برسد.
ساسانی یکی دیگر از مسائلی که واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه با آن مواجه هستند را صدور اجراییه برای آن دسته از واحدهای تولیدی که به دستگاه‌های خدمات‌رسان بدهی دارند اعلام کرد و یادآور شد: در شرایطی که تولیدکنندگان به دلیل بحران انرژی با ظرفیت بسیار پایینی تولید می‌کنند و نتوانسته‌اند پرداختی به کارگران یا سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان داشته باشند، حساب آنها مسدود می‌گردد.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، صدور اجرایی و مسدود شدن حساب واحدهای تولیدی در شرایطی رخ می‌دهد که در یکی از نشست‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مصوب گردیده دستگاه‌های خدمات‌رسان در وصول مطالبات سخت‌گیری ننمایند و نهایت همراهی را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
وی پیشنهاد کرد سازوکاری در استان ایجاد گردد تا چنین مصوباتی پشتوانه قضایی داشته باشند.
ساسانی افزایش پرونده‌های قضایی بروز اختلافات میان بانک‌ها و فعالین اقتصادی را نیز از دیگر مشکلات برشمرد و ادامه داد: پیشنهاد می‌شود نظارتی بر فعالیت بانک‌ها صورت گیرد تا بانک‌ها مدیریت پروژه‌ها را به وام‌گیرندگان که تخصصی در این زمینه ندارند واگذار ننمایند و به وثیقه‌های سنگینی که به همین منظور دریافت می‌نمایند اتکا نکنند و نسبت به بکارگیری مشاور در این زمینه اقدام کنند.
وی از ظرفیت‌های تجاری استان کرمانشاه و وجود پنج مرز رسمی با عراق یاد کرد و گفت: مشکلات متعددی در زیرساخت‌های مرزی استان وجود دارد. پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه مرزهای استان کرمانشاه متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و کارکرد ملی دارند، به منظور ایجاد رونق بیشتر در این مرزها از منابع ملی جهت تأمین زیرساخت‌های مرزی استفاده شود.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه طرح جامع پایانه‌های سه مرز سومار، شوشمی و شیخ صله در کارویژه مرزهای کشور به تصویب رسیده است، اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور موظف به پیگیری و اجرای این مصوبه است.
ساسانی به مشکلات ناشی از سنتی بودن سازوکار فعالیت مرزهای تجاری و جای خالی حمل یکسره کالا اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود به منظور حذف روند تخلیه و بارگیری، که در حال حاضر باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به تجار و صادرکنندگان شده است و با توجه به پیوستن کشور عراق به کنوانسیون تیر، موضوع برقراری حمل یکسره از طریق ایجاد شرکت‌های حمل و نقل بین دو کشور ایران و عراق پیگیری شود.
وی به مشکلات ناشی از فقدان مدیریت واحد در مرزها، به‌ویژه برای استانی مانند کرمانشاه که پنج مرز رسمی دارد، اشاره کرد و ادامه داد: لازم است به منظور رفع چالش فقدان مدیریت واحد در مرزهای استان کرمانشاه، یک متولی مشخص انتخاب شود تا جریان مبادلات تجاری تسهیل و روان‌سازی گردد و تصمیم‌گیری‌های به موقع در مواقع اضطرار و بحران انجام شود. این متولی باید عملکرد تمامی بخش‌های مختلف را رصد کند تا صادرکنندگان هر زمان که با مشکل مواجه شوند، بتوانند دغدغه‌های خود را با او در میان بگذارند.
ساسانی سپس به ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد و خواستار الزامی شدن شرط داوری در قراردادهای مربوط به روابط تجاری، بازرگانی و همچنین صنوف شد.