قاسم کریمی؛ عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به دستاوردهای سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دو سال گذشته گفت: اجرای این سیاست پیش‌بینی پذیری اقتصاد را افزایش داده و از جهش‌های ارزی جلوگیری کرده است و همچنین باعث کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده شد.
وی افزود: اکنون بازاری رسمی و کارآمد تحت عنوان بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده که مورد اعتماد بازرگانان قرار گرفته که از جمله مزایای راه‌اندازی این بازار حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش نقش بازار غیررسمی در ایجاد نوسان است.
کریمی با تاکید بر اینکه حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز باعث کاهش فساد می‌شود، گفت: ایجاد بازار ارز تجاری به کاهش رانت و همچنین مدیریت عرضه و تقاضا کمک می‌کند.
کریمی با بیان اینکه انتقال معاملات نیما به بازار توافقی اقدامی ارزشمند و مثبت است، بیان کرد: این کار باعث افزایش عرضه ارز در اقتصاد می‌شود و با افزایش عرضه، نرخ ارز متعادل و قابل پیش‌بینی‌شده و از بروز جهش‌های شدید جلوگیری می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه بازار ارز در یک سال و نیم گذشته در برابر تنش‌های سیاسی مقاومت قابل قبولی داشته است، گفت: در یکسال اخیر شاهد التهابات گسترده در سطح منطقه و بعضا در داخل کشورمان بودیم که با وجود همه این تنش‌ها، نوسان نرخ دلار با درنظر گرفتن نرخ تورم خیلی دور از ذهن و عجیب نبود و همینکه در همین حوالی کنترل شد قابل قبول است.
وی تاکید کرد: در همین 9 ماهی که از سال گذشت، اتفاقات بی‌سابقه‌ای رخ داد که نرخ دلار بازار آزاد از 62 هزارتومان به 74 هزارتومان رسیده و تقریبا کمتر از 20درصد رشد داشته است.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز شنبه، 24 آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود،
از این‌رو تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد؛ مرحله اول از 24 آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.
پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه 1403 ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلاً می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به‌صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند اما از 26 آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.