علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات
تجربه کشورمان در چند دهه اخیر و به ویژه بعد از تشدید تحریم‌ها نشان داد اقتصاد ایران برای آنکه روی پای خود بایستد، چاره ای جز حرکت در مسیر حضور حداکثری در بازارهای بین‌المللی و منطقه ای و استفاده از ظرفیت موقعیت استراتژیک خود در عرصه بین‌المللی ندارد. تولیدکننده ایرانی و بازرگانی که قلبش برای این کشور می‌تپد، باید چشم‌های خود را به سمت آن سوی مرزها بدوزد تا بتواند فرصت آفرینی کرده و برای کشور ارزش افزوده رقم بزند. البته این یک واقعیت تجربی است که دقیقا مبتنی بر تاریخ اهالی این سرزمین است و چرخ اقتصاد کشور ما از گذشته‌های دور بر مدار رونق تجارت می‌چرخیده است. بی شک در این میان هر قدر این حضور پر رنگ‌تر و هوشمندانه‌تر باشد و هر قدر از ظرفیت‌های مالی و پولی بهره برداری شود، امید به ایجاد ارزش افزوده و افزایش سرانه ملی بیشتر می‌شود. گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه، یکی از زیرساخت‌هایی است که می‌تواند به رونق تجارت خارجی کشورمان بینجامد. این پیمان‌ها تجربه‌ای است موفق که حدود ۱۷ سال پیش کشورهای آ، سه آن به همراه سه کشور ژاپن، چین و کره جنوبی در جنوب شرقی آسیا به عنوان بخشی از یک توافق بزرگ آن را عملیاتی کردند و اصلی ترین عامل آن بحران سال ۹۷ میلادی دراین منطقه بود. طبق این توافق که با هدف مقاوم سازی سیستم مبادلات مالی خارجی صورت گرفت، آنها برای جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد خود مبنا را استفاده از پول‌های محلی با هدف کاهش اثرات ارزهای پر قدرت جهانی مانند دلار قرار دادند. رکود جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز موجب شد تا کشورهایی چون چون روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای‌جنوبی نیز دلار و یورو را از روند معاملات تجاری خود خارج کنند. با تسری این رویکرد، تا زمان کنونی حدود ۵۰ پیمان پولی دو جانبه میان بیش از ۳۲ کشور به امضا رسیده و دلار دیگر ارز واسط کشورهای امضا کننده این پیمان‌ها نیست، چرا که آنها برآنند تا ضمن تقویت نقش و جایگاه پول خود در سطح بین‌الملل میزان تاثیرپذیری اقتصاد خود را از سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش دهند. اما در ایران پیمان دوجانبه پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد، چرا که در آن سال‌ها ایران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت کند. با این حال طرح حذف دلار از مبادلات تجاری با کشورهای مختلف در سال ۹۰ و در اوج تحریم‌های آمریکا و قفل شدن مراودات مالی بانکی با دنیا بار دیگر مطرح شد. هرچند موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری ایران دردراز مدت اقدامی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود، اما باید بیش از هر اقدامی چند نکته را در نظر داشته باشیم. حذف دلار از مبادلات تجاری به یک باره امکانپذیر نیست و این برنامه باید به تدریج صورت گیرد؛ ضمن اینکه نیازمند پیش‌شرط‌های دیگری است که در درجه اول به اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آنها برای محقق شدن چنین هدفی باز می‌گردد.تا زمان حاضر کشورهایی همچون ترکیه، روسیه، برزیل، کره، هند و..آمادگی خود را برای انعقاد پیمان پولی و معامله بر مبنای پول‌های ملی با ایران اعلام کرده اند، اما واقعیت این است که برای عملیاتی کردن این تصمیم باید عزم جدی دیده شود. از سویی آنچه کشورها را برای یک هدف مشترک یاری می‌کند، ثبات مناسبات سیاسی و فقدان هرگونه ریسک در این حوزه است. تراز تجاری متعادل دیگر پیش نیازی است که به توسعه مناسبات و استفاده از پول ملی کمک می‌کند. گفتنی است طراحی مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساخت‌های فنی، تشریک مساعی برای تعیین نرخ ارز واحد جهت تسویه ارزهای محلی، برخورداری از پشتوانه و قدرت اقتصادی مناسب کشورهای طرف قرارداد از دیگر مواردی است که اجرای این مهم را سرعت می‌بخشد.