در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار، ضمن بررسی دلایل ورود منابعی به حساب شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای بندری به عنوان واسطه در فرآیند ورود کالا به کشور که متعلق به آنها نیست، تأکید شد: از آنجا که این روند موجب شده درآمدهای شرکت‌های کشتیرانی و دیگر واسطه‌ها بدون اینکه نفعی داشته باشند، بیش از واقعیت نمود پیدا کند، مجبور به پرداخت هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی بیشتری شده‌اند. این شرکت‌ها خواستار اصلاح روند مذکور هستند.
بر اساس فرآیند تعریف شده بالغ‌بر 5 درصد از درآمد صاحبان کالا در حساب شرکت‌های کشتیرانی وارد و این انباشت موجب تورم می‌شود، از طرف دیگر این شرکت‌ها مشمول پرداخت هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی بابت منابعی می‌شوند که متعلق به آنها نیست.
در ادامه نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی تغییر شرایط اقتصادی و شیوه ورود ارز به کشور را دلیل شرایط فعلی دانستند. بر اساس آنچه مطرح شد، طبق قانون، خدمتی ارائه می‌شود مانند ورود و خروج شناور یا کالا، در این فرآیند، واسطه‌هایی تعریف شدند که برای فعالیت به مجوز از طرف سازمان بنادر نیاز دارند تا طبق مأموریت‌های قانونی، تکالیف خود را انجام دهند. این واسطه‌ها، هزینه‌ای را دریافت می‌کنند و خدماتی ارائه می‌دهند؛ اما نکته اصلی اینجاست که واسطه‌ها مانند شرکت‌های کشتیرانی، بابت تمام فاکتورها و صورت‌حساب‌های صادر شده، خدمات ارائه نمی‌دهند چون در واقع بخشی از منابعی که دریافت می‌کند، متعلق به آنها نیست.
با این حال نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس مقررات، فردی که اطلاعات مانیفیست را وارد می‌کند را صاحب کالا می‌شناسند. در حقیقت سازمان بنادر و دریانوردی با نمایندگان صاحب کالا، در ارتباط است چون سازمان نمی‌تواند به طور مجزا با هر صاحب کالا، طرف شود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان آنها فرآیند کار را در پروسه تجارت، دنبال کنند؛ این رویه به ادعای نمایندگان سازمان در همه کشورهای دنیا، جاری است.
در این بین تأکید شد قرارداد سازمان بنادر با اپراتورها، قرارداد اجاره است و ماده ۳۸ قانون مالیات‌ها بر قراردادهای مقاطعه‌کاری دلالت دارد و در حقیقت فاکتورها یا صورت‌حساب‌ها نباید قرارداد تلقی شوند. از سوی دیگر تکرار ارائه خدمت بیانگر این نیست که قراردادی منعقد شده است.
در ادامه نماینده بانک مرکزی از لزوم ایجاد حساب‌های امانی صحبت کرد. به اعتقاد بانک مرکزی، باید به سمت رویه‌های استاندارد رفت چراکه نمی‌شود یک فرد حقیقی یا حقوقی را مدنظر داشت که وجوهی به حسابش وارد شود و از تأمین اجتماعی یا سازمان مالیات انتظار داشت که چشم به روی این حساب‌ها ببندد؛ قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. پس باید به کمک روش‌های جدید که در این رابطه حساب‌های امانی هستند، مشکل را حل کنیم.
در نهایت با توجه به این نکته که مشکل مطرح شده از طرف بخش خصوصی از دو جنبه قابل بررسی است، مقرر شد در قالب یک کارگروه تخصصی‌تر و با حضور نمایندگان کمیسیون حمل‌ونقل و گمرک اتاق ایران در گام اول علت پرداخت وجوهی به شرکت‌های واسطه که در ازای آن خدمتی ارائه نمی‌دهند و اختیاری روی آن ندارند و سازوکار توقف این روند، بررسی و رفع شود. بعد از آن مشکل دوم که مربوط به تأمین اجتماعی است، در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد.