رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: برخی واحدهای تولیدی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و پایبند به اصول مدیریت منابع، توانسته‌اند از طریق صرفه‌جویی هوشمندانه در مصرف آب، ذخایر قابل‌توجهی را در قالب چاه‌های خود محفوظ نگه دارند. این اقدام شایسته نه‌تنها به حفظ منابع ارزشمند آبی کمک کرده، بلکه الگویی اثربخش برای مدیریت بهینه آب در سایر بخش‌ها نیز فراهم آورده است.
محمدرضا توکلی‌زاده در صدوبیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: با این حال، نگرانی جدی در خصوص رویکرد کنونی شرکت آب وجود دارد. مطابق با ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در شرایط خاص می‌تواند برای بهره‌وری و احیای منابع آبی اقدامات مقتضی را به اجرا گذارد. اما در برخی موارد، کاهش مصرف بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تخصیص یافته، به‌جای تشویق به صرفه‌جویی، عملاً موجب کاهش سهمیه برداشت آنها در سال‌های آتی شده و به‌نوعی رویکرد تنبیهی تعبیر می‌شود. این روند نه‌تنها با اهداف قانون در تناقض است، بلکه انگیزه آنان برای مدیریت بهینه منابع آبی را نیز تضعیف می‌کند.
توکلی زاده با تأکید بر ضرورت طراحی نظام تشویقی برای واحدهای صرفه‌جو خاطرنشان کرد: ایجاد مکانیسم‌هایی که به‌جای کاهش سهمیه به دلیل صرفه‌جویی، از اقدامات مسئولانه حمایت کند، گامی اساسی در راستای پایداری منابع آبی کشور است. ضروری است این چالش در چارچوب تعاملات سازنده میان واحدها و وزارت نیرو و شرکت آب بررسی شود و راهکارهایی جامع و منصفانه تدوین گردد؛ راهکارهایی که نه‌تنها تضمین‌کننده حقوق قانونی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه بتواند به الگویی ملی برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی کشور با رویکردی تشویقی، تبدیل شود.
گریزی به برخی دستاوردهای اخیر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود برای واگذاری آب و برق و گاز به کسب‌وکارهای خارج از محدوده شهرها و روستاها گفت: این موضوع در گذشته، در شورای گفت‌وگوی استان مصوب و مقرر شد با معرفی صمت استان، به آنها انشعاب موقت آب و برق گاز اعطا شود؛ ولیکن به دلیل ابهاماتی که در اجرای مکاتبات سازمان بازرسی با دستگاه‌های اجرایی به‌وجود آمده بود و اختصاص انشعابات به کسب و کارها و اجرای مصوبه شورا متوقف شده بود؛ با پیگیری دبیرخانه و ورود دستگاه قضایی، موضوع برطرف شد.
وی همچنین، به بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه تأمین اجتماعی همه اختیارات مربوط به شناسایی اصلاح عناوین شغلی و تعهدات و صدور آرا و اجرای آن بر علیه بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده بود؛ موضوعی که مورد اعتراض شدید بنگاه‌های اقتصادی بود. از سویی، تشخیص و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما، با مراجع مندرج در قانون کار است که با پیگیری‌های انجام شده، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار، مرجع اظهار عناوین شغلی شناخته شدند و بخشنامه اصلاح شد.
به گفته لبافی، حل مسئله ارزی مربوط به صادرات سیب در ازای واردات موز در خراسان رضوی از طریق انجام مکاتبات استان با شورای گفت‌وگوی مرکز، توسط رئیس اتاق ایران و استاندار خراسان رضوی و از طریق وزیر جهاد کشاورزی دنبال شد.
برخورد با دستگاه‌های اجرایی در صورت بلاتکلیفی تقاضاها در درگاه ملی مجوزها
سپس سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به رصد محیط کسب‌وکار، گفت: اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه‌ای با وزرا و استانداران داشته و در این نامه تاکید شده تمام دستگاه‌ها یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده آن دستگاه برای بهبود محیط کسب‌وکار معرفی کنند. طبق این مکاتبه مقرر شد تا اول بهمن‌ماه اگر درخواستی در درگاه ملی مجوزها بلاتکلیف باشد، بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خود وزارت اقتصاد اقدام به صدور مجوز نماید. همچنین، اگر تخلف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه محرز و برآورد شود، موضوع به سازمان بازرسی ارجاع داده می‌شود و اگر جرم تلقی گردد، دستگاه قضایی با متخلفین برخورد خواهد کرد. همچنین بر اساس نامه مذکور، دستگاه‌ها ارزیابی می‌شوند.
تبعات ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار اول یعنی چالش‌ها و پیامدهای ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع تحت عنوان ترانزیت شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص اظهار کرد: تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است. منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارتخانه ناشی از اختیارات مواد ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 است؛ اما پس از این تاریخ، قوانین متعدد دیگری از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید مصوب گردیده که در آن تاکید شده در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل، باید نظر تشکل‌های تأثیرپذیر بخش خصوصی اخذ شود.
وی افزود: مطابق ماده 3 تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییرات نرخ، موضوع به اطلاع ذی‌نفعان رسیده و به نحو مقتضی از طریق وب سایت‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.
لبافی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال باید توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. این کارگروه باید در ابتدای هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهرماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای آن مقرر گردید از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هزینه ترانزیت برق دریافت شود. این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه، توقف در اجرای این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد و اما برای نیمه دوم سال، در این حوزه تصمیم گرفته نشده است و کماکان شرکت توزیع برق از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند که انطباق با اسناد بالادستی ندارد.
سپس سید هادی شریعت‌یار، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع اخذ هزینه ترانزیت برق در نیمه اول سال با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شده است؛ اما باید تلاش گردد که دیوان، این مصوبه را به صورت کلی برای سال جاری متوقف یا شیوه تصویب آن را تغییر دهد.
ضعف سیستم برق ما در حوزه رگولاتوری، به زیان مصرف‌کننده است
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این خصوص با بیان اینکه قانون‌گذاری و تعرفه‌گذاری باید قابلیت اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: موضوع هزینه ترانزیت برق را از بعد اقتصادی می‌توان با سایر شبکه‌ها همچون مخابرات مقایسه کرد؛ اما نکته این است که در بحث مخابرات، دولت زیرساخت‌هایی شامل بخش‌های رگولاتوری، زیرساختی و شرکت‌های مادرتخصصی دارد یا اوپراتورهای تولید وجود دارند. در واقع، در قبض‌های موبایل، هزینه انتقال پرداخت نمی‌شود؛ بلکه در پروانه اپراتوری، اپراتورهایی که داده و شبکه را تولید می‌کنند، موظف می‌شوند هزینه‌ای به بخش‌های زیرساخت پرداخت کنند و از مصرف‌کننده چیزی اخذ نمی‌گردد؛ لذا ضعف سیستم برق ما و نداشتن رگولاتوری و خصوصی‌سازی نکردن، موجب ضرر مصرف‌کننده می‌شود.
چرا قوانینی که به نفع بخش خصوصی است، اجرا نمی‌شود؟
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد عنوان کرد: مشکل اساسی ما، عدم رعایت عدالت در اجرای قوانین است. هر سازمان و نهاد دولتی که بخشنامه‌ای ایجاد می‌کند، خود مجری آن است؛ اما اگر قانونی به نفع بخش خصوصی تصویب شود و اجرایی نگردد، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه شود. تقاضا داریم که صادرکننده بخشنامه، خود مجری آن نباشد و در این زمینه تغییر رویه صورت گیرد. از سویی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از قوانین مترقی کشور است که اجرا نمی‌شود و تنها راهکار ما، مراجعه به دستگاه قضایی است.
5 پیشنهاد شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی برای حل و فصل موضوع هزینه ترانزیت برق صنایع
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث مطروحه درباره این دستور کار گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص 5 پیشنهاد دارد که یکی از این پیشنهادات، با توجه به عدم انطباق این بخشنامه‌ها با اسناد بالادستی، درخواست توقف و ابطال این بخشنامه‌ها است. پیشنهاد دوم این است که با توجه به عدم همخوانی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید با ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، حذف ماده 9 صورت پذیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد سوم، ضرورت تعیین هرگونه افزایش نرخ برق توسط توانیر، وفق مقررات ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در پایان اسفند یا فروردین هر سال است تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی لازم را لحاظ کند. همچنین، پیشنهاد می‌شود مطابق تبصره بند ج قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 درباره قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت و موضوع چگونگی اجرای این تکالیف قانونی، از طریق دستگاه‌های حوزه برق استان و شورای مرکز پیگیری شود تا میزان تلفات در خطوط انتقال، مطابق جدول 9 انرژی ماده 42 فصل 9 قانون برنامه هفتم کاهش یابد. در نهایت پیشنهاد می‌گردد نظر به آنکه اعمال هزینه ترانزیت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از 30 کیلووات تا یک مگاوات بدون استنادات و مبنای قانونی اعمال شده و منجر به افزایش بیش از حد و غیر قابل توجیه بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده، مصوبه وزارت نیرو با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی و… حذف و تحت عنوان هزینه ترانزیت در صورتحساب درج نشود.
چند پیشنهاد کاربردی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی
پیشنهاد اصلاح نحوه میزان مانده و میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه سپرده‌های نقدی، دومین موضوع مورد بحث در این نشست بود. لبافی در این باره اظهار کرد: دبیرخانه شورا پس از برگزاری نشست‌هایی با فعالان اقتصادی و مدیران مرتبط دستگاه‌های اجرایی، اصلاح نحوه میزان مانده سپرده و لحاظ کردن میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه آنها را خواستار شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به سیاست اعتباری در مدیریت کلان، هر بانکی بنا به نسبت مصارف به منابع سالانه که طی بخشنامه‌ای داخلی به استان‌ها ابلاغ می‌شود، تسهیلات را پرداخت می‌کند. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان این است که سپرده‌های نقدی، پیش پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه مشتریان بابت آل. سی جزو میانگین حساب بانکی مشتریان لحاظ شده و این مهم به تمامی بانک‌ها تسری یابد. همچنین، پیشنهاد می‌شود که برای واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات بانکی، میزان لحاظ کردن میانگین حساب بانکی به حداقل هفت برابر افزایش یابد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق مشهد این بوده است که پرداخت تسهیلات (به جز خرید دِین) واحدهای تولیدی با میانگین حساب پنج برابری محاسبه شود و برای انعقاد خرید دین، میزان لحاظ کردن میانگین حساب به دلیل اینکه بخش بازرگانی نیز به صورت غیرمستقیم از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود، به هشت برابر افزایش یابد.
وی در تبیین پیشنهادی دیگر در این حوزه گفت: شرکت‌های تولیدی به دلیل تورم و کم شدن سرمایه در گردش خود، برای تمدید وام از قاعده میانگین مستثنی باشند و در صورت عدم تمایل به تمدید وام، امهال وام‌ها با کمترین میزان پیش پرداخت (20 درصد) صورت گیرد.