استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه بازار کار و کالا بدون توجه به حوزه پول و سرمایه امکان‌پذیر نیست، گفت: پیشرفت بازار کار و کالا در گرو توسعه بازار پول و سرمایه است، ازاین‌رو اگر هر کشوری بتواند این ۲ بازار را کارآمد کند در عرصه اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری به موفقیت خواهد رسید.
هادی حق‌شناس در نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان، با اشاره به وضعیت نامناسب نسبت تسهیلات به سپرده در گیلان، گفت: باید با ایجاد توازن میان بازار پول و سرمایه و همچنین بازار کار و کالا، نسبت تسهیلات به سپرده در استان را بیش از گذشته افزایش دهیم.
استاندار گیلان با تأکید بر اهتمام جدی دولت در خصوص حل مشکلات کشور که طی دهه‌های گذشته ایجاد شده است، افزود: اگر هر دولتی در هر مقطعی، مسئله‌ای را در کشور حل می‌کرد اکنون دیگر شاهد این‌چنین مشکلاتی در حوزه اقتصاد، تولید، صنعت، محیط‌زیست و ناترازی انرژی نبودیم.
حق‌شناس، ظرفیت گیلان در حوزه تولید گل و گیاه و احداث و توسعه گلخانه‌ها را بسیار مناسب دانست و بیان کرد: در تلاشیم تا اولویت‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و شیلات را شناسایی کنیم؛ در این خصوص به‌صورت هفتگی جلسه آمایش سرزمینی گیلان برگزار می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به حفظ صنعت گل و گلخانه در گیلان افزود: صنعت تولید گل منجر به ایجاد اشتغال و ارزآوری برای استان است، ازاین‌رو قطع یقین با توسعه این صنعت در شهرک کشاورزی، تمامی مردم گیلان از سود آن منتفع می‌شوند.
استاندار گیلان با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۳۰ هزار شغل در گیلان ایجاد شود، تصریح کرد: برای تحقق این امر به ۷۰ الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است درحالی‌که اعتباری که پرداخت می‌شود ۱۰ هزار میلیارد تومان است؛ ازاین‌رو نیازمند حمایت وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی لازم در این زمینه هستیم.
حق‌شناس نقش بانک‌ها را تأمین منابع مالی و ایجاد اشتغال در استان را بسیار مهم برشمرد و افزود: عملکرد بانک‌های دولتی استان در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در گیلان مناسب بوده است اما متأسفانه بانک‌های خصوصی استان زیر ۴۰ درصد اعتبارات لازم در حوزه ایجاد اشتغال را پرداخت کردند که باید از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های خصوصی مکلف به پرداخت این تسهیلات در استان شوند.
وی با بیان اینکه شهر صنعتی رشت منشأ آلودگی یک‌سوم تالاب بین‌المللی انزلی و ۲ رودخانه زرجوب و گوهررود رشت است، گفت: علی‌رغم واریز سهم سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی در خصوص احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر صنعتی رشت، اعتباری به گیلان تخصیص پیدا نکرده، که امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد و تخصیص این اعتبار، شاهد تکمیل این پروژه حیاتی باشیم.
استاندار گیلان با اشاره به فرسوده بودن بخش قابل‌توجهی از کارخانه‌های شالی‌کوبی استان گفت: در صورت نوسازی کارخانه‌های شالی‌کوبی در گیلان، ۲۰ درصد به تولید برنج در استان افزوده می‌شود و سالانه ۱۶۰ هزار تن برنج بیشتر در کشور تولید خواهد شد.
حق‌شناس با تأکید بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در گیلان افزود: سن بخش حمل‌ونقل عمومی کشور ۴۰ سال است، ازاین‌رو در صورت فراهم آمدن امکان واردات خودرو از طریق منطقه آزاد و استفاده از آن در بخش حمل‌ونقل عمومی، علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات این حوزه، در مصرف سوخت نیز صرفه‌جویی چشمگیری صورت خواهد گرفت.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه با بیان اینکه در سطح ملی به ظرفیت‌های گیلان در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، کریدور شمال به جنوب، کشاورزی و صنعت به خوبی واقف هستند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد در حد توان خود به توسعه استان و تزریق اعتبارات لازم به‌منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه کمک می‌کند.
وحید ماجد با اشاره به حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص وضعیت نابسامان تالاب بین‌المللی انزلی پس از انتشار گسترده تصویر سخنرانی استاندار گیلان در شبکه‌های اجتماعی، گفت: شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد پیگیر و نگران وضعیت این تالاب بین المللی هستند، لیکن در تلاشیم با تأمین منابع مالی لازم شرایط زیست محیطی این تالاب و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود را بهبود بخشیم.
وی با تأکید بر لزوم توجه به تخصیص اعتبارات لازم در راستای احداث تصفیه خانه شهر صنعتی رشت بیان کرد: بخش اعظمی از دلایل آلودگی تالاب بین‌المللی انزلی و ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود، فاضلاب صنعتی و خانگی شهر رشت است، ازاین‌رو باید راهکارهای لازم برای تأمین اعتبار احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری و شهر صنعتی رشت را پیدا کنیم.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، گیلان را پیشگام توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بنا بر دستور رییس جمهور در همه استان‌ها از جمله گیلان ۲ الی 3 پروژه اقتصادی بزرگ که می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد آن استان باشد، مشخص می‌شود تا تأمین مالی آن به صورت ویژه از سوی دولت صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه اعتبارات تبصره ۲ و ۱۸ به صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شود، افزود: وزارت اقتصاد مجری قانون است و وظیفه دیگری در خصوص افزایش اعتبارات تبصره ۲ و ۱۸ ندارد و در این خصوص در صورت اصلاح این قانون از سوی مجلس می‌توان عدالت را در بین استان‌ها ایجاد کرد.
ماجد با ابراز خرسندی از نرخ مناسب گیلان در زمینه مشارکت مردم در اقتصاد، بیان کرد: نرخ مشارکت مردم در اقتصاد در گیلان ۲ درصد از میانگین کشور بیشتر و در همین راستا نرخ بیکاری نیز در استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است.