عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چشمانداز اقتصاد ایران در 1404 گفت: اولین هشداری که باید درباره اقتصاد ایران در سال آینده داده شود، نرخ ارز و کنترل قیمت صنایع است. بخشی از صنایع، مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز 28 هزارتومانی وارد میکنند از طرفی در تعیین قیمت، تحت کنترل شدید هستند. مواد اولیهای که با ارز 28 هزارتومانی تأمین میشود، کمتر از 30 درصد هزینه کارخانه را شامل میشود درحالیکه هزینه سایر بخشها بهشدت افزایش پیدا کرده است.
مبصری در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: در این شرایط مشکلی که برای این کارخانه پیش میآید در حوزه نیروی انسانی است. این کارخانهها با قیمتهای کنترل شده، نمیتوانند هزینه نیروی انسانی را تأمین کنند. این باعث خروج نیروی انسانی از کارخانهها و مهاجرت آنها میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: باید با کاهش ریسک سیاسی و با پذیرفتن FATF هزینه تولید را کاهش داد تا به مبادلات تجاری کشور کمک کند و اشتغال بخش خصوصی حفظ شود. این مسیری است که به بهبود وضعیت صنعت در کشور کمک میکند.
او اظهار کرد: مسئله دیگری که باید در سال 1404 به آن توجه شود، تقویت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است تا بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی، راهبردی تعیینکننده ارائه کنند.
مبصری تصریح کرد: برخی از مقرراتگذاریها به اقتصاد کشور لطمه میزند. مثلاً مقررات نحوه بازگشت ارز، مدتها بود که به ضرر اقتصاد کار میکرد. امیدوارم با سامانه معاملات ارز تجاری بتوانیم تسهیلگری در حوزه صادرات و واردات را شاهد باشیم.
او با اشاره به مقررات تعیینشده در حوزه انرژی به دلیل ناترازیهای موجود، گفت: در حوزه تأمین انرژی صنایع با برق تجدیدپذیر، ابهاماتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. آیا تأمین برق صنایع با امکانات موجود و راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر ممکن است و آیا این صنایع امکانات و تخصص لازم را دارند؟ آیا ظرفیت سرمایهگذاری لازم را داریم؟ براساس گزارشی، اتحادیه اروپا میخواهد تا پایان سال 2025، حدود 25 گیگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر خود اضافه کنند؛ سؤال من این است که آیا ما میتوانیم بهتنهایی چنین ظرفیتی را تأمین کنیم؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: البته ما باید برنامه بلندمدتی برای تقویت حوزه تجدیدپذیرها داشته باشیم. دولت باید نقش اصلی خود را در کاهش ناترازیها، ایفا کند و نباید به برنامههای کوتاهمدت دلخوش کند.
او ادامه داد: افزایش هزینه تأمین مالی، صنایع را گرفتار کرده است. البته با برخی روشهایی مانند تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) میخواهند این هزینهها را کاهش دهند ولی این روشها بهتنهایی کافی نیست. اینها نوعی تضامین است که از طریق بانکها داده میشود و درنهایت به افزایش تأمین مالی میانجامد که باید به این موارد رسیدگی شود.