فنلاند در سال 2024 شاهد موجی از اعتراضات کارگری بود که در اعتراض به مجموعه‌ای از اصلاحات بازار کار و کاهش‌های رفاهی دولت راست میانه برگزار شد. این ناآرامی‌ها از فوریه آغاز شد، زمانی که حدود 290 هزار کارگر در اعتصابی دو روزه شرکت کردند و نارضایتی گسترده‌ای را از سیاست‌هایی که به‌عنوان تهدیدی برای حقوق کارگران تلقی می‌شدند، نشان دادند.
اعتراضات به دلیل تعدادی از ابتکارات جنجالی دولت آغاز شد که مهم‌ترین آن‌ها اصلاحات پیشنهادی در بازار کار بود. دولت قصد داشت مدت‌زمان اعتصابات سیاسی را به 24 ساعت محدود کند و جریمه‌های فردی به مبلغ 200 یورو برای کسانی که در اعتصابات غیرقانونی شرکت کنند، وضع کند. علاوه بر این، جریمه‌های اتحادیه‌ها برای سازمان‌دهی اعتصابات غیرقانونی تا سقف 150 هزار یورو افزایش می‌یافت. این اقدامات از سوی بسیاری به‌عنوان حمله‌ای مستقیم به توانایی کارگران در اعتراض و مذاکره برای شرایط کاری بهتر تلقی گردید.
در کنار اصلاحات بازار کار، سیاست‌های ریاضتی دولت شامل کاهش قابل‌توجه مزایای رفاهی بود که باعث افزایش نارضایتی کارگران شد. آن‌ها که در حال حاضر با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از این بیم داشتند که این کاهش‌ها باعث تضعیف شبکه ایمنی اجتماعی فنلاند شود که از دیرباز به‌عنوان یکی از ارکان مدل رفاه اجتماعی این کشور شناخته شده بود. معترضان این سیاست‌ها را حمله به این مدل دیرینه و حمایت‌های قوی از کارکنان می‌دانستند.
یکی دیگر از نکات اختلاف‌برانگیز دستمزدها بود. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، فنلاند حداقل دستمزد ملی ندارد و به‌جای آن، دستمزدها از طریق توافقات جمعی خاص هر بخش تعیین می‌شود. این توافقات معمولاً دستمزد حداقلی را برای کارگران در صنایع مختلف تعیین می‌کنند، اما این تفاوت‌ها می‌توانند بسته به بخش و شرایط توافقات جمعی متفاوت باشند. در غیاب چنین توافقاتی، کارفرمایان موظف‌اند دستمزدهایی معقول و متناسب با استانداردهای صنعتی مشابه پرداخت کنند، هرچند منتقدان این سیستم را فاقد ثبات می‌دانند.
بر اساس آمار سال 2018، میانگین دستمزد کارگران ماهر در فنلاند 4250 یورو در ماه بود، درحالی‌که کارگران کم‌مهارت حدود 1980 یورو در ماه دریافت می‌کنند؛ اما این آمار در بخش‌های مختلف می‌تواند تفاوت زیادی داشته باشد. نبود حداقل دستمزد ملی و وابستگی به توافقات خاص هر بخش، از نگرانی‌های اصلی کارگران بوده است، زیرا این سیستم باعث نابرابری‌های قابل‌توجهی در بین صنایع مختلف می‌شود.
اعتراضات در فنلاند تنها به دستمزد محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده نارضایتی گسترده‌تری است از دولت که بسیاری از کارگران احساس می‌کنند بیشتر به ریاضت اقتصادی توجه دارد تا به رفاه آن‌ها. ناآرامی‌های کارگری در فنلاند یادآور تنشی است که بین اصلاحات دولتی و ضرورت حفظ حقوق کارگران و حمایت‌های اجتماعی وجود دارد.
این اعتراضات نشان داده است که کارگران فنلاند چیزی بیشتر از ثبات اقتصادی می‌خواهند؛ آن‌ها خواهان عدالت، احترام و صدای بیشتری در شکل‌دهی به آینده کشور هستند. نتیجه این ناآرامی‌ها می‌تواند منجر به تغییرات عمده‌ای در ساختار کارگری فنلاند در سال‌های آینده شود، زیرا کارگران همچنان در برابر سیاست‌هایی که به باور آن‌ها تهدیدی برای معیشت و حقوقشان است، مقاومت می‌کنند.