وزارت کار ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد درآمد نقدی اسمی کارگران در دسامبر نسبت به سال قبل 4.8 درصد افزایش یافت که نسبت به افزایش 3.9 درصدی در نوامبر افزایش‌یافته است. این قرائت از پیش‌بینی اجماع اقتصاددانان فراتر رفت و بزرگ‌ترین جهش از سال 1997 را رقم زد. این افزایش قوی ناشی از جهش پاداش‌ها بود.
در پی انتشار این خبر ین در برابر دلار تا 0.8 درصد تقویت شد و به 153.17 رسید که منجر به افزایش قیمت در میان ارزهای گروه 10 شد. بازده بدهی دولت ژاپن هم افزایش یافت. نائویا هاسگاوا، استراتژیست ارشد اوراق قرضه در Okasan Securities، گفت که فروش اوراق بدهی به دلیل داده‌های رشد دستمزد به‌شدت افزایش یافت، زیرا بازار گمانه‌زنی می‌کند که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن ادامه خواهد داشت.
در یک تحول مثبت دیگر برای پرداخت، دستمزدهای واقعی برای دومین ماه متوالی در دسامبر افزایش یافت. اقتصاددانان انتظار داشتند که دستمزدهای واقعی در بحبوحه افزایش تورم کاهش یابد. تورم کلی در این کشور نزدیک به سه سال است که بالای 2 درصد بوده و در دسامبر به 3.6 درصد رسیده است.
روند دستمزدها حتی پس از آخرین تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش هزینه‌های استقراض همچنان با نظارت بازار مواجه است، زیرا می‌تواند بر جدول زمانی افزایش نرخ بهره در آینده تأثیر بگذارد. ماه گذشته بانک مرکزی پس از ارزیابی رشد دستمزدها و واکنش اولیه بازار به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، سومین افزایش نرخ خود را در کمتر از یک سال انجام داد.
ماساتو کوئیکه، اقتصاددان ارشد در موسسه سامپو پلاس، گفت که روند رشد دستمزدها البته یک شاخص کلیدی برای تصمیمات سیاستی بانک مرکزی ژاپن باقی خواهد ماند. به گفته او روند رشد دستمزدها تاکنون در مسیر درست قرار داشته است، اما بعید است که پرداخت پایه تا مذاکرات بهار شاهد افزایش بیشتر باشد.
در کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در ژانویه، کازوئو اوئدا مدیر بانک مرکزی احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها را اعلام و اشاره کرد که نرخ‌های بهره کشور همچنان زیر سطح خنثی باقی می‌ماند. اوئدا بر لزوم نظارت بر شرایط اقتصادی قبل از انجام حرکت بعدی تأکید کرد و اهمیت توجه به تحولات پرداختی را به بازار یادآور شد.
با نگاهی به آینده، بازار از نزدیک شاهد مذاکرات دستمزدی است که قرار است در ماه مارس به اوج خود برسد تا پایداری رشد دستمزدها را ارزیابی کند. بزرگ‌ترین رهبر اتحادیه کارگری ژاپن نیز مکرراً با نمایندگان کسب‌وکار ملاقات کرده است تا دستمزدهای بالاتر را تحت‌فشار قرار دهند و بر هدف آن‌ها برای افزایش دستمزد 5 درصد و هدف کمی بالاتر 6 درصد برای شرکت‌های کوچک‌تر تأکید کرده است.
برای اینکه دستمزدهای واقعی شاهد افزایش پایدار باشند، یکی از نگرانی‌های اصلی تورم و تداوم ضعف ین است که باعث افزایش قیمت واردات می‌شود. قیمت‌های ژاپن نزدیک به سه سال است که نرخ تورم ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن یا بالاتر از آن افزایش‌یافته است که بر احساسات مصرف‌کننده تاثیر گذاشته است.
ین نسبت به این زمان در سال گذشته بیش از 3 درصد کمتر از دلار باقی‌مانده است و احتمالاً برای مدتی تحت‌فشار باقی خواهد ماند، زیرا مقامات فدرال رزرو آمریکا به‌طور فزاینده‌ای از تأخیر احتمالی کاهش نرخ بهره در بحبوحه عدم قطعیت‌های ناشی از ترامپ خبر می‌دهند. علاوه بر این، موجی از اعلامیه‌های مربوط به تعرفه‌ها، خطرات تورمی را در آمریکا افزایش داده است که می‌تواند ین را بیشتر تضعیف کند.
کندی رشد دستمزدهای رسمی در حال حاضر بسیاری از خانوارها را نسبت به هزینه‌ها محتاط کرده است، که نه‌تنها برای بانک مرکزی ژاپن بلکه برای دولت نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا نیز نگران‌کننده است. دولت ایشیبا قصد دارد از طریق اقداماتی دربسته محرک 21.9 هزار میلیارد ینی برابر 141 .میلیارد دلار، ازجمله تخصیص یارانه‌های آب و برق و کمک‌های نقدی برای خانوارهای کم‌درآمد، مصرف را تقویت کند.
آخرین روند مصرف ژاپن قرار است در داده‌های آتی، ازجمله داده‌های مخارج خانوارها که قرار است روز جمعه منتشر شود، نشان داده شود. رقم تولید ناخالص داخلی برای سه ماه پایانی سال گذشته نیز در اواخر این ماه منتشر خواهد شد و اقتصاددانان انتظار کاهش رشد مصرف خصوصی رادارند.
به گفته کارشناسان روند افزایشی دستمزدهای اسمی، عمدتاً به دلیل کندی رشد دستمزدهای حقیقی بر مصرف تأثیری نداشته است. اگر دستمزدهای واقعی با کاهش تورم در اواسط سال به‌طور پایدار رشد کنند، این احتمال وجود دارد که هزینه‌های خصوصی از آن نقطه بهبود یابد.