پرونده خبری اتاق ایران آنلاین درباره چشم‌انداز اقتصاد 1404 – 18

اقتصاد دیجیتال را جدی بگیریم | حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعدد متولی رنج می‌برد

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اظهار امیدواری کرد: سال آینده اقتصاد دیجیتال که اقتصادی مردمی تلقی می‌شود را جدی بگیریم، آزادی عمل به آن دهیم و قوانین و دستورالعمل‌های آن توسط افراد متخصص تدوین شود.
خبرنگار
تاریخ: 19 بهمن 1403
شناسه: 73501

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران درباره آنچه لازم است سال آینده در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام شود، گفت: باید دست و پای این حوزه را باز بگذاریم و اجازه دهیم با آزادی عمل بیشتری، نقش‌آفرینی کند. از سوی دیگر لازم است قوانین و دستورالعمل‌های این بخش توسط افراد آشنا با موضوع و متخصص، تدوین شود.

سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: دنیا دچار یک دگرگونی عجیب شده و اقتصادهایی که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره می‌شوند، حرف‌های بسیار متفاوتی برای گفتن، دارند؛ اما در ایران شرایط متفاوت است و دست ما برای ورود به حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصادهای پلتفرمی، اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه‌های آن بسته است. دلیل آن هم تعداد بالای متولیان این حوزه است.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که متولیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اجازه فعالیت‌های کسب‌وکاری در این بخش را بسیار محدود کردند، گفت: نقشی که در دنیا برای این حوزه قائل هستند، در ایران شکل نگرفته است. از همین‌رو اگر تصمیمات جدید برای این بخش گرفته نشود و کسب‌وکارهای این حوزه را با نوآوری و خلاقیتی که ویژگی این حوزه است، تنها نگذارند، فناوری اطلاعات نمی‌تواند اثری روی اقتصاد کشور بگذارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که داده، شبکه و موضوعات حقوقی، زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات هستند، تأکید کرد:‌ همه این موارد باید در یک چارچوب و ساختار قرار بگیرند تا به کمک کسب‌وکارها بیایند و در سطح جهانی و حداقل در یک رتبه‌بندی قابل قبولی ارائه شوند.

آبایی اقتصاد دیجیتال را اقتصاد مردمی عنوان کرد و گفت: فراموش نکنیم که شعار ۱۴۰۳ حضور مردم در اقتصاد بود و امیدوارم در سال آینده هم این حضور رو جدی بگیریم و اقتصاد دیجیتال که پایه مردمی دارد و یک ساختار جدید اقتصادی را شکل می‌دهد، جدی بگیریم، موانع را از پیش رویش برداریم و به آن آزادی عمل بدهیم. از طرفی ضرورت دارد قانون‌گذاری و تدوین آیین‌نامه و بخشنامه‌ها را به افراد متخصص بسپاریم.

در همین رابطه