به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، حداقل دستمزد فرانسه، که به عنوان "Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC)" شناخته می‌شود، مدت‌هاست که به عنوان محافظی برای قدرت خرید کارگران مورد تمجید قرار گرفته است. این دستمزد به‌صورت سالانه تنظیم می‌شود تا با تورم و رشد دستمزدها همگام باشد و اطمینان حاصل شود که کارکنان با حداقل دستمزد از شرایط اقتصادی عقب نمی‌مانند. با این حال، در حالی که این سیستم ثبات را فراهم می‌کند، سؤالاتی را نیز در مورد رقابت‌پذیری اقتصادی و رکود دستمزدی مطرح کرده است.
SMIC که در سال ۱۹۷۰ معرفی شد، پاسخی به نگرانی‌های فزاینده در مورد نابرابری درآمدی بود. برخلاف برخی کشورها که افزایش حداقل دستمزد در آنها به میدان نبردی سیاسی تبدیل شده است، فرانسه یک سازوکار تعدیل خودکار را اتخاذ کرده است. هر سال، میزان افزایش دستمزد بر اساس تورم و رشد متوسط دستمزد کارگران محاسبه می‌شود، که باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیر درآمدها می‌گردد. در برخی سال‌ها، دولت تصمیم گرفته است که یک افزایش اضافی را نیز برای بهبود شرایط درآمدی کارگران اعمال کند.
با این حال، علی‌رغم این حمایت‌ها، SMIC به جای اینکه پایه‌ای برای رشد دستمزد باشد، به سقفی برای آن تبدیل شده است. تعداد فزاینده‌ای از کارگران فرانسوی دستمزدی در حد یا نزدیک به حداقل دریافت می‌کنند، که باعث نگرانی در مورد رکود درآمدی شده است. دولت تلاش کرده است این موضوع را با کاهش سهم بیمه‌های اجتماعی برای مشاغل کم‌درآمد جبران کند تا کارفرمایان را به استخدام بیشتر ترغیب کند. اما منتقدان معتقدند که این سیاست صرفاً دستمزدهای پایین را تثبیت می‌کند و به ارتقای کارگران به مشاغل پردرآمدتر کمکی نمی‌کند.
در حالی که سیاست‌های حداقل دستمزد فرانسه از کارگران کم‌درآمد حمایت کرده است، اما بحث‌هایی نیز در مورد تأثیر آنها بر اقتصاد به وجود آمده است. برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش مکرر دستمزدها ممکن است موجب حذف مشاغل کم‌مهارت به‌ویژه در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی شود. کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، با چالش جذب هزینه‌های نیروی کار روبرو هستند، که می‌تواند ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را دشوار کند.
در سال‌های اخیر، بحث در مورد اصلاح SMIC شدت گرفته است. برخی پیشنهاد کرده‌اند که این سیستم به رویکردی مبتنی بر فرمول تغییر یابد که عوامل اقتصادی گسترده‌تری مانند رشد بهره‌وری را در نظر بگیرد، نه اینکه صرفاً به شاخص‌های تورم و دستمزد متکی باشد. طرفداران این رویکرد معتقدند که این کار باعث ایجاد سیستمی عادلانه‌تر و پایدارتر خواهد شد که هم از کارگران حمایت می‌کند و هم با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ است.
در حالی که فرانسه با دوره‌ای از عدم اطمینان اقتصادی مواجه است، آینده SMIC همچنان یک مسئله کلیدی باقی می‌ماند. در حالی که این سیستم چند دهه ثبات را فراهم کرده است، محدودیت‌های آن به طور فزاینده‌ای در حال آشکار شدن است. چه از طریق اصلاحات هدفمند و چه از طریق یک تغییر اساسی، چالش اصلی برای سیاست‌گذاران این خواهد بود که اطمینان حاصل کنند که حداقل دستمزد همچنان به هدف اصلی خود یعنی حمایت از کارگران ادامه می‌دهد، بدون اینکه رشد اقتصادی را مختل کند.