عکاس: علی محمدی؛ دنیای اقتصاد
نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران 1404 علاوه بر الزامات رشد اقتصادی به موانعی که در برابر حرکت رو به رشد اقتصاد ایران قرار دارد اشاره و در نهایت توصیه کرد: ایران باید تعاملات بین‌المللی خود را تقویت کرده و در عین حال ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک برای شفافیت، پایان دادن به دوران وابستگی به درامدهای نفتی و خصوصی‌سازی واقعی را جدی بگیرد.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران 1404 که به همت هلدینگ رسانه‌ای دنیای اقتصاد با هدف بررسی الزامات پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در حوزه‌های مختلف برگزار شد، گفت: برای رسیدن به اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باید قوانین شفاف و باثبات، سیاست‌های پایدار، حمایت از سرمایه‌گذاری، دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی و تقویت تعاملات بین‌المللی را دنبال کرد.
او تصریح کرد: یکی از الزامات ایجاد محیط کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیر و پایدار، ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین است. در حقیقت باید تلاش کرد از تغییرات ناگهانی در قوانین مالی، ارزی و مالیاتی و دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی جلوگیری کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین از ضرورت ایجاد سیاست‌های اقتصادی پایدار، سیاست‌های پولی منسجم برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، صحبت کرد.
بهرامن توسعه دولت الکترونیک برای افزایش شفافیت و تسهیل کسب‌وکار و تقویت تعاملات بین‌المللی به کمک انعقاد توافقات تجاری و کاهش موانع برای تسهیل تجارت خارجی را از دیگر الزاماتی که به ایجاد محیط کسب‌وکار پایدار می‌انجامد، معرفی کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای پیشرو منطقه (عربستان، امارات، قطر، کویت، ترکیه) اشاره کرد و گفت: این مقایسه‌ها کمک می‌کند تا دید واضح‌تری نسبت به وضعیت خود و دیگر کشورها داشته باشیم.
او در ابتدا به موضوع رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایران با نرخ رشد 3.8 درصد به دلیل تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی از کشورهای منطقه عقب‌تر است. از طرفی عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و تغییرات ناگهانی در مقررات مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
بهرامن با نگاهی به شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران و رتبه آن که عدد ۱۲۷ جهان را نشان می‌دهد آن را بیانگر پیچیدگی بوروکراسی و عدم شفافیت در اقتصاد برشمرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران وابستگی ۶۰ درصدی به درآمدهای نفتی و عدم توسعه صنایع دانش‌بنیان و معدنی را از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران دانست و افزود: شاخص توسعه انسانی (HDI) ایران با رتبه ۷۶ جهان در مقایسه با کشورهای منطقه در زمینه آموزش و بهداشت عقب‌تر است.
این فعال اقتصادی در ادامه به تجربه موفق عربستان در ایجاد اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر (چشم‌انداز 2030) اشاره کرد و گفت: وضع قوانین پایدار در حوزه‌های مختلف، ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری برای تسهیل تجارت و تضمین ثبات مقررات و تمرکز بر پایداری زیست‌محیطی همگی عواملی هستند که به پیشبرد اهداف کشورهای پیشرو از جمله عربستان کمک کرده است.
موانعی که در برابر رشد اقتصادی ایران قرار دارند
بهرامن در ادامه به موانع اصلی که در برابر اقتصاد ایران قرار دارد، اشاره و تأکید کرد: تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، از طرفی عدم ثبات قوانین و مقررات که فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده است و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و عدم تنوع اقتصادی در کنار ضعف در نوآوری، فناوری و دسترسی به منابع جهانی سرمایه مهم‌ترین موانعی هستند که در برابر اقتصاد ایران قرار گرفتند.
برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چه کنیم؟
نایب‌رئیس اتاق ایران در نهایت توصیه‌های اصلاحی برای بهبود اقتصاد ایران ارائه داد. او رفع تحریم‌ها، پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و بهبود تعاملات بین‌المللی را مورد تأکید قرار داد و افزود: ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی و کاهش کسری بودجه را در دستورکار قرار دهد و از سوی دیگر ضرورت دارد از صنایع غیرنفتی (معدن، فناوری اطلاعات، گردشگری) و صنایع پایین‌دستی حمایت کند.
او علاوه بر خصوصی‌سازی واقعی، کاهش انحصار دولتی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بر تقویت نظارت‌های مستقل و ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک برای افزایش شفافیت نیز تأکید کرد.