رئیس اتاق خرمشهر به دنبال فراهم کردن زمینه بازدید تعدادی از روسای اتاق‌های سراسر کشور و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران از ظرفیت‌های استان بصره عراق بر ضرورت بازنگری نسبت به این بازار تأکید کرد. به باور او عراق برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی پرسود و منفعت خواهد بود چراکه این کشور در فرآیند بازسازی خود به خدمات و محصولات متنوعی نیاز دارد.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: بصره با 4 میلیون نفر جمعیت ثابت و 8 میلیون نفر جمعیت شناور بازار مناسبی برای محصولات ایرانی به شمار می‌آید و حتی در حوزه خدمات به ویژه گردشگری سلامت، زمینه خوبی برای همکاری دارد. طبق مطالعه انجام شده به طور میانگین هر بیمار عراقی برای تکمیل پروسه درمان خود در ایران حدود 3 هزار دلار هزینه می‌کند؛ این رقم برای او در امارات 18 برابر در هندوستان 10 برابر و در ترکیه 21 برابر بیشتر برآورد می‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که چون عراق کشوری است که مدام در 40 سال گذشته درگیر جنگ بوده و بسیاری از زیرساخت‌های خود را از دست داده، گفت: این کشور نیازمند نوسازی و بازسازی است و از سوی دیگر فرهنگ مردم عراق به ویژه مناطق جنوبی این کشور که در رأس آن استان بصره قرار دارد به ایرانیان نزدیک است و مردم این کشور دوست دارند در ارتباط با ایرانیان فعالیت کنند.
او ادامه داد: از سال 2004 میلادی مشکلاتی پیش آمد و به تجارت ایران و عراق آسیب زد. دلیل اول این مسئله هم به نبود سیستم تجاری قراردادی منظم بین دو کشور برمی‌گشت و بیشتر دادوستد کالا و خدمات بین ایران و عراق در چارچوب اعتباری انجام می‌شد و به همین دلیل مشکلات حقوقی بسیاری شکل گرفت. منظور از تجارت اعتباری هم این است که طرف ایرانی کالا را ارسال می‌کرد و بعد از فروش آن در بازار عراق منابع حاصل در اختیار ایرانی قرار می‌گرفت به گونه‌ای که طرف عراقی بیشتر وکیل تاجر ایرانی در آن بازار بود تا محصولات او را عرضه کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: چون قرارداد به صورت حقوقی تنظیم نمی‌شد، مسائلی پیش آمد. از طرفی کالاهای ایرانی به دلیل سطح پایین زندگی مردم عراق و ضرورت حفظ ارزان بودن و هم‌خوانی با بازار، کیفیت پایین داشتند و همین مسئله موجب شد به تدریج بازار را از دست بدهیم. بنابراین باید در سیستم صادرات به عراق به‌روزرسانی اتفاق افتد. بعد از جنگ 2004 و خروج نیروهای ائتلاف از این کشور، بازسازی در دستورکار دولت عراق قرار گرفته و متناسب با آن کارخانه‌های زیادی در این کشور راه‌اندازی شدند.
موسوی خاطرنشان کرد: عراق قانون حمایت از تولید داخلی را تصویب کرده و برای توسعه سطح تولیدات خود به دنبال شریک تجاری است و در همین راستا فرصتی فراهم شده تا شرکت‌های ایرانی با شریک عراقی خود در این کشور کارخانه‌هایی را تأسیس کنند و زمینه حضور طولانی‌مدت در این بازار را مهیا سازند. امروز عراقی‌ها انتقال دانش فنی را پیگیری می‌کنند و خواستار حضور نیروی متخصص برای کار هستند.
رئیس اتاق خرمشهر با تأکید بر این نکته که در ارتباط با کشوری باید تجارت و سرمایه‌گذاری را به صورت ترکیبی انجام داد و انجام این دو به مطالعه بازار و شناخت دقیق آن نیاز دارد، افزود: چون عراق از منظر زیرساختی توان تولید مصالح ساختمانی را ندارد، بنابراین صادرات این محصولات به بازار عراق توجیه‌پذیر است. همین نکته درباره ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی نیز صدق می‌کند. کشور عراق یک جلگه بین دو رود است و از نظر کشاورزی، ظرفیت خوبی دارد. بنابراین با تهیه و صادرات انواع بذر، کود و تجهیزات کشاورزی می‌توان حضور خوبی در بازار عراق داشت.
او طراحی الگوی مالی بین ایران و عراق مشابه همان ساختاری که بین ایران و روسیه طراحی و اجرایی شده است را با توجه به مشکلاتی که در روابط بانکی بین دو کشور وجود دارد، پیشنهاد داد.
موسوی رقبای اصلی ایران در بازار عراق را ترکیه، چین، ایالات‌متحده آمریکا و به تازگی، عربستان، برشمرد و از لزوم مطالعه دقیق و جامع این بازار به منظور حضور موفق، مستمر و کارآمد در آن سخن گفت.