نشست بررسی «چالش‌های واحدهای تولیدی معطل در صف ارز» با حضور مسئولان بانکی استان آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد و طی آن نمایندگان بانک‌های استان به تشریح وضعیت موجود در رابطه با میزان تخصیص ارز پرداختند.
این جلسه که به‌نوعی ارائه عملکرد بانک‌ها در خصوص میزان تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و تجاری استان و ریشه‌یابی تأخیر در فرایند موجود محسوب شده و مقدمه‌ای برای آغاز تشکیل «کارگروه بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز با حضور مشترک بخش خصوصی و دولتی» بود.
در این زمینه به تأکید مددی، نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، مقرر شد، این کارگروه پس از تعیین نفرات اصلی از بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده و مشکلات به‌صورت تخصصی‌تر در این کارگروه طرح و بررسی شود.
وی با اشاره به شرایط بین‌المللی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ناشی از آن در ورود ارز به کشور گفت: صف‌بندی برای تخصیص ارز، در این شرایط درعین‌حال که برای برخی از شرکت‌ها مشکل‌ساز شده است، فرصتی عادلانه برای دریافت تمامی اقشار به وجود آورده است.
مددی، ضمن ابراز خرسندی از ارتباط تنگاتنگ اتاق تبریز و استانداری آذربایجان شرقی، این همدلی و همراهی را موجب اعتلای صنعت استان دانست.
یکی از دلایل اهمیت تشکیل این جلسه، اثرات منفی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز در اقتصاد ایران بود. به اذعان فعالان اقتصادی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، تأمین نیازهای بازار را کند کرده و هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و درمجموع اثرات منفی به همراه دارد.
ازجمله چالش‌های فرآیند تخصیص ارز در ایران می‌توان به محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد. وجود بروکراسی و کاغذبازی‌های پیچیده در فرایند تخصیص، نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی است. هنگامی‌که کالاهای اساسی و مواد اولیه حیاتی با تأخیرهای طولانی وارد کشور می‌شوند، شرکت‌های ترخیص کالا نیز با مشکلات متعددی در روند ترخیص مواجه خواهند شد.
همچنین تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات سیاست‌های ارزی که برنامه‌ریزی‌های مالی و عملیاتی فعالان اقتصادی را مختل می‌کند. از سویی به دلیل مشکلات تخصیص و تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز، فرآیند ترخیص کالا به تعویق می‌افتد. این تاخیرات می‌تواند به افزایش هزینه‌های انبارداری و ترخیص منجر شود و واردکنندگان را با زیان‌های اقتصادی مواجه کند.
کمبود منابع ارزی و تأخیر در تخصیص باعث کاهش دسترسی به مواد اولیه و کالاهای اساسی شده و به‌صورت مستقیم بر بخش‌های تولیدی و صنعت فشار وارد می‌کند. یکی دیگر از تاثیرات تخصیص ناکافی و نامناسب ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. ناگفته نماند، در برخی موارد به دلیل عدم شفافیت و نظارت کافی، برخی از افراد و شرکت‌ها از فرصت‌ها و خلاءهای موجود در فرآیند تخصیص ارز سوءاستفاده کرده و با دریافت ارز دولتی، کالاهای غیرضروری و حتی لوکس را وارد می‌کنند.
در این شرایط با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، تخصیص ارز معمولاً با اولویت‌های خاص و بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی انجام می‌شود، اما به گفته محمدنقی هنربر؛ رئیس اداره بازرگانی اداره کل صمت استان، این اولویت‌بندی باید بر اساس نیازهای اساسی کشور و همچنین تأمین نیازهای فعالان اقتصادی باشد، چرا که بخش عظیمی از محصولات تولید داخل، نیازمند تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج از کشور هستند و تأخیر در این فرایند، مشکلی به مراتب جدی‌تر از صف انتظار یک فعال اقتصادی است و تمام اقشار جامعه را تحت شعاع قرای می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه از مهر ماه سال 1402، تقاضای زیادی برای دریافت ارز و همچنین دریافت کارت بازرگانی صورت گرفته است، دلیل این افزایش درخواست‌ها را مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد دانست.
هنربر گفت: در حال حاضر تجار می‌توانند در برابر صادرات خود، واردات انجام داده و از این محل، نیازهای خود را برطرف کنند، همچنین خرید و فروش ارز به مرکز مبادله از دیگر روش‌های دریافت ارز است.
وی تأکید کرد: ما باید به سازوکاری برسیم که فرایند دریافت ارز برای واحدهای تولیدی را تسهیل کنیم، همچنین امیدواریم فرایند تخصیص ارز شفاف‌سازی شود، تا واحدهای تولیدی در جریان کامل امور قرار گیرند.
لازم به ذکر است، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در این زمینه لازم است، دولت با اتخاذ تدابیر جدید، به جای اصرار بر ادامه روند فعلی، مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند و اتاق تبریز، تمام توان خود را برای حساس‌سازی، یادآوری و رفع مشکلات موجود به کار خواهد برد.