در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آنها ازاین‌قرار است:
۵۰.۸
براساس نظرسنجی بخش خصوصی شاخص مدیران خرید که روز دوشنبه گذشته منتشر شد، افزایش فعالیت کارخانه‌ای چین به ۵۰.۸ هم‌زمان با بازگشت میلیون‌ها کارگر مهاجر به محل کار خود پس از تعطیلات طولانی سال نو قمری رخ‌داده است. نتیجه این نظرسنجی فصلی تنظیم‌شده کایکسین و/S&P Global از پیش‌بینی نظرسنجی رویترز که ۵۰.۳ بود، فراتر رفت و همچنین نسبت به ۵۰.۱ در ژانویه و ۵۰.۵ در دسامبر افزایش یافت. این شاخص، که از ماه اکتبر گذشته بالای ۵۰ قرار داشته است، همچنان نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های تولیدی است. گزارش روز دوشنبه در پی انتشار شاخص رسمی PMI در روز شنبه منتشر شد، که آن نیز نشان داد فعالیت کارخانه‌ای چین در فوریه با سریع‌ترین سرعت رشد از نوامبر افزایش‌یافته است. براساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص PMI رسمی در فوریه به ۵۰.۲ رسیده است، درحالی‌که در ژانویه ۴۹.۱ گزارش‌شده بود. همچنین، شاخص PMI غیر تولیدی، که شامل بخش خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، از ۵۰.۲ در ژانویه به ۵۰.۴ در فوریه افزایش‌یافته است.
۱۰۶.۲ میلیارد دلار
سود خالص شرکت آرامکوی عربستان سعودی از ۱۲۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، به ۱۰۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. آرامکو اعلام کرد سود نقدی پایه این شرکت برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، مبلغ ۲۱.۱ میلیارد دلار است، اما پرداخت سود مرتبط با عملکرد، فقط ۰.۲ میلیارد دلار است که با سود نقدی پایه ۲۰.۳ میلیارد دلار و سود نقدی ۱۰.۸ میلیارد دلار مرتبط با عملکرد در سه‌ماهه سوم، قابل‌مقایسه است. قیمت پایین‌تر نفت که با افزایش تولید در سراسر جهان و کندی رشد تقاضا برای سوخت همراه شد، به سود خالص آرامکو در سال میلادی گذشته، لطمه زد. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا متوسط قیمت نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، به ۸۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۴ رسید که دو دلار کمتر از میانگین قیمت سال ۲۰۲۳ بود. درآمد آرامکو از ۴۴۰.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، به ۴۳۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، کاهش یافت. درآمد خالص آرامکو در سال ۲۰۲۴، مبلغ ۳۹۸.۸۹ میلیارد ریال (۱۰۵ میلیارد دلار) بود.
۱۴۰ میلیون
گزارش هفته گذشته Indus Valley Report ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اقتصاد هند به‌شدت وابسته به مصرف‌کنندگان پردرآمد است، اما تنها ۱۰درصد از جمعیت کشور یعنی حدود ۱۴۰ میلیون نفر بخش اعظم این مصرف را تشکیل می‌دهند. این قشر که «ایندیا ۱» نامیده می‌شوند، ۶۶درصد از هزینه‌های غیرضروری را به خود اختصاص داده است، درحالی‌که ۹۰درصد باقی‌مانده توانایی افزایش قدرت خرید خود را ندارند. باوجوداینکه هند پنجمین بازار بزرگ مصرف در جهان است، سرانه‌ی مصرف در این کشور از چین و حتی اندونزی کمتر است که نشان‌دهنده نابرابری عمیق اقتصادی است. این گزارش همچنین به افزایش زندگی در مجتمع‌های مسکونی بسته اشاره‌کرده و آنها را «مراکز تجمع ثروت» توصیف می‌کند. طبق این گزارش، ۴۰ درصد از خانوارهای ۵۰ شهر برتر هند در این نوع مناطق سکونت دارند و تأثیر زیادی بر بازار مصرف کشور دارند. اگر این گروه را یک اقتصاد مستقل در نظر بگیریم، ازنظر درآمد سرانه ایندیا ۱ در رتبه ۶۳ جهان قرار می‌گیرد، درحالی‌که کل هند در رتبه ۱۴۰ است.
۸۴,۹۰۰ دلار
رئیس‌جمهور آمریکا بیت کوین، اتریوم، ریپل، سولانا و کاردانو را به‌عنوان «ذخیره استراتژیک کریپتو» در آمریکا معرفی کرد و این موضوع ابتدا منجر به جهش قیمت رمزارزها و حدود یک هفته بعد باعث کاهش ارزش آنها شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته پنج ارز بیت کوین، اتریوم، ریپل (XRP)، سولانا و کاردانو را برای ذخیره پیشنهادی دارایی‌های دیجیتال معرفی کرد که اعلام این خبر باعث شد قیمت کاردانو بیش از ۷۰ درصد، ریپل بیش از ۳۰ درصد و سولانا بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین بیت کوین و اتریوم، که ابتدا در لیست اعلامی ترامپ ذکر نشده بودند، بیش از ۱۰ درصد رشد کردند. کمتر از یک هفته بعد، ازآنجایی‌که دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر ایجاد ذخیره استراتژیک بیت کوین فاقد برنامه‌ای برای خرید فعال بیت کوین توسط دولت بود، باعث واکنش منفی بازار شد. روز پنجشنبه، قیمت بیت کوین تا ۶ درصد کاهش یافت و به ۸۴,۹۰۰ دلار رسید، اگرچه تا ساعت ۰۵:۰۰ به‌وقت گرینویچ در حدود ۸۷,۷۰۰ دلار معامله می‌شد.
۱۳۸ هزار
اوپک پلاس باوجود تجدید فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر اوپک و عربستان سعودی برای کاهش قیمت نفت، اعلام کرد که این گروه تصمیم به افزایش تولید در آوریل مطابق با برنامه خود گرفته است. اوپک اعلام کرد هشت عضو اوپک پلاس که بخش عمده آخرین لایه محدودیت عرضه داوطلبانه این گروه را انجام می‌دهند، با افزایش تولید در ماه آوریل موافقت کردند. طبق محاسبات رویترز، این افزایش ۱۳۸ هزار بشکه در روز است. اوپک در بیانیه‌ای اعلام کرد که این افزایش تدریجی ممکن است با توجه به شرایط بازار، متوقف یا معکوس شود. این انعطاف‌پذیری به گروه اجازه می‌دهد تا به حمایت از ثبات بازار نفت ادامه دهد. نفت در هفته‌های اخیر با پیش‌بینی تغییرات عمده در تحریم‌های آمریکا علیه تولیدکنندگان بزرگ نفت و همچنین تعرفه‌های آمریکا بر چین که می‌تواند تقاضا برای نفت را کاهش دهد، در محدوده ۷۰ تا ۸۲ دلار در هر بشکه معامله‌شده است.
۲.۴ درصد
تورم منطقه یورو در فوریه به ۲.۴ درصد کاهش یافت که این رقم اندکی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بوده است. طبق داده‌های اولیه منتشرشده توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا در روز دوشنبه گذشته، اقتصاددانان انتظار داشتند که تورم به ۲.۳ درصد کاهش یابد، درحالی‌که نرخ تورم در ژانویه ۲.۵ درصد بود. تورم هسته، که هزینه‌های انرژی و غذا از آن حذف‌شده است، در فوریه ۲.۶ درصد ثبت شد، یعنی کمی پایین‌تر از ۲.۷ درصد ماه قبل. همچنین تورم خدمات که در ماه‌های اخیر بالا باقی‌مانده بود، از ۳.۹ درصد در ژانویه به ۳.۷ درصد کاهش یافت. روند افزایش قیمت انرژی نیز به‌شدت کند شد و در فوریه تنها ۰.۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که این میزان در ژانویه ۱.۹ درصد بود. باوجود شتاب مجدد تورم در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان به کاهش تدریجی تورم به سمت هدف ۲ درصد خوش‌بین هستند. انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته، نرخ بهره را بار دیگر کاهش دهد که در صورت وقوع، ششمین کاهش از زمان آغاز سیاست‌های تسهیلی در ژوئن گذشته خواهد بود.
۱۲.۳ هزار میلیارد
انتظار می‌رود استقراض دولتی در سطح جهانی، در سال جاری میلادی به رکورد ۱۲.۳ هزار میلیارد دلار برسد، زیرا افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر هزینه‌های مربوط به اقتصادهای بزرگ و نرخ‌های بهره بالاتر، موجب افزایش سطح بدهی خواهد شد. براساس برآوردهای موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال، افزایش سه‌درصدی انتشار اوراق قرضه دولتی در ۱۳۸ کشور، کل بدهی جهان را که پیش‌ازاین، به دلیل بحران مالی جهانی، همه‌گیری ویروس کرونا و نیاز کنونی به افزایش هزینه‌های دفاعی بیشتر در اروپا متورم شده بود، به رکورد ۷۶.۹ هزار میلیارد دلار می‌رساند. به گفته کارشناسان، تمرکز اقتصادهای بزرگ بر سیاست مالی برای مقابله با بحران پس از بحران، همچنان ادامه دارد و نتیجه این شده است که تصویر دولت‌های بدهکارتری به وجود آمده است. این امر با افزایش پرداخت بدهی همراه شده، زیرا بازده اوراق قرضه از زمان پایان برنامه‌های خرید اوراق قرضه بانک‌های مرکزی، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر رفته است.
۳۹.۰۵ درصد
براساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در ماه فوریه ۳۹.۰۵ درصد بوده که نسبت به ۴۲.۱ درصد در ژانویه کاهش نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ‌داده که بانک مرکزی ترکیه این هفته تصمیم جدیدی درباره نرخ بهره خواهد گرفت. وزیر خزانه‌داری و دارایی، مهمت شیمشک، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سیاست‌های مالی و درآمدی به روند کاهش تورم کمک می‌کنند و دولت مصمم است با اجرای این سیاست‌ها ثبات قیمت‌ها را حفظ کند. تورم سالانه در بخش غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز به ۳۵.۱۱ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است. وزیر تجارت، عمر بولات، این کاهش را نتیجه سیاست‌های دولتی و نظارت‌های دقیق دانست. بااین‌حال، هزینه‌های آموزش با ۹۴.۹ درصد افزایش، بیشترین رشد سالانه را داشته است. نرخ تورم ماهانه ۲.۲۷ درصد اعلام شد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین تورم تولیدکننده با افزایش ۲.۱۲ درصد نسبت به ماه قبل، به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۰ رسید.
۱۷۲,۰۱۷
طبق گزارش شرکت «چلنجر، گری و کریسمس»، تعداد مشاغل حذف‌شده در فوریه در آمریکا به ۱۷۲,۰۱۷ مورد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. این دوازدهمین رکورد بالاترین میزان اخراج در ۳۲ سال گذشته محسوب می‌شود که در اکثر موارد با رکود اقتصادی همراه بوده است. بزرگ‌ترین بخش این اخراج‌ها مربوط به دولت بوده است، جایی که وزارت بهره‌وری دولتی اقدام به کاهش نیرو، کاهش هزینه‌های فدرال و لغو قراردادها کرده است. طبق گزارش، ۶۲,۲۴۲ شغل در ۱۷ نهاد دولتی حذف‌شده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر ۴۱,۳۱۱ موردی داشته است. این کاهش‌ها بر بخش‌های غیرانتفاعی و سایر صنایع نیز تأثیر گذاشته است. سایر بخش‌های درگیر در تعدیل نیرو عبارت‌اند از بخش خرده‌فروشی با ۳۸,۹۵۶ تعدیل شغل، بخش فناوری با ۱۴,۵۵۴ تعدیل شغل و بخش کالاهای مصرفی با ۱۰,۶۲۵ تعدیل شغلی. همچنین آمار تعدیل‌ها براساس دلایل مطرح‌شده عبارت‌اند از اقدامات وزارت بهره‌وری دولتی که منجر به ۶۳,۵۸۳ اخراج شده است، ورشکستگی شرکت‌ها که ۳۵,۱۷۲ شغل را از بین برده‌اند، شرایط نامساعد بازار و اقتصاد که ۲۸,۰۹۸ شغل را نابود کرده و تغییرات ساختاری در شرکت‌ها که ۱۶,۸۲۸ تعدیل شغلی را به دنبال داشته است.