رئیس‌جمهور آمریکا در اولین نشست ارزهای دیجیتال که روز هفتم ماه جاری میلادی برگزار شد، با بزرگان صنعت کریپتو دیدار کرد تا حمایت خود را از این حوزه اعلام کند و نظرات آن‌ها درباره مقررات و مدیریت دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده را بشنود. این اقدام نشانه‌ای از نفوذ روزافزون صنعت کریپتو در سیاست‌های دولت آمریکا است.
تغییر رویکرد دولت به نفع کریپتو
یکی از تصمیمات مهم اعلام‌شده، تمرکز بر ذخیره ملی بیت‌کوین بود که باعث شد سایر پروژه‌های کریپتویی که برای جلب حمایت ترامپ تلاش کرده بودند، در اولویت پایین‌تری قرار بگیرند. علاوه بر این، ترامپ دستور انجام حسابرسی از دارایی‌های دیجیتال دولت را صادر کرد که شامل ۲۰۰ هزار بیت‌کوین، حدود ۱۷ میلیارد دلار است. این موضوع اهمیت تعیین وضعیت این دارایی‌ها و بازگرداندن آن‌ها به قربانیان احتمالی کلاه‌برداری‌ها را برجسته می‌کند.
تغییرات در بدنه اجرایی و کاهش فشارهای قانونی
در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به ریاست گری گنسلر فشارهای شدیدی بر شرکت‌های کریپتو وارد کرد. اما پس از روی کار آمدن ترامپ، او افرادی را منصوب کرد که به این صنعت نزدیک‌تر بودند. بسیاری از پرونده‌های حقوقی، ازجمله علیه کوین‌بیس، متوقف شدند و حمایت از کریپتو افزایش یافت.
در این اجلاس، چهره‌هایی مانند برایان آرمسترانگ ، مدیرعامل کوین‌بیس، مایکل سیلور بنیان‌گذار مایکرواستراتژی، دوقلوهای وینکلووس و همچنین زک ویتکاف، یکی از بنیان‌گذاران شرکت کریپتویی ترامپ، حضور داشتند. بسیاری از آن‌ها از این نشست به‌عنوان آغازی برای دوره‌ای جدید از رشد و نفوذ صنعت کریپتو در واشنگتن یادکردند.
اعلام ذخیره بیت‌کوین ملی
یک روز پس از اجلاس، ترامپ دستور اجرایی‌ای صادر کرد که ایجاد یک ذخیره بیت‌کوین ملی را اعلام کرد. برخلاف نگرانی‌های اولیه، این دستور خرید جدیدی را شامل نمی‌شود، بلکه تأکید دارد که آمریکا تنها بیت‌کوین‌های توقیف‌شده را حفظ کند.
پس از برگزاری این اجلاس، دفتر نظارت بر ارز (OCC) مجوزی صادر کرد که به بانک‌ها اجازه نگهداری ارزهای دیجیتال را می‌دهد. این تصمیم، نشانه‌ای از رویکردی آزادانه‌تر نسبت به این صنعت است. فعالان کریپتو معتقدند که این تحولات به رشد بیشتر آن‌ها کمک خواهد کرد و دوران سرکوب این صنعت در آمریکا رو به پایان است.