نوزدهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد با محوریت بررسی راهکارهای استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی مراجع قضایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و ارائه گزارشی درباره فهرست موضوعی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.
علیرضا بنی‌هاشم، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: ما انتظار داریم دستگاه قضا از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند تا رشد و توسعه کشور تسهیل شود.
وی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی، ازجمله تصویب قانون جامع داوری و آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری، افزود: این درخواست‌ها به معاونت قوه قضاییه منتقل شده و قول مساعد برای پیگیری آن‌ها داده شده است. بااین‌حال، محور اصلی این نشست، مسائل اجرایی و کوتاه‌مدت در سطح استان است. برای نمونه، انتظار می‌رود زمان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کاهش یافته و فرآیند نظارت تسریع شود.
بنی‌هاشم با طرح این پرسش که چه راهکارهایی برای بهبود رسیدگی به پرونده‌ها در عین حفظ استقلال قاضی وجود دارد؟، تأکید کرد: ما مایل هستیم علاوه بر تعاملات مدیریتی، در حوزه‌های تخصصی حقوقی نیز همکاری سازنده‌ای با دستگاه قضا داشته باشیم. تاکنون جلسات متعددی پیرامون ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و دعاوی مربوط به خسارات ناشی از قطع برق صنایع برگزار شده است؛ اما برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر، نیازمند هم‌اندیشی بیشتر با مسئولان قضایی هستیم.
پیشنهاد پذیرش بیمه‌های مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه
در ادامه جلسه، روح‌الله کامکار، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به مشکلات ناشی از پذیرش اعسار تاجران در دعاوی حقوقی بیان کرد: مطابق قانون، پذیرش اعسار برای تاجران پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی با دعاوی ناشی از معاملات تجاری روبه‌رو هستند. با استناد به ماده یک قانون تجارت که تاجر را فردی می‌داند که معاملات تجاری شغل معمولی او باشد، ضرورتی برای برگزاری جلسات رسیدگی به اعسار تاجر وجود ندارد. در چنین مواردی، می‌توان از ابتدا قرار عدم استماع دعوی اعسار را صادر کرد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد: در موارد مربوط به حوادث حین کار، دستگاه قضایی بیمه‌های مسئولیت مدنی را به عنوان وثیقه بپذیرد. این امر موجب تسریع در جبران خسارت زیان‌دیدگان و کارگران شده و از احضار و برخورد قضایی با مدیران عامل شرکت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
کامکار در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از سوءاستفاده‌های اقتصادی برخی افراد، اظهار داشت: برخی از افراد بارها از واحدهای تولیدی مختلف کلاهبرداری کرده و با ایجاد اختلال در روند اقتصادی، از فرآیند قضایی و اطاله دادرسی سوءاستفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌شود که دستگاه قضا سازوکاری را در سیستم ثبت درخواست و ارجاعات تعریف کند تا مرجعی مستقل از شعبه رسیدگی‌کننده، پرونده‌های افراد دارای سوءپیشینه با تعداد شاکیان بالا را بررسی و مدیریت کند.
پیشنهاد ارجاع پرونده‌های داوری و میانجی‌گری به مرکز داوری اتاق بازرگانی
شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد، در خصوص برنامه هفتم توسعه و لزوم افزایش نرخ صلح و سازش، بر لزوم توجه بیشتر به داوری و میانجی‌گری در امور قضایی تأکید کرد و پیشنهاد داد که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع شود.
وی گفت: اجرای صحیح قوانین در خصوص داوری و میانجی‌گری می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی کمک کند و برای این منظور، لازم است کمیته‌ای مشترک بین قوه قضائیه و اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل شود.
او همچنین به مشکلات موجود در قراردادهای مختلف میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و پیشنهاد داد که قوه قضائیه با دستگاه‌های خدمات‌رسان و سیستم بانکی مکاتبه کند تا این قراردادها استاندارد و یکنواخت شوند.
عیدی زاده افزود: مجموعه قوانین موجود در زمینه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید به درستی اجرا شود؛ چرا که این موضوع در بسیاری از پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.
ضرورت ورود قوه قضائیه به مساله پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد در ادامه به مسائل مربوط به پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم از این پلتفرم‌ها برای خرید و فروش طلا استفاده می‌کنند که بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها شامل فروش‌های غیرقانونی است. قوه قضائیه باید با اخذ استعلام از وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به این موضوع ورود کرده و از وقوع مشکلات مشابه مؤسسات مالی و اعتباری جلوگیری کند.
محمد هاشم صفار، کارشناس اتاق مشهد نیز بر لزوم عارضه‌یابی و کشف علت مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، جامعه به دلیل عدم ساماندهی بازار طلا و زمین، به سمت خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین سوق پیدا کرده است. ضروری است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلف‌ها در این حوزه اتخاذ گردد.
در ادامه نشست، سحر بازرگانی، وکیل دادگستری در سخنان خود به مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و یادآور شد که 60 درصد از این مشکلات به ارتباطات با اشخاص حقیقی، حقوقی و سهامداران مربوط است.
وی تأکید کرد: سیستم قضائی باید اطلاعات لازم را به شعب ویژه ارائه کند. به عنوان مثال، در یک مورد، شعبه‌ای در مدت 10 روز حکم تعطیلی و انحلال یک شرکت تولیدی دانش‌بنیان را صادر کرد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که دادگستری روشی برای آگاه‌سازی شعب ویژه از تبعات صدور چنین احکامی، اتخاذ کند و همچنین هیات‌های حل اختلاف برای رسیدگی به مسائل شرکت‌ها راه‌اندازی شود.
حمایت اداره کل دادگستری استان از فرآیند تولید و کارآفرینی
سپس، حسین شفیعی، معاون قضائی و سرپرست امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، از حمایت دادگستری استان از فرآیند تولید و کارآفرینی سخن گفت و افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ایجاد شده و کمیسیون‌های حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری در 19 حوزه قضائی فعال هستند. این کمیسیون‌ها مسائل و اختلافات واحدهای تولیدی با سازمان‌های مختلف مانند تأمین اجتماعی و دارایی را بررسی و مصوبات لازم را صادر می‌کنند.
شفیعی همچنین افزود: در صورتی که بانک‌ها اقدام به صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی کنند، این موضوع باید ابتدا در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد و تنها پس از تأیید، اجراییه صادر شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: طبق ماده 15 این قانون، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و اگر این درخواست از سوی اشخاص حقوقی یا تجار مطرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
معاون قضائی دادگستری خراسان رضوی همچنین، بر لزوم اصلاح برخی مشکلات سیستم قضائی در ارتباط با ثبت پرونده‌های حقوقی و کیفری و نحوه رسیدگی به نقض برند در قانون مالکیت معنوی تأکید کرد و پیشنهاد داد که شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های نقض برند در مراکز استان‌ها تشکیل شود.
شفیعی در ادامه، به قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اشاره کرد و خواستار بررسی ظرفیت‌های مغفول این قانون شد تا نهادهای مسئول در اجرای آن شفاف‌سازی شوند.
وی افزود: قوه قضائیه، پلیس و دیگر نهادها تذکراتی را به اتحادیه‌ها و پلتفرم‌های فروش طلا داده‌اند و استعلامات لازم برای پیشگیری از تخلفات در این حوزه در حال انجام است.
لزوم تشکیل کارگروه تخصصی در دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های نقض برند
شهریار زهدی، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز در این جلسه، بر لزوم تشکیل کارگروهی در دادگستری به منظور رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های نقض برند تأکید کرد و گفت: نقض برند یکی از مشکلات اساسی بسیاری از فعالان اقتصادی است که باعث از دست رفتن برندهای شناخته‌شده می‌شود. فرآیند پیگیری این پرونده‌ها از طریق مرکز مالکیت معنوی کشور آغاز شده و به دو شعبه نیابتی در مشهد ارجاع می‌شود. با اینکه حق صاحبان برند احقاق می‌شود، اما مشغله کاری فراوان دادگاه‌ها موجب طولانی شدن روند دادرسی و آسیب به اعتبار شرکت‌ها می‌شود.
زهدی پیشنهاد داد که برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، کارگروهی مشابه ستاد تسهیل در دادگستری تشکیل شود.
وی افزود: این کارگروه می‌تواند به کاهش زمان دادرسی کمک کرده و مسائل مربوط به تولید بدون کارخانه و موازین کنترلی را نیز مورد بررسی قرار دهد.
نیم نگاهی به مباحث قضایی و حقوقی مطرح شده در برنامه هفتم پیشرفت
در بخش دیگری از نشست، نازنین احمدنیا، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص دستور کار دوم که به ارائه گزارش در مورد فهرست موضوعی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ایران اختصاص داشت، اظهار کرد: در راستای تسهیل و تسریع در امر دستیابی به موضوعات این قانون و استفاده بهینه از آن، فهرست موضوعی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و جداول تکالیف و الزامات دستگاه‌های اجرایی، همراه با مهلت انجام تکلیف و معرفی دستگاه متولی به همت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد تدوین گردیده است.
وی یادآور شد: مهم‌ترین اهداف تدوین این قانون عبارتند از: ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی، تقویت عدالت اجتماعی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت مردم، بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و انرژی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، اصلاح نظام اداری و قضائی، بهبود حکمرانی و مدیریت کشور، و ایجاد دولتی پاسخگوتر و کارآمدتر.
احمدنیا افزود: در فصل اول این برنامه، به موضوع امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص توسط قوه قضائیه اشاره شده است. این موضوع در راستای بهبود محیط کسب و کار باید شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اجرایی شود.
وی همچنین در خصوص فصل چهارم اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: در این فصل به موضوع ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور اشاره شده است که باید تا پایان سال اول برنامه اجرایی گردد.
احمدنیا در ادامه گفت: در فصل 24 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ارجاع به داوری در خصوص اموال غیرمنقول دولتی و عمومی با رعایت قوانین مربوطه توسط قوه قضائیه و وزارت دادگستری تأکید شده است. همچنین ساماندهی مراجع اختصاصی اداری با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم و رسیدگی شفاف، از دیگر نکات مهم این فصل است. بر اساس این قانون، باید یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری حضور داشته باشد. این فرآیند باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون انجام شود.
در ادامه، عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، یادآور شد: تاکنون شش برنامه پنج‌ساله تدوین شده است؛ اما میزان تحقق این برنامه‌ها کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که میزان تحقق برنامه ششم توسعه تنها 32 درصد ارزیابی شده است.
وی افزود: قوانین بودجه از سال گذشته براساس قوانین برنامه هفتم توسعه پایه‌گذاری شده‌اند و مواد این قانون باید اجرایی شود. در گذشته، برنامه‌ها بیشتر آرمانی بودند، اما قانون برنامه هفتم بر اساس واقعیت‌ها تدوین شده است.