رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت با انتقاد شدید از تمرکز تصمیم‌گیری‌های بانکی در تهران، خواستار تفویض اختیارات کامل به استان‌ها برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شد. این درخواست در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی استان گیلان مطرح گردید.
سامان نظری در صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان، افزود: عدم شناخت کافی از شرایط بومی و اقتصادی استان‌ها در پایتخت، موجب اعمال سختگیری‌های غیرضروری بانکی شده و در نتیجه، شرکت‌ها تمایل پیدا می‌کنند تا سپرده‌ها و فعالیت‌های اصلی خود را به تهران منتقل کنند.
رئیس اتاق رشت به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با اخذ تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانکی که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را به حرکت واداشته و چرخ تولید را در اقتصاد به حرکت دربیاورد، اعطای وام توسط بانک است در این راستا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی و نقدینگی بانک‌هاست.
وی تأکید کرد: قرار گرفتن استان در رده‌های پائین جدول به لحاظ کمترین دریافتی تسهیلات موجب شده سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در استان داشته باشد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ استان گیلان ۱۴۰ همت کمتر از میانگین کشوری تسهیلات دریافت کرده است.
رئیس اتاق رشت خواستار لزوم بازنگری در عملکرد بانک‌ها و افزایش اختیارات استانی شد و افزود: اختیارات بانک‌ها در گیلان بسیار محدود است و طبق شنیده‌ها ۷.۶ همت از تسهیلات بانکی شرکت‌های تولیدی استان از بانک‌های تهران اخذ می‌شود این بدان معناست که این شرکت‌ها حدود ۱.۵ برابر این رقم در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری داشته‌اند.
وی دلیل این امر را پائین بودن سطح اختیارات بانک‌های استانی عنوان کرد و گفت: بازنگری سطح اختیارات بانک‌ها در استان باید به‌گونه‌ای باشد که هرسال ۱۰ درصد سهم و اختیارات استان در اخذ بودجه لازم برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
نظری در خصوص مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه راکد استان نیز گفت: سیستم بانکی به هنگام ورود و اقدام این کارخانجات، آن‌ها را ملزم به افتتاح حساب بانکی با گردش مالی ۶ ماهه می‌کنند تا عملاً این واحدهای راکد با این شرایط موفق به دریافت سرمایه در گردش نشوند و با این وضعیت به طور کامل تعطیل خواهند شد.
نایب‌رئیس اتاق رشت، گفت: بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی، ورود کالاهای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی، در مبادی گمرکی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
هادی تیزهوش تابان افزود: این حکم به معنای معافیت کلی عرضه کالاهای غیر معاف در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نیست و صرفاً به کالاهایی که در داخل مناطق آزاد تولید شده‌اند، مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه این اظهارات در راستای بخشنامه‌ای است که با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی صادر شده است، گفت: در این بخشنامه، با استناد به رأی هیئت تخصصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸، آمده است: تیزهوش تابان بیان داشت: آنچه در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده آمده است، در خصوص کالاهایی است که قبل از ورود به سرزمین اصلی از خارج کشور به مناطق وارد شده‌اند.
تیزهوش تابان در پایان بر لزوم رفع ابهام مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری تأکید کرد.