افزایش نرخ ارز باعث گران‌تر شدن واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی شده و این موضوع به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش و سودآوری واحدهای تولیدی را کاهش داده است. در ادامه این رویه، افزایش قیمت محصول تولیدی، منجر به کاهش تقاضا برای محصولات داخلی شده و تحت تأثیر این اتفاق، شاهد کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی بوده‌ایم.
سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین عوامل برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است. با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به تأمین این سرمایه اضافی نیستند و درنتیجه با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های جاری مواجه می‌شوند، این وضعیت می‌تواند به توقف فعالیت‌های تولیدی و حتی ورشکستگی برخی واحدها منجر شود.
برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو، ضروری است که دولت و نظام بانکی تسهیلات مالی مناسبی در اختیار این واحدها قرار دهند. این تسهیلات می‌تواند به واحدهای تولیدی کمک کند تا هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از افزایش نرخ ارز را پوشش دهند و به فعالیت خود ادامه دهند.
افزایش نرخ ارز تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر بخش تولید و واحدهای تولیدی دارد. افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر سرمایه در گردش و خطر تعدیل نیرو ازجمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، ضروری است که دولت و نظام بانکی تسهیلات مالی مناسبی در اختیار این واحدها قرار دهند. علاوه بر این، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز و حمایت از بخش تولید کمک کند.
پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، این واحدها برای تکمیل و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیازمند تسهیلات هستند، اگر این تسهیلات در اختیار آنها قرار بگیرد در آینده شاهد افزایش تولید و اشتغال پایدار خواهیم بود.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی در چهارمحال و بختیاری حساب‌های بانکی خود را در خارج از استان نگه می‌دارند، طبق عارضه‌یابی انجام شده توسط اتاق شهرکرد، یکی از دلایل فرار سرمایه از استان محدود بودن اختیارات بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات است، اگر سقف پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در استان افزایش پیدا کند، قطعاً حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به استان منتقل می‌شود.
زیرا فرآیند اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداخت تسهیلات زمان‌بر است و واحدهای تولیدی باید در کوتاه‌ترین زمان تسهیلات مورد نیاز خود را برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و .... دریافت کنند. در صورت حل شدن این مشکل، اتاق شهرکرد آمادگی دارد رایزنی با شرکت‌های بزرگ را برای بازگشت سرمایه به بانک‌های استان چهارمحال و بختیاری انجام دهد.