در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۱.۷ درصد
گروه اقتصادی گلدمن ساکس در یادداشتی پژوهشی که روز دوشنبه منتشر شد، پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ را از ۲.۴ درصد به ۱.۷ درصد کاهش داد. در این گزارش آمده است دلیل این کاهش آن است که فرضیات درباره سیاست‌های تجاری به‌طور قابل‌توجهی نامطلوب‌تر شده‌اند. در این یادداشت، گلدمن همچنین پیش‌بینی خود از شاخص تورم موردنظر فدرال رزرو را افزایش داده و انتظار دارد این شاخص تا پایان سال به ۳ درصد برسد، درحالی‌که پیش‌بینی قبلی در محدوده میانه ۲ درصد بود. یان هاتزیوس مدیر گروه اقتصادی گلدمن در این گزارش اشاره کرد که این نخستین بار در حدود دو سال و نیم گذشته است که گروه او رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را پایین‌تر از اجماع داده‌های بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند، درحالی‌که داده‌های بلومبرگ رشد بالای ۲ درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند. مورگان استنلی، کارگزاری وال‌استریت هم پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه چهارم و چهارم ۲۰۲۵ را از ۱.۹ درصد، به ۱.۵ درصد و همچنین پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را از ۱.۳ درصد، به ۱.۲ درصد کاهش داد.
۱۳۱.۴ میلیارد دلار
کسری تجاری آمریکا در ژانویه، به رکورد بالایی رسید و شکاف تجارت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل، ۳۴ درصد افزایش‌یافته و به ۱۳۱.۴ میلیارد دلار رسید. کسری تجاری آمریکا در ژانویه، به دلیل تقلای شرکت‌ها برای تأمین کالا قبل اعمال تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر بزرگ‌ترین شرکای تجاری واشنگتن، به رکورد بالایی پیشروی کرد. ارزش واردات با ۱۰ درصد افزایش، به رکورد ۴۰۱.۲ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که صادرات ۱.۲ درصد افزایش یافت. دونالد ترامپ طی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، وعده اعمال تعرفه‌های گسترده را داده بود و سه‌شنبه گذشته، فرمانی را برای تعرفه‌های گسترده ۲۵ درصدی برای کانادا و مکزیک و افزایش تعرفه کالاهای چینی به ۲۰ درصد، صادر کرد. کانادا و چین بلافاصله اقدامات تلافی‌جویانه را اعلام کردند و مکزیک نیز روز یکشنبه واکنش نشان خواهد داد.دولت دونالد ترامپ، از تعرفه‌ها به‌عنوان بخشی از راهبرد برای اصلاح آنچه به تصور خود، سیاست‌های تجاری ناعادلانه سایر کشورهاست، استفاده می‌کند. ترامپ همچنین به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد شغل و درعین‌حال تقویت امنیت ملی است.
۱.۸ درصد
داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی در ژاپن در ماه ژانویه، پس از دو ماه متوالی افزایش، کاهش‌یافته‌اند. داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی، که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کنند، در ژانویه نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد کاهش داشته‌اند. این افت پس از افزایش ۰.۳ درصد در ماه دسامبر (اصلاح‌شده) و رشد ۰.۵ درصد در نوامبر رخ‌داده است. کاهش جدید در دستمزدهای واقعی در ژاپن تنها چند روز پیش از پایان دورهای سالانه مذاکرات حقوق و دستمزد در شرکت‌های بزرگ این کشور رخ‌داده است. باوجود افزایش بیشترین میزان حقوق پایه در بیش از ۳۰ سال و رشد پرداختی‌های اضافه‌کاری که منجر به افزایش دستمزدهای اسمی شد، نرخ تورم که به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است، باعث کاهش دستمزدهای واقعی شده است. این شاخص برای سیاست‌گذاران به‌عنوان معیار کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف محسوب می‌شود. بانک مرکزی ژاپن به‌طور گسترده‌ای انتظار دارد که در بازبینی سیاست‌های پولی خود در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، زیرا مقامات بارها بر ضرورت ارزیابی پایداری رشد دستمزدها پس از افزایش نرخ بهره در ژانویه تأکید کرده‌اند.
۰.۷ درصد
داده‌های منتشرشده اداره ملی آمار چین نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰.۷ درصد کاهش‌یافته و رشد سالانه ۰.۵ درصدی در ژانویه را معکوس کرده است. ارقام منتشرشده، در مقایسه با برآوردهای اقتصاددانان از رشد منفی سالانه ۰.۵ درصدی در نظرسنجی رویترز، ضعیف‌تر بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده چین بر مبنای ماهانه در ماه فوریه، ۰.۲ درصد کاهش یافت که در مقایسه با افزایش ۰.۷ درصدی در ژانویه قرار دارد. این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که سرمایه‌گذاران، همچنان به دنبال نشانه‌هایی از اقدامات محرک مالی پکن هستند که بتواند به تقویت بهبود اقتصادی این کشور کمک کند. چین به‌تازگی هدف تولید ناخالص داخلی خود را برای سال ۲۰۲۵، حدود پنج درصد تعیین و برنامه‌هایی را برای تثبیت رشد اقتصادی از طریق تقویت تقاضای داخلی ارائه کرد. به گفته «موسسه سیاست جامعه آسیا»، پکن همچنین هدف تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده خود را از سه درصد یا رقمی بالاتر در سال‌های گذشته، کاهش داد و حدود ۲ درصد تعیین کرد که پایین‌ترین رقم در بیش از دو دهه گذشته است. هدف جدید تورم بیشتر به‌عنوان یک سقف تا یک هدف برای تحقق عمل می‌کند.
۵۰ درصد
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده برای واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. این اقدام تنش‌های تجاری میان دو کشور را تشدید کرده است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که دلیل این تصمیم، اقدام استان انتاریو در اعمال ۲۵ درصد مازاد هزینه بر صادرات برق به برخی ایالت‌های آمریکا بوده است. در واکنش، نخست‌وزیر انتاریو، داگ فورد، اعلام کرد که این هزینه اضافی را به‌طور موقت تعلیق می‌کند. وی پس از مذاکره با وزیر بازرگانی آمریکا، هاوارد لاتنیک، تصمیم به این اقدام گرفت و قرار است روز پنجشنبه در واشنگتن با او دیدار کند. روابط میان آمریکا و کانادا از زمان اعمال تعرفه‌های گسترده ترامپ بر کالاهای کانادایی و تهدیدهای مکرر او به الحاق کانادا به آمریکا، دچار افت شدید شده است.
۸۲ هزار و ۵۰۰ دلار
قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان به زیر ۸۲ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در بحبوحه عدم اطمینان اقتصادی، ترس‌های نظارتی و فروش گسترده، دچار وحشت شده‌اند. به نظر می‌رسد این کاهش قیمت ناشی از اعلام ذخیره استراتژیک آمریکا و قصد برای انباشت بیشتر و لغو پرونده‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه صرافی‌های ارزهای دیجیتال «کوین بیس» و «کراکن» است. در این میان، بیت‌کوین ۴.۵۲ درصد سقوط کرد و به قیمت ۸۲ هزار و ۴۳۹ دلار رسید. اتریوم نیز ۸.۱۲ درصد ریزش کرد و به قیمت ۲۰۲۴ دلار معامله شد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر، ۲.۷ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به‌روز قبل، ۴.۲۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر، ۶۰.۴۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال، در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۸ درصد افزایش روزانه نشان می‌دهد.
۵ هزار میلیارد دلار
بازار بورس آمریکا، پس‌ازآنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال جاری را رد نکرد، با کاهش بیش از ۱.۷۵ هزار میلیارد دلار در ارزش خود مواجه شد. شاخص S&P 500 روز دوشنبه ۲.۷ درصد کاهش یافت و نزدیک به ۹ درصد کمتر از رکورد تاریخی خود در ۱۹ فوریه شد. شاخص Nasdaq 100 که شامل سهام شرکت‌های فناوری است هم ۳.۸۱ درصد افت کرد و بدترین کاهش روزانه خود را از سپتامبر ۲۰۲۲ تجربه کرد. سهام شرکت تسلا، تحت مدیریت ایلان ماسک، با افت ۱۵.۴۳ درصدی بیشترین ضرر را در میان شرکت‌های بزرگ متحمل شد. کاهش شدید بازار آمریکا بر بازارهای آسیا نیز تأثیر گذاشت، به‌طوری‌که نیکی ژاپن و TAIEX تایوان بیش از ۲.۵ درصد افت کردند و هانگ سنگ هنگ‌کنگ نیز حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت. اواخر هفته، با تهدید جدید رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعمال تعرفه‌های جدید علیه اروپا، شاخص استاندارد S&P ۵۰۰ را با کاهش دوباره ۱.۳۹ درصدی وارد محدوده اصلاحی کرد. همچنین، شاخص داوجونز ۱.۳۰ درصد و نزدک ۱.۹۶ درصد سقوط کردند که موجب شد ارزش بازار سهام آمریکا بیش از ۵ هزار میلیارد دلار از اوج ماه فوریه کاهش یابد.
۳۱ درصد
بخش اقتصاد دیجیتال هند ۱۰ برابر شده و به‌سرعت به نقطه عطف یک میلیارد دلاری خود نزدیک می‌شود و این موفقیت ناشی از بازار پررونق عرضه عمومی اولیه (IPO) در سال ۲۰۲۴ است. هند ۳۱ درصد از حجم عرضه عمومی اولیه جهان در سال میلادی گذشته را به خود اختصاص داد و از مجموع جذب سرمایه، سه میلیارد دلار را جذب کرده است. این کشور در مسیر رسیدن به ارزش بازار ۱۳ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ بود که به‌واسطه مشارکت قوی سرمایه‌گذاران و تکامل سریع اکوسیستم استارتاپی آن تقویت می‌شود. استارتاپ‌های هند که بیش از ۱۰۰ یونیکورن و سونیکورن را شامل می‌شوند، از رشد بیش‌ازحد فراتر رفته و به استراتژی‌های سودآوری و رشد و بازاریابی متمرکز هستند. بخش عرضه عمومی اولیه، شاهد بیش از ۳۳۰ فهرست‌نویسی در سال ۲۰۲۴ بود که نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی و داخلی است.
۲.۷۵ درصد
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را به ۲.۷۵ درصد رساند و هشدار داد که فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها و رشد ضعیف‌تر اقتصاد، می‌تواند وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کند. بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که در بررسی تغییرات بیشتر در نرخ بهره، احتیاط خواهد کرد؛ زیرا باید هم تأثیر هزینه‌های بالاتر بر تورم و هم کاهش تقاضا را ارزیابی کند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این موضع‌گیری نشانه‌ای از توقف کاهش بیشتر نرخ بهره است. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در نشست خبری گفت که این نهاد در تلاش است تا فشارهای نزولی و صعودی را بسنجد. هدف حفظ ثبات قیمت‌ها است. او همچنین از ارائه پیش‌بینی مشخص درباره آینده نرخ بهره خودداری کرد. این هفتمین باری است که بانک مرکزی کانادا طی ۹ ماه گذشته سیاست‌های پولی خود را تسهیل کرده و درمجموع ۲۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش داده است. مکلم هشدار داد که اقتصاد کانادا با بحران جدیدی مواجه شده است.
۲۶ میلیارد یورو
اتحادیه اروپا در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم، روز چهارشنبه اعلام کرد از ماه آینده، تعرفه‌های متقابلی را بر ۲۶ میلیارد یورو برابر ۲۸ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد. افزایش تعرفه‌های ۲۵ درصدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم، از روز چهارشنبه با پایان یافتن معافیت‌های قبلی، سهمیه‌های معاف از عوارض گمرکی و معافیت‌های محصولات، اعمال شد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که تعلیق تعرفه‌های فعلی بر محصولات آمریکایی را در اول آوریل (۱۲ فروردین) پایان خواهد داد و همچنین بسته جدیدی از اقدامات متقابل بر کالاهای آمریکایی را تا اواسط آوریل ارائه خواهد کرد. تعرفه‌های تعلیق شده برای محصولات مختلف، از قایق گرفته تا موتورسیکلت اعمال می‌شود و اتحادیه اروپا اعلام کرد که اکنون یک مشاوره دوهفته‌ای را برای انتخاب سایر دسته‌های محصولات، آغاز خواهد کرد.
۳۰۷ میلیارد دلار
کسری بودجه آمریکا در ماه فوریه همچنان افزایش یافت و طی پنج ماه نخست سال مالی به ۱.۱۵ هزار میلیارد دلار رسید. افزایش هزینه‌های برنامه بیمه درمانی (مدیکر) و پرداخت بهره بدهی‌های دولتی از عوامل اصلی افزایش کسری بودجه دولت آمریکا به شمار می‌روند. وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه اعلام کرد که تنها در ماه فوریه، کسری بودجه به ۳۰۷ میلیارد دلار افزایش‌یافته است. این شکاف مالی از ابتدای سال مالی، که از اول اکتبر آغازشده، پس از تعدیل براساس تفاوت‌های تقویمی، ۱۷ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. افزایش مداوم کسری بودجه می‌تواند تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را برای تمدید و گسترش بسته کاهش مالیات سال ۲۰۱۷ که قرار است در پایان امسال منقضی شود، پیچیده‌تر کند. جمهوری‌خواهان طرفدار سیاست‌های مالی سختگیرانه ممکن است خواستار اقدامات جبرانی بیشتری شوند تا از وخامت بیشتر وضعیت مالی جلوگیری کنند. در مقابل، حامیان کاهش مالیات هشدار داده‌اند که عدم تمدید این معافیت‌ها ممکن است رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.
۴۰ درصد
اقتصاددان ارشد بانک جی پی مورگان، احتمال وقوع رکود اقتصاد آمریکا در سال جاری را حدود ۴۰ درصد تخمین زد. بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد جی پی مورگان نگرانی خود در مورد اقتصاد آمریکا را ابراز کرد و هیچ پیش‌بینی‌ای را تعدیل نکرد اما گفت که تقریباً خطر ۴۰ درصدی رکود را در چشم‌انداز خود گنجانده است که نسبت به رقم ۳۰ درصدی که در ابتدای سال پیش‌بینی کرده بود، افزایش قابل‌توجهی دارد. کاسمن هشدار داد که با تعرفه‌های متقابلی که ترامپ تهدید کرده است از آوریل اعمال کند، می‌تواند حتی احتمال رکود از این هم بالاتر برود و به‌طور بالقوه به بیش از ۵۰ درصد برسد و ادامه سیاست‌های مخرب و غیردوستانه برای کسب‌وکار، خطر رکود را افزایش دهد.
۰.۱ درصد
اقتصاد انگلیس در ژانویه با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود که این انقباض عمدتاً به دلیل کاهش تولیدات صنعتی رخ‌داده است. کاهش رشد اقتصادی انگلیس، چالشی جدی برای دولت محسوب می‌شود، به‌ویژه در آستانه اعلامیه اقتصادی بهاری. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، اظهار داشت که دولت باید سریع‌تر و قاطع‌تر برای رشد اقتصادی اقدام کند. اما حزب محافظه‌کار، دولت را متهم به «نابودی رشد» کرده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی در ژانویه ۰.۱ درصد خواهد بود، اما کاهش غیرمنتظره آن نشان از ضعف کلی اقتصاد دارد. بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و استخراج نفت و گاز عملکرد ضعیفی داشتند، اما فروشگاه‌های خرده‌فروشی، به‌ویژه فروشگاه‌های مواد غذایی، رشد کمی را تجربه کردند. با اجرای افزایش مالیات‌ها در ماه آوریل، نگرانی‌هایی در مورد ادامه رشد کند اقتصادی وجود دارد.
۳۰۰۰ دلار
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر تقاضا برای دارایی امن در بحبوحه تشدید عدم اطمینان اقتصادی، برای اولین بار از سد کلیدی ۳۰۰۰ دلاری عبور کرد. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت رکورد ۳۰۰۴ دلار و ۸۶ سنت در ساعات اولیه معاملات روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار، با ۰.۱ درصد کاهش، به ۲۹۸۶ دلار و ۲۶ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا، با ۰.۳ درصد افزایش، در ۳۰۰۱ دلار و ۱۰ سنت بسته شد. طلا که به‌طور سنتی در طول آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی به‌عنوان ذخیره‌ای امن از ارزش تلقی می‌شود، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، نزدیک به ۱۴ درصد افزایش‌یافته است که تا حدی ناشی از نگرانی‌ها در مورد تأثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ و فروش آن در بازارهای سهام است.
۲.۶ درصد
دفتر آمار آلمان اعلام کرد تورم این کشور در فوریه، به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش‌یافته است و به بازنگری نزولی ارقام منطقه یورو اشاره کرد که از تسهیل بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی اروپا حمایت می‌کند. اداره آمار فدرال در گزارش اولیه خود اعلام کرده بود که تورم آلمان در فوریه، به ۲.۶ درصد کاهش‌یافته است و از رقم اولیه که نشان داد تورم سالانه آلمان در فوریه، هماهنگ با سایر کشورهای اتحادیه اروپا و برای دومین ماه متوالی، در ۲.۸ درصد ثابت مانده است، بازبینی نزولی شد. این اداره افزود که نرخ تورم بر مبنای ماهانه نیز اندکی کاهش یافت و از ۰.۶ درصد برآورد اولیه، به ۰.۵ درصد رسید.