هادی صالحی اصفهانی، اقتصاددان.
طرح بنگاه‌های زودبازده یکی از مهم‌ترین تجربه‌‌‌‌‌‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران به‌‌‌‌‌‌شمار می‌رود و تاکنون موضوع بحث‌های گسترده‌ای در مطبوعات و نشریات تخصصی اقتصادی بوده‌است. بااین‌حال، پژوهش‌های جامع و اصولی درباره عملکرد و نتایج این طرح محدود بوده‌اند.
ما اخیرا با استفاده از داده‌های پنل کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰نفر کارکن و بیشتر، مطالعه‌‌‌‌‌‌ای سیستماتیک و نسبتا جامع در این زمینه انجام داده و نتایج آن را در مجله International Review of Economics & Finance منتشر کرده‌‌‌‌‌‌ایم. نوشتار حاضر خلاصه‌‌‌‌‌‌ای از این پژوهش و یافته‌‌‌‌‌‌های آن را ارائه می‌کند. یافته‌‌‌‌‌‌های ما نشان می‌دهد؛ این طرح تاثیری محدود، موقتی و پرهزینه بر تولید و اشتغال بنگاه‌های کوچک داشته‌است. این اثر نه از طریق افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری، بلکه عمدتا از مسیر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها محقق شده‌است. در ابتدا، سرمایه‌گذاری عمدتا بر خرید ماشین‌آلات متمرکز بود، اما به‌‌‌‌‌‌مرور زمان به سمت خرید زمین و املاک تغییر جهت داد؛ پدیده‌‌‌‌‌‌ای که در چارچوب یک محیط اقتصادی بی‌‌‌‌‌‌ثبات و تورمی قابل‌پیش‌بینی است. بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل‌توجهی در پویایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و یکی از موتورهای رشد اقتصادی به‌‌‌‌‌‌شمار می‌روند، زیرا سهم زیادی در ایجاد اشتغال، نوآوری و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری دارند. بااین‌حال، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بنگاه‌ها محسوب می‌شود.
دولت‌ها در بسیاری از کشورها برنامه‌هایی برای تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی اجرا کرده‌اند، اما نتایج این سیاست‌ها به عواملی همچون شرایط اقتصاد کلان، توسعه‌‌‌‌‌‌یافتگی بازارهای مالی و میزان نظارت بر اجرای آنها بستگی دارد. این طرح در ماه‌های آغازین دولت محمود احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد تصویب و در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به‌‌‌‌‌‌طور گسترده اجرایی شد، اما در سال‌های بعد رو به افول گذاشت. هدف اصلی این سیاست، تسهیل اعتباری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط(با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار) بود، با این امید که افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را در پی داشته‌باشد. دولت تلاش کرد از طریق ارائه تسهیلات مالی، نقش این بنگاه‌ها را در اقتصاد تقویت کند، اما بررسی‌‌‌‌‌‌های ما نشان می‌دهد؛ به دلیل چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از اعتبارات تخصیص‌‌‌‌‌‌یافته بهجای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد منحرف شد.
مطالعات پیشین عمدتا به مقایسه‌‌‌‌‌‌های آماری کلی پرداخته‌‌‌‌‌‌اند، مانند مقایسه اشتغال محقق‌‌‌‌‌‌شده با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده یا میزان تسهیلات درخواستی با تسهیلات پرداخت‌‌‌‌‌‌شده در عمل، اما این مطالعات تغییرات در اشتغال کارکنان موجود بنگاه‌ها را درنظر نگرفته و فرض را بر این گذاشته‌اند که کارکنان جدید به‌کارکنان قبلی اضافه شده‌اند. علاوه‌بر این، اثر وام‌های طرح بر سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌وری و تولید نیز در بررسی‌‌‌‌‌‌های پیشین مغفول‌مانده‌است. مطالعه ما با استفاده از روش‌های تحلیلی دقیق، اثرات علّی و پویایی‌‌‌‌‌‌های بلندمدت این سیاست را بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌وری و تولید نهایی بررسی کرده‌است.
برای این منظور، عملکرد بنگاه‌های کوچک نزدیک به ۵۰ نفر نیروی کار که مشمول طرح بوده‌اند، با بنگاه‌های اندکی بزرگ‌‌‌‌‌‌تر که از تسهیلات بهره‌مند نشده‌‌‌‌‌‌اند، مقایسه شده‌است. نتایج نشان می‌دهد؛ در کوتاه‌مدت، رشد بهره‌‌‌‌‌‌وری کل عوامل تولید در بنگاه‌های کوچک دریافت‌‌‌‌‌‌کننده وام تفاوت معناداری با بنگاه‌های مشابهی که تسهیلات دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند، ندارد، همچنین در ابتدا، سرمایه‌گذاری بیشتر درمیان بنگاه‌های کوچک عمدتا به خرید ماشین‌آلات اختصاص یافت، اما به مرور زمان این منابع مالی بیشتر صرف خرید املاک و مستغلات شد؛ احتمالا به دلیل بی‌‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی و افزایش ارزش دارایی‌های غیرمولد.
در بلندمدت، افزایش اولیه سرمایه‌گذاری(اعم از مولد و غیرمولد) منجر به افزایش حدود ۲درصدی اشتغال در بنگاه‌های کوچک شده‌است که معادل تقریبا ۶۰هزار شغل است. این میزان در مقایسه با کل نیروی کار، اثر محدودی دارد. علاوه‌بر این، هزینه اجرای این طرح بسیار بالا بوده‌است. تخمین‌زده می‌شود که کل وام‌های ارائه‌‌‌‌‌‌شده در چارچوب این طرح معادل ۲۴.۹۱میلیارد دلار بوده‌است. به ازای هر شغل جدید، به‌‌‌‌‌‌طور متوسط ۴۱۵هزار دلار وام پرداخت شده‌است. با درنظرگرفتن نرخ بهره واقعی ۶درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله، هزینه تامین مالی هر شغل جدید ۱۲۵هزار دلار برآورد می‌شود؛ رقمی بسیار بالا برای اقتصاد ایران. با احتساب نکول وام‌‌‌‌‌‌ها و اثرات غیرمستقیم، هزینه واقعی احتمالا بیشتر بوده‌است. بررسی تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده نشان می‌دهد؛ اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش سرمایه‌گذاری در برخی بنگاه‌های کوچک منجر شده باشد، اما در بلندمدت نتوانسته رشد پایداری در بهره‌‌‌‌‌‌وری، اشتغال و تولید ایجاد کند.
دلایل اصلی این ناکامی شامل بی‌‌‌‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا و تخصیص نادرست تسهیلات بوده‌است. بسیاری از بنگاه‌ها، بهجای سرمایه‌گذاری در تولید، منابع دریافتی را صرف دارایی‌های غیرمولد مانند زمین و ساختمان کرده‌اند. علاوه‌بر این، نظارت ضعیف و نبود سازوکارهای کنترلی کارآمد منجر به تخصیص غیربهینه تسهیلات شده‌است. برای تضمین صحت نتایج، چندین آزمون پایداری و بررسی حساسیت انجام شده‌است، از جمله تحلیل تاثیر اندازه‌‌‌‌‌‌گیری اشتباه در تعداد کارکنان و بررسی تاثیرات در دیگر نقاط حدی اندازه بنگاه‌ها. این آزمون‌‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده پایداری و معناداری نتایج ما هستند. مقایسه این نتایج با سیاست‌های مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد؛ در کشورهایی که چنین برنامه‌هایی موفق بوده‌اند، کنترل تورم، ثبات اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات از عوامل کلیدی در اجرای موفق این سیاست‌ها بوده‌است. در مقابل، در ایران، ضعف در این زمینه‌‌‌‌‌‌ها موجب شد که تسهیلات مالی نتواند به افزایش پایدار بهره‌‌‌‌‌‌وری و اشتغال منجر شود.
برای موفقیت برنامه‌های مشابه در آینده، لازم است که دولت علاوه‌بر ارائه تسهیلات مالی، سیاست‌های تکمیلی را برای کنترل تورم، افزایش نظارت بر مصرف وام‌‌‌‌‌‌ها و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی درنظر بگیرد تا از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود.
منبع:
Amini, A., & Esfahani, H. S. (۲۰۲۵). Easing credit for small firms amidst expansionary policy shifts: Iran ۲۰۰۵–۲۰۱۳. International Review of Economics and Finance, ۹۸, ۱۰۳۸۲۸.