آخرین دیدار نوروزی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بانک‌ها، مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد، دیداری که شاید تکرار مجددش آن‌هم برای تبریک عید و تعیین خط‌مشی عیدانه این وزیر اقتصاد، تکرار نشدنی باشد.
علی طیب‌نیا آمده بود تا بگوید که زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانک‌ها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه، مسیر برای آن‌ها اصلاح‌شده و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. این عضو کابینه یازدهم البته، به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانسته مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی را به‌خوبی ساماندهی کند، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.
شاید او تنها وزیری باشد که چند وقتی است به‌صراحت از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید، از مقاومت‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها گلایه می‌کند و به گفته خودش، تا مرز استعفا می‌رود و زیر بار برخی اقدامات تحمیلی در وزارتخانه متبوعش نمی‌رود. او البته معتقد است که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، حتماً با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند رشد اقتصادی‌اش را به مدد برخی تغییرات اقتصادی و فروش نفت افزایش دهد، اما تغییرات بلندمدت نخواهد بود.
او درست می‌گوید که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد؛ اما در بلندمدت، این امر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه به گفته او، اگر کشور خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی است، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.
طیب نیا هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که هم‌زمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم‌زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی‌مدت قیمت نفت، آن‌هم درزمانی که امکان استفاده از دارایی‌های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.
اما او همیشه در مقابل آمار و دستاوردهایی که از رشد اقتصادی و پیشرفت‌های دولت یازدهم ارائه می‌دهد، در مقابل این پرسش هم قرار می‌گیرد که چرا باوجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست. همان پرسشی که طیب‌نیا در پاسخ به آن می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین‌تر از خط رشد پایدار و بلندمدت کشور قرار دارد. چراکه وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان‌پذیر نیست.
به‌هرحال او اکنون به هم‌قطارانش در بانک‌ها، بازار سرمایه و بدنه وزارت اقتصاد تأکید می‌کند که کشور هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیده که باید به اصلاحات بلندمدت ساختاری برای آن پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه‌حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده آن‌هم آماده اجرا است. او البته خصوصیاتی هم برای این اصلاحات ساختاری برمی‌شمرد و می‌گوید که از مهم‌ترین حوزه‌های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن‌هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین نیاز بنگاه‌های اقتصادی چالش‌های بسیاری دارد. به این معنا که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می‌توان این مشکلات را با به‌کارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.