پس از بی‌توجهی دولت به درخواست‌هایی که برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس مطرح شده بود، سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس دست به‌کار شد و کلیات این لایحه را رد کرد.
این در حالی است که جامعه کارگری از بدو ارائه این لایحه به مجلس، بارها از دولت خواسته بودند که این لایحه را پس بگیرد و مسئولان وزارت کار نیز بارها وعده بازگشت آن را داده بودند.سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دلیل رد لایحه را عدم‌رعایت سه‌جانبه‌گرایی در آن عنوان کرد. به گفته خدادادی، کمیسیون اجتماعی انتظار داشت لایحه‌ای با مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاح قانون کار تنظیم شود اما در ۷ ماده از لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده، بین کارگران و کارفرمایان اختلاف نظر وجود داشت.
این نماینده مردم در مجلس درباره جزئیات بررسی این لایحه به مهر گفت: پس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار، این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و در جریان بررسی کلیات از نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز دعوت شد. علاوه بر این، کارگروهی در کمیسیون اجتماعی تشکیل شد که روز یکشنبه هفته جاری، گزارش خود را در کمیسیون ارائه داد.
خدادادی افزود: با توجه به اینکه ماحصل نتایج و بررسی‌ها این بود که لایحه ارسالی دولت یک لایحه جامع با هدف تأمین منافع شرکای اجتماعی نیست، کمیسیون بر رد کلیات لایحه رأی داد و مصوبه رد کلیات این لایحه به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود که این موضوع در صحن هم به تصویب می‌رسد.
آخرین شانس دولت برای بازگشت لایحه
هر چند اواخر سال گذشته و حتی در سال‌جاری، اخباری مبنی بر درخواست ربیعی از دولت برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار منتشر شد اما ادامه بررسی این لایحه در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
هفته گذشته، یک منبع آگاه از درخواست وزیر کار برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت خبر داده و گفته بود: وزیر کار به‌زودی طی نامه‌ای به دولت، این درخواست را مطرح خواهد کرد. همچنین در نخستین روز از هفته جاری، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شده بود اما با وجود این، هنوز دولت یازدهم درخواستی برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت ارائه نداده است و به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، چنانچه پیش از طرح رد کلیات در صحن، وزارت کار درخواستی مبنی بر بازگشت این لایحه ارائه دهد، این لایحه به دولت بازگشت داده می‌شود؛
در غیر‌این‌صورت رد این لایحه در صحن مجلس نیز به تصویب می‌رسد.در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد 3راهکار برای اصلاح قانون کار وجود داشته باشد؛ نخست اینکه لایحه فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد که به‌احتمال زیاد با مخالفت گروه‌های کارگری مواجه می‌شود؛ چراکه معتقدند این لایحه حقوق‌های بنیادین روابط کار، امنیت شغلی و حمایت از گروه‌های کارگری را هدف قرار داده است.
راهکار دیگر، تهیه لایحه جدید از سوی دولت با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و ارائه آن به مجلس است و راهکار سوم، تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان «طرح اصلاح قانون کار» است.توپ «اصلاح قانون کار» دوباره به زمین دولت برگشت
قانون کار کشور در آبان۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از حدود ۲۰سال در دولت قبل تصمیم به اصلاح آن گرفته شد. در آن زمان، گرچه جامعه کارگری از اصلاح این قانون استقبال کردند اما عدم‌تأمین نظر آنها در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار موجی از انتقادات را علیه دولت قبل به راه انداخت تا جایی‌که گروه‌های کارگری، عنوان «لایحه ضد‌کارگری اصلاح قانون کار» را به آن نسبت دادند.
با این حال لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت قبل به مجلس رفت اما با تداوم انتقادات به دولت برگشت داده شد. پس از آن، دولت یازدهم بررسی لایحه اصلاح قانون کار را در دستور کار گذاشت اما طولی نکشید که لایحه دولت یازدهم نیز مورد انتقاد گروه‌های کارگری قرار گرفت؛ چراکه به اعتقاد آنها دولت یازدهم همان لایحه دولت قبل را بدون مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال کرده بود.
در این میان درخواست‌ها برای برگشت این لایحه به دولت بی‌اثر بود و عاقبت نیمه‌های سال گذشته، لایحه اصلاح قانون کار توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و رسما در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. اعلام وصول این لایحه نگرانی جامعه کارگری را بیشتر کرد و درخواست‌ها برای برگشت این لایحه به دولت ادامه داشت تا اینکه پس از تشکیل چند جلسه در کمیسیون اجتماعی، این کمیسیون تصمیم به رد این لایحه گرفته و توپ را به زمین دولت انداخت. اکنون باید دید که دولت در ماه‌های پایانی مسئولیت خود، چه راهی را برای اصلاح قانون کار در پیش می‌گیرد.