مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده؟

اخیرا برخی نمایندگان مجلس طرحی را به‌نام مالیات بر فروش به‌جای مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده‌اند که به‌ویژه مورد استقبال اصناف و بخش مالیات‌گریز کشور قرار گرفته بود. خوشبختانه فعلا این طرح به‌دلیل آنکه درآمد دولت را به‌شدت کاهش می‌داد و تاریک‌خانه‌های اقتصادی را تقویت می‌کرد کنار گذاشته شده و قانون دائمی ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار گرفته است. واقعیت آن است که با وجود افزایش درآمد مالیاتی دولت به‌ویژه در دو سال گذشته کماکان بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود 5/ 7 درصد است که نسبت به کشورهای همجوار نظیر ترکیه بسیار پایین است. نمایه زیر که از منابع بانک جهانی استخراج شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب را نمایش می‌دهد:

یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی پرداخت نکردن مالیات حقه بخش خدمات و به خصوص اصناف کشور است که متاسفانه ظاهرا هیچ عزم جدی هم برای این موضوع به چشم نمی‌خورد، به‌طوری که اصناف با 4 میلیون نفر صاحب کسب و کار،‌ حداکثر نصف حقوق‌بگیران مالیات می‌دهند و در کشور کمتر از یکصد نفر شخص حقیقی بیش از یکصد میلیون تومان مالیات اظهار می‌کنند؛ این در حالی است که بخش خدمات حدود 49 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد که 30 درصد آن متعلق به اصناف است.

به دیگر سخن با وجود آنکه سهم صنعت و خدمات (مشاغل آزاد) تقریبا با هم برابر بوده و هر یک حدود 26 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهند، مشاغل آزاد 6 درصد کل درآمد مالیات را تامین می‌کنند ولی بخش صنعت حدود 57 درصد کل درآمد مالیات را تامین می‌کنند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد سهم مشاغل آزاد از کل درآمد مالیات‌های پرداختی در سال 1379 حدود 14 درصد بوده که به رغم توافقات انجام‌شده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف این نسبت در سال 93 به 6 درصد کاهش یافته که موید آن است که طی 15سال سهم مالیات‌‌های پرداختی اصناف از کل درآمد مالیاتی با کاهش 8 درصدی مواجه شده است. کار به جایی رسیده که دستگاه وصول مالیات همه ساله بر خلاف مقررات از طریق توافق با اتحادیه‌های اصناف نسبت به محاسبه و وصول مالیات اقدام می‌کند اما بخت برگشتگان بخش صنعت زیر فشار مالیات به‌رغم ضرر و زیان کماکان بیش از همه مالیات می‌دهند.

آمارهای طرح جامع مالیاتی در سال ۹۵ حکایت از دریافت حدود حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق شناسایی مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. به‌طریق اولی یعنی این عده تاکنون مالیات نداده‌اند، اما اینکه چرا برخی نمایندگان درصدد حذف مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیگیر اجرای مالیات بر فروش از مصرف‌کننده نهایی بودند، فارغ از زمان انتخابات و خرج کردن موضوع مالیات در مراسم انتخاباتی حکایت از مصالح خاصی دارد که به آن پرداخته خواهد شد. بدون شک اجرای درست و اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود زیرا در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند به‌طور پیاپی و سریالی برای یک کالا مکررا مالیات بپردازند؛ یعنی مثلا برای یک خودرو هم تولیدکننده مواد اولیه، هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به‌طور جداگانه و هر کدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند. بنابراین اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه را به‌طور جدی به خطر انداخته بود؛ گروه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند و بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دوم زیان‌دیده از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است، چرا که نه گارانتی معتبری ارائه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارائه می‏کنند، مسوولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

اجرای درست و بدون تفسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده اساسا به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق و عناصر پشت پرده تاریک‌خانه‌های اقتصادی است. باید توجه کرد با وجود آنکه طی دوره 1394- ۱۳۸۴ سهم مالیات از درآمدهای کشور از رقم ۱۸ به ۴۰درصد افزایش یافته؛ اما متاسفانه هنوز 40 درصد از تولیدکنندگان درآمد ناخالص داخلی کشور از جمله بخش کشاورزی، صادرات، مناطق کمتر توسعه‌یافته، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد و نهادهای خاص به دلیل اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی، افزایش صادرات و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و... از پرداخت مالیات معاف هستند.

مضاف برآنکه مطابق پیش‌بینی کارشناسان و اقتصاددانان، اکنون ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش غیر رسمی و قاچاق است که فشاری بر درآمدها و بودجه کشور است و اتفاقا برای آنکه فشار مالیاتی از دوش تولید و حقوق‌بگیران برداشته شود، راهکاری جز افزایش سهم مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به بیش از 60 درصد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور وجود ندارد. این در حالی است که امروز بیش از چهار میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که از آغاز سال 1396 باید با نصب رایانه و ایجاد حساب و کتاب وفق مقررات موضوع ماده (95) و آیین‌نامه آن فعالیت‌های خود را شفاف ارائه دهند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان سخنگوی تولید و نه دلالان سودجو به اتفاق ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی اتفاقا باید همسو و با استقبال از اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده و وادار کردن سازمان مالیاتی به اجرای مر قانون (و اجتناب از اجتهاد‌های ممیزی و سرممیزی) کوشش کنند مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات اصلی کشور تلقی شود تا تولید و خدمات فنی و مهندسی جان بگیرد و بتوانند جلوی بنجل‌های وارداتی را بگیرند. دولت و حکومت نیز وظیفه دارند در اعتمادسازی برای مودیان و ایجاد فضای رقابتی با حذف معافیت‌های خاص نهاد‌ها و ساده و روشن کردن فرآیند مالیات‌ستانی از اعمال رویه‌های «حسینقلی خانی» در وصول مالیات اجتناب کرده تا با ایجاد صف واحد در مقابل مالیات‌گریزان و بخش مخل اقتصاد اتحاد پایدار داشته باشند. زیرا بدون شک کنار گذاشتن مالیات بر ارزش افزوده، اولا موجب کاهش حدود 40 هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور و ثانیا متوقف شدن اعتبارات عمرانی و کاهش تقاضای خرید تولیدات داخلی و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد و در پایان بار این کاهش درآمد بر دوش تولیدکنندگان کالا و خدمات خواهد افتاد. لازم به یادآوری است که به همت اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکنون با شناسایی ۲۲۰ تراکنش مشکوک و اعلام آن به سازمان مالیاتی از ۷۷ مورد مزبور به میزان 990 میلیارد تومان مالیات دریافت شده که این مقدار برابر با مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمولان بند «ج» است که تاکنون پرداخت داشته‌اند.