مهدی کرباسیان از آن تیپ مسوولانی است که هم در بین اهالی رسانه و هم در بین مسوولان دولتی طرفداران زیادی دارد. با وجود حضور چندین ساله در کسوت‌های اجرایی از فرمانداری تا معاونت وزارتخانه‌های اقتصادی و ریاست مراکز اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، در دانشگاه هم تدریس می‌کند. لیسانس حسابرسی از موسسه عالی حسابداری، فوق‌لیسانس MBA از دانشگاه اوکلاهماسیتی امریکا و دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند در ١٣٨٢بخشی از مدارج تحصیلی اوست. کرباسیان پیش از ریاست هیات عاملی ایمیدرو، معاون وزیر راه و ترابری در امور حمل و نقل، معاون وزیر نفت در امور بازرگانی، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رییس کل گمرک، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو هیات رییسه صندوق اوپک، عضو شورای‌عالی بورس، مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و رییس هیات رییسه صندوق بازنشستگی نفت را در کارنامه بخش اقتصادی خود دارد و حالا سه سالی و اندی است که با حکم همکار قدیمی‌اش یعنی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه صنایع و معادن بخش معدنی کشور را هدایت می‌کند. مهدی کرباسیان شاید تنها مدیری باشد که از وزیر سخت‌گیری چون محمدرضا نعمت‌زاده تعریف و تمجید شده است. خودش البته این تقدیر و تعریف را طوری دیگر عنوان می‌کند.
هنگامی که نظر او را در مورد بهترین تصمیمی که نعمت‌زاده در سه سال و نیم گرفته جویا می‌شوم با خنده می‌گوید: « شاید انتصاب من چون تجربه داشتم، ایشان توانستند بین سه وزیر، من را به مجموعه وزارت صنعت بیاورند. » روز معارفه‌اش هم به عنوان رییس هیات عامل ایمیدرو، نعمت‌زاده از او با عنوان خالق «شستا» و متحول‌کننده «گمرک» یاد کرده بود و گفته بود: «دکتر کرباسیان اهل فکر و کار است و بنده اوایل انقلاب با وی آشنا شدم. همان‌طورکه می‌دانید وی در کارنامه کاری خود قائم‌مقامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تامین اجتماعی، رییس کل گمرک و متحول‌کننده آن وزارت نفت و... . و کسی که «شستا» یادگاری اوست را یدک می‌کشد. هرچند که متاسفانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) طی سال‌های گذشته لطمه دیده است، اما وی کسی بود که این شرکت را بنیان گذاشت و سر پا نگه داشت. »
کرباسیان اگر چه در گفت‌وگویش آنقدر که سایر مدیران نسبت به پسابرجام امیدوار هستند، امیدوارانه صحبت نمی‌کند اما سعی می‌کند واقع بینانه در مورد آنچه در مورد مجموعه تحت مدیریتش روی داده است، صحبت کند. کرباسیان البته عملکردش را مثبت می‌خواند و معتقد است کاری که از دستش بر می‌آمده را انجام داده است. زمانی که صحبت از بدترین لحظات کاری مدیریتش می‌شود، بی‌اختیار بغض می‌کند و اشکش سرازیر می‌شود. از زمانی می‌گوید که کسی از وی طلب شغل کرده و او نتوانسته کاری انجام بدهد. با این حال، از روشن شدن چراغ کارخانه‌ها هم خرسند است. می‌گوید: «بهترین خوشحالی من زمانی است که اشتغال آفریدیم، بیشترین لذتم اینکه یک پروژه چراغش روشن می‌شود.» تاکید می‌کند که سعی کرده منصف و منتقد باشد، هم نسبت به خودش و هم دولت و حتی زیر‌مجموعه‌اش. با مهدی کرباسیان درباره عملکردش گفتوگو کردیم. او از میراثی گفت که تحویل گرفت.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم عملکرد ایمیدرو در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید. شما قرار است چه سازمانی را به دولت دوازدهم تحویل بدهید؟
نکته‌ای که شاید باید در سال پایانی یا بهتر است در ماه‌های پایانی دولت یازدهم بگویم، گزارش عملکرد نزدیک به چهار سال دولت است. همان‌طور که مطلع هستید بنده همزمان با شروع به کار دولت در شهریور ماه ٩٢ مسوولیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را بر عهده گرفتم. مستحضر هستید که سازمان‌های توسعه‌ای در کنار حفظ و نگهداری اموال دولت و ارتقای بهره‌وری، وظیفه سنگین توسعه کشور و البته اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی را نیز برخوردار هستند تا بتوان از منابع خدادادی استفاده بهینه کرد. به همین سبب در همان ماه‌های ابتدای تحویل گرفتن این سازمان در دولت یازدهم و شاید بتوان گفت در یک سال ابتدای تصدی این مسوولیت بیشترین وقت من برای رفع کاستی‌ها، نارسایی‌ها، کمبود بودجه و رفع بحران‌های مختلفی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، صرف شد. البته مشکلات حقوقی، رسیدگی به طرح‌های نیمه‌تمام و متوقف شده هم در کنار این وظایف وجود داشت. در کنار همه این مسائل و مشکلات عدم وجود بودجه لازم از مشکلات جدی بود که با آن دست به گریبان بودیم و زمان زیادی را طلب می‌کرد تا مسائل حل شود. به همین جهت از همان سال ابتدای دولت یازدهم با همکاری همکاران و بر اساس تجربه و سابقه مدیریتی که داشتم، توانستیم مشکلات را طبقه‌بندی کرده و راهکارهایی را تدوین کنیم. برخی از این راهکارها البته حمایت وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت را طلب می‌کرد که وزیر و دوستان وزارتخانه و دولت ما را همراهی کردند؛ و توانستیم گام‌های مثبتی‌برداریم. در آن سال یکی از سیاست‌های خوبی که (با توجه به علم به بحران مالی دولت) در پیش گرفتیم این بود که مطلع بودم بحران مالی دولت به زودی تمام نمی‌شود- آن زمان در بحران جدی تحریم بودیم- پیش‌بینی من این بود که دولت در زمان اندکی نمی‌تواند به توافق برسد و تحریم‌ها برداشته شود لذا تمام برنامه‌مان را بر این گذاشتیم که بر اساس داشته‌های‌مان برنامه‌ریزی کنیم. بهترین راهکارهایی که پیدا کردیم آن بود که بتوانیم از توان بخش خصوصی کمک بگیریم و اگر نشد از منابع خودمان با کمک بخش غیردولتی استفاده کنیم. متاسفانه سیستم بانکی در آن زمان هم مانند امروز، ناکارآمد و گرفتار بود. به هر صورت ناکارآمدی سیستم بانکی و عدم امکان جذب منابع خارجی فاینانس و تامین مالی همه موجب شد تمام توان و فکرمان به سمت جذب سرمایه بخش داخلی باشد.
بزرگ‌ترین مشکل آن روزها در کدام بخش‌ها بود؟
در آن مقطع دو سه مشکل بزرگ زمان زیادی را از ما گرفت؛ مثلا هفت طرح فولادی به عنوان داستان غم‌انگیز و پر دردسر از نظر مدیریتی بود. موضوعی که حتی در این سال‌ها هفته‌ای نبوده که اهالی رسانه در این مورد از من یا همکارانم سوال نداشته باشند. این در حالی است که ما در شرایط بی‌پولی بدون هیچ گشایش ال سی و البته افزایش قیمت‌هایی که کار را دشوارتر می‌کرد در کنار این نوع ماشین‌آلاتی که انتخاب شده بود، مجبور بودیم این طرح‌ها را پیش ببریم. این شرایط در مورد معدن روی مهدی‌آباد هم صدق می‌کرد. مثلا می‌دانستیم که انگوران ظرف ٧ الی ٨ سال آینده به‌طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد. می‌دانستیم که ظرفیت کارخانجات روی کشور ٤٠٠ هزار تن است و مواد اولیه ندارد. باید برای تکمیل و بهره‌برداری از معدن روی مهدی‌آباد برنامه‌ریزی می‌کردیم. در کنار این موضوعات بحث طرح‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و... هم وجود داشت که خوشبختانه با جذب مشارکت بخش خصوصی و راهکارهایی که با استفاده از تجارب قبلی و همکاری و همفکری همکاران پیدا کردیم، توانستیم در چارچوب قانون و اختیارات سازمان توسعه تا حد زیادی مشکلات را خودمان برطرف کنیم.
در آن زمان شما ایمیدرو را با ٢٤ هزار میلیارد تومان طرح‌های شروع نشده یا نیمه‌تمام تحویل گرفتید الان چقدر از این طرح‌ها باقی مانده است؟
از ٢٤ هزار میلیارد تومان طرح شروع نشده و نیمه‌تمام که سال ٩٢ بررسی کردیم، امروز می‌توانم بگویم که اجرای همه طرح‌ها شروع شده و برخی هم در مراحل پایانی است. برخی به‌طور کامل افتتاح شده‌اند یا فازهای اولیه آنها افتتاح شده است. پروژه‌هایی که سال‌های متمادی به صورت کاملا تعطیل بودند مثل معدن مهدی‌آباد یا تیتانیوم کهنوج، بندر پارسیان و... متولیان خود را شناختند و شروع به فعالیت اجرایی کرده‌اند. امروز با افتخار می‌گویم در پایان دولت یازدهم تکلیف‌مان در قسمت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی روشن است. تلاش کردیم به بهترین نحو با در نظر گرفتن کمبود بودجه، مشکلات جدی حقوقی کار را جلو ببریم. در گذشته به اسم خصوصی‌سازی ٢١ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان توسعه را در یک نشست و برخاست حداکثر یک ساعته و شاید کمتر از یک ساعت به اسم خصوصی‌سازی و به قول برخی از دوستان حیله به قانون به صورت رد دیون واگذار کرده بودند. البته یک ریال از این پول به ما برنگشت در صورتی که طبق قانون باید ٧٠ درصد این پول به ما برگردانده می‌شد. این امر موجب شد این سازمان توسعه‌ای که سازمانی کارآمد بود و می‌توانست در جهت اقتصادمقاومتی و توسعه کشور به عنوان موتور محرکه اقتصاد وحامی بخش خصوصی در حوزه اقتصادمعدن ظاهر شود به صورت فشل تحویل ما شود.
یعنی در این سال‌ها سازمان خصوصی‌سازی هیچ مبلغی از این منابع را به شما بازنگرداند؟
خیر، هیچ پولی برنگشت؛ ولی در سال ٩٤ با عنایت سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور ٥٧ میلیارد تومان به ما برگرداندند. با تمام پیگیری‌هایی که کردیم، حتی از این ٥٧ میلیارد تومان تنها ٣٧ میلیارد تومان به ما داده شد. ٢٠ میلیارد تومان نیز بابت طلب خزانه از حساب ایمیدرو کسر شد. البته در بودجه سال ٩٥ هم قرار بود ٥٠٠ میلیارد تومان طبق قانون به ایمیدرو اختصاص یابد که تا همین لحظه (زمان انجام مصاحبه) هیچ پولی به ما داده نشده است. در صورتی که ما اعتقاد داریم پولی که قانون اختصاص داده، متعلق به ایمیدرو است اما به دلیل مشکلات عدیده بودجه‌ای دولت، هیچ مبلغی به حساب ایمیدرو واریز نشده است.
آقای دکتر کمی نیمه پر لیوان را هم ببینیم. طبق گفته‌های شما ایمیدرو در این سال‌ها با تکیه بر توان و سرمایه بخش خصوصی پیش رفته است، ممکن است در این رابطه توضیح بدهید که تاکنون چه اقداماتی انجام شده؟
برای پاسخ به این سوال باید چند مثال بزنم؛ در طرح سنگان که یک کارخانه کنستانتره‌سازی دومیلیون و ٤٠٠ هزار تنی است، تا پیش از شروع دولت یازدهم، اگرچه عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده بود، اما این طرح ناتمام بود و تکمیل آن در همین دوره انجام شد. طرح گندله‌سازی عملا متوقف بود. در همان سال اول با برگزاری مزایده عمومی و حضور چندین کنسرسیوم، انتخاب شد و قرارداد مشارکت با آنها به امضا رسید. دراین پروژه ایمیدرو ٤٠ درصد و کنسرسیوم ٦٠ درصد سرمایه‌گذاری را انجام دادند. در این راستا تا به امروزهم ٧٠٠ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری شده است و نخستین کارخانه در این زمینه در سه ماهه ابتدای سال ٩٦ به بهره‌برداری می‌رسد. در طرح سنگ آهن گل گهر ٥ و سنگ آهن گل گهر ٦ و زغال سنگ خم رود، توانستیم با جذب سرمایه‌گذار از شرکت میدکو و چند شرکت مطرح به صورت مشارکتی در این طرح، پروژه را فعال کنیم. در هفت طرح فولادی تمام کارخانه‌ها به صورت مشارکتی پیش رفت. در این کارخانه‌ها ایمیدرو بین ١٥ درصد تا ٣٥ درصد سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز از ٨٥ درصد تا ٦٥ درصد سرمایه‌گذاری سهم دارد. در آبان ماه سال ٩٥ نخستین کارخانه آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی این است که تا پایان دولت یازدهم حداقل دو تا سه کارخانه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد. در قراردادهای منعقد شده بخش فولاد به خصوص در بخش قیمت‌ها، موفق شدیم تخفیف‌هایی بگیریم و ماشین‌آلات را نوسازی کنیم. با ارتقای کیفیت ماشین‌آلات از صرفا چینی به چینی - اروپایی یا تمام اروپایی نوسازی انجام شد. ازطریق فاینانس از چین، یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون یورو در بخش فولاد سرمایه‌گذاری انجام شد. طرح آلومینیوم جنوب که بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم ایران با ظرفیت ٣٠٠ هزار تن است هم در دولت یازدهم شروع شده و پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال ٩٧ به بهره‌برداری برسد. برای این طرح هم بیش از یک میلیارد یورو فاینانس انجام شده است.
کل فاینانس چین چقدر بود؟
کرباسیان می‌گوید: در جایگاه ایمیدرو، ٢٠ میلیارد یورو فاینانس چینی به‌طور مستقیم و ٣ میلیارد یورو به طور غیرمستقیم بهره گرفتیم. بیش از 4.5 میلیارد یورو در حوزه معدن و صنایع معدنی از فاینانس چینی استفاده شده است.
در گزارش عملکردی که بدان اشاره کردید، باز هم سنگی‌ها مغفول مانده‌اند چرا؟ گویا قرار نیست بخش معادن سنگ از موهبت دولتی سهم ببرند؟
سازمان توسعه و نوسازی معادن بیشتر در معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ که هنوز دولت یا بخش خصوصی در آن حضور دارد، نظارت دارد. در واقع حوزه سنگ؛ گچ؛ آهک، سیمان و... از حوزه ما جدا شده است. حتی حوزه معادن سنگ زیرنظر معاون معدنی وزیر اداره می‌شود.
منظورم بیشتر در حوزه معادن است؟
واقعیت این است که سنگی‌ها در ایران دو مشکل اساسی دارند، نخستین مشکل، مشکلی است که همه معادن سنگ دنیا با آن دست به گریبان هستند و آن هم رکود در این بخش است. هم‌اکنون بخش ساخت و ساز و ساختمان در تمام دنیا با رکود دامنگیری مواجه است. این امر موجب شده نه تنها در بخش فولاد، آلومینیوم، مس و پروفیل بلکه حتی در ساز‌ه‌ها و صنایع خانگی سنگ و کاشی هم گرفتار این رکود باشند. ناگفته پیداست، هنگامی که بخش ساخت و ساز فعال نباشد، ١٩٠ شغل یا حوزه دیگر هم گرفتار رکود خواهند شد.
مشکل دوم در حوزه سنگ، مربوط به عدم رقابت‌پذیری فعالان سنگ ایرانی در مقابل رقبای خارجی است. سنگی‌ها در حوزه صادرات رقبای جدی دارند و چون سنگ در ایران فرآوری کامل نمی‌شود ارزش افزوده بالایی ندارد، در نتیجه قیمت تمام شده حمل و نقل وجابه‌جایی و هزینه‌های داخلی موجب می‌شود که معدن داران سنگ در رقابت با رقبای خارجی کم بیاورند. در نتیجه نتوانند در خارج از مرزهای کشور حضور داشته باشند. شاید بهترین راهکار در این زمینه این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به کمک معدنی‌ها بیاید. ما تلاش کردیم که سنگی‌ها را جمع کرده و کمک کنیم کارخانه فرآوری مدرن سنگ‌های معدنی را ایجاد کنند. اما این موضوع با استقبال فعالان بخش سنگ مواجه نشد. به نظر می‌رسد خود سنگی‌ها آمادگی اینکه بلندمدت در این حوزه سرمایه‌گذاری شود را هم ندارند. اما با این حال همین جا اعلام می‌کنم اگر سنگی‌ها جلو بیایند و به اصطلاح آستین‌ها را بالا بزنند و به صورت کنسرسیوم یا مشارکت با یکدیگر برای ایجاد کارخانه فرآوری سنگ اقدام کنند، ایمیدرو این آمادگی را دارد با آنها مشارکت کرده و از آنها حمایت کند تا بهترین و مدرن‌ترین کارخانجات سنگ در کشور ایجاد شود. نتیجه این کار فرآوری سنگ برای بازار داخلی و بازار خارجی است.
یکی از مشکلاتی که خیلی صحبت شد، بخش حقوقی بود که در سال ابتدای حضورتان در ایمیدرو همزمان زیادی را از شما گرفت. به غیر از بحث واگذاری‌ها و رد دیون، چه مسائل حقوقی از دولت قبل به شما ارث رسید؟
بله، البته برخی از این مشکلات در این سال‌ها حل شده ولی برخی مشکلات هنوز باقی مانده است. برای مثال برای معدنی‌ها صورتجلسه شده بود که بدهی‌های خود را به صورت دستوری به گروهی بدهند که البته این موضوع با ورود قوه قضاییه منتفی شد. به هر حال این موضوع بسیار زمان بر است.
یا در مورد آلومینیوم المهدی که به اسم خصوصی‌سازی و رد دیون واگذار شده بود که ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه و نوسازی ضامن این کارخانه نزد بانک بود. به خاطر دارید که چندین بار واگذاری کارخانه المهدی هرمزان مطرح شد و با نبود مشتری مواجه شد. در نهایت به عنوان رد دیون واگذر شد. در حال حاضر خریدار کارخانه توان پرداخت تعهدات مالی و بانکی را ندارد و هر از گاهی بانک جلوی حساب‌های سازمان را می‌گیرد یا مدیران را ممنوع الخروج می‌کند وقتی هم ما اعتراض می‌کنیم که طلب‌تان را از خریدار بگیرید، می‌گویند خریدار نمی‌دهد و ضامن برای ما معتبرتر از خریدار است. این البته تنها به واگذاری‌های دولت نهم و دهم مرتبط نمی‌شد. حتی در دولت یازدهم نیز کارخانه‌هایی با این شرایط واگذار شده‌اند که ما همچنان با همین مشکلات درباره آنها مواجه هستیم. در عین حال یکی دیگر از مشکلات حقوقی باقی مانده ایمیدرو موضوع بدهی‌های کلانی است که سازمان ایمیدرو به خزانه و سازمان امور مالیاتی دارد.
این بدهی‌ها دقیقا چقدر است؟
ایمیدرو به سیستم مالیاتی حدود ٥٠٠ میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل ١٥٠٠ میلیارد تومان از دولت طلب دارد. به همین جهت به دولت پیشنهاد داده‌ایم که این بدهی و طلب را با هم تهاتر کند که تنها در یک مورد این پیشنهاداجرایی شد. البته در بودجه سال ٩٦ نیز برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعتبار ٤٠٠ میلیارد تومانی را در نظر گرفته‌اند که بسیار کمتر از رقم موردنظر ما است.
پیشنهاد شما چقدر بود؟
پیشنهاد ما ٢٥٠٠ میلیارد تومان بود که هم بتوانیم بدهی‌های‌مان را بپردازیم و هم طلب‌های‌مان را تسویه کنیم تا حساب‌های‌مان شفاف شود. در عین حال دولت هم به پولش برسد، اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه و مجلس اعتبار ٤٠٠ میلیارد تومانی را در نظر گرفتند.
اکثر سازمان‌هایی مثل شما این مشکل را با سازمان برنامه و آقای نوبخت دارند، چرا با دید‌گاهی که آقای نوبخت نسبت به توسعه کشور دارد، در مسائل بودجه‌ای اکثر سازمان‌ها با مجموعه سازمان برنامه و بودجه مشکل دارند؟
من با آقای دکتر نوبخت هم‌کلاسی بودم با این تفاوت که من یک سال زودتر از ایشان مدرک دکترا گرفتم. ایشان بسیار فرد با اخلاق، مودب و با طمانینه‌ای هستند. با معاونین کار‌بلدی هم کار می‌کنند، اما به‌طور کلی دو ایراد یا شاید بهتر است بگویم دو مشکل بزرگ همواره گریبان سازمان برنامه و بودجه را گرفته است. این سازمان‌ها برنامه‌ها را می‌بینند و تصمیم‌گیری‌شان بر اساس چارچوب برنامه و قانون است. ما سازمان‌های اجرایی علاقه‌مند به تسریع در روند فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای هستیم. در نتیجه بیشتر سرعت اجرا و توسعه برای‌مان اهمیت دارد. به این جهت که بروکراسی بر روند فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه حاکم است، گلایه همیشگی ما سازمان‌های توسعه‌ای هم همین موضوع بوده است. در عین حال مشکل دیگری که در دولت وجود دارد، مربوط به عملکرد یک فرد نیست و بیشتر جنبه کلی دارد. وجود ٣٥ هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام که از دولت قبل به گردن دولت یازدهم افتاده، از جمله این مشکلات است. این امر در کنار بدهی‌های سنگین دولتی از جمله سررسید اوراق مشارکت‌های دولت نهم و دهم موجب شده دست دولت و سازمان برنامه و بودجه بسته شود. که این بدهی‌ها و پروژه‌ها پیش از این پیش‌بینی نشده بود. از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده بود و جلوی فعالیت دولت را گرفته بود. در عین حال تا پیش از اجرایی شدن برجام هم جابه‌جایی پول نفت مشکل بود. الان هم خیلی راحت نیست، اما مشکلات جابه‌جایی کمتر شده است.
دولت درآمد دیگری هم ندارد و تنها مزیت دولت این است که توانسته است صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد. این هم صدقه سر برجام است که دولت می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد. در عین حال بخشی از مشکلات مالی دولت به دلیل اینکه امکان ورود سرمایه به کشور به جهت عدم هماهنگی بانک‌ها با بانک‌های خارجی وجود ندارد، هنوز باقی است. از سویی سرمایه بانک‌های داخلی هم اندک است و اکثرا مطالبات معوق بانک‌های داخلی از دولت بیشتر از سرمایه‌های آنهاست. لذا سیستم بانکی فشلی در اختیار داریم که سازمان برنامه و بودجه هم اگر بخواهد از این سیستم کمک بگیرد، با بسته بودن دست سازمان برنامه و بودجه مواجه است. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه هم با بودجه‌ای مواجه است که دخل و خرجش با هم تعادل ندارد. فشارهایی از جمله یارانه و هزینه‌های هنگفت جاری دولتی بزرگ شده است. از گذشته هم با اضافه شدن تعداد کارمندان مشکلات دو چندان شده است. برای مثال در کارخانه‌ای مثل ذوب‌آهن یا فولاد مبارکه که دولتی نیستند یا معادن بزرگی مثل شاهرود تنها با یک سفر استانی ٥ هزار کارگر به این سیستم‌ها اضافه شده است. این تصمیم که در دولت قبل گرفته شد، سبب گردید قیمت تمام شده این کارخانه‌ها و معادن بالا برود و در عین حال بهره وری کم شود. یا گرفتاری بزرگ دیگری که سازمان برنامه و بودجه با آن مواجه است، بحث واگذاری‌هایی مثل صندوق بازنشستگی فولاد است که با تصویب دولت قبل از وزارت صنعت گرفته شد. این واگذاری‌ها که عمدتا در قالب رد دیون به وزارت رفاه واگذار شد، بعدها برای اینکه این صندوق بتواند مستقل باشد، تصمیم گرفته شد تا ١٢ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را در اختیار این صندوق قرار بدهند.
پس تعدادی کارخانه و معدن مثل سنگ آهن مرکزی و زغال سنگ طبس و دخانیات به عنوان پروژه سود‌آور به این صندوق دادند. با این حال این صندوق هنوز مشکلات زیادی دارد و هر روز تعدادی از بازنشستگان فولاد در مقابل مجلس معترض هستند. این نشان‌دهنده تصمیمات غیر کارشناسی و بعضا غیر‌عقلایی است که قبلا گرفته شده و گرفتاری‌های آن برای دولت کنونی باقی مانده است. سازمان برنامه و بودجه هم باید این امور را متعادل کند. این یک حقیقت است. از طرفی هم قبول دارم که سازمان برنامه و بودجه باید کمی از خود فعلی‌اش جدا شود. اگر این سازمان به سازمان‌های توسعه‌ای کمک نکند و خودش را در این چرخه نبیند آینده توسعه کشور به خطر می‌افتد.
از طرح‌های نیمه‌تمامی گفتید که از دولت قبل به ایمیدرو به ارث رسیده، در حال حاضر این طرح‌ها چه وضعیتی دارند؟
در حال حاضر تقریبا تعداد طرح‌های نیمه‌تمام باقی مانده بسیار محدود است و پیش‌بینی می‌کنیم تا خرداد کل طرح‌های نیمه‌تمام جمع شود. مثلا برای اجرای طرح نفلین سینیت که ٢٧ سال روی زمین مانده بود و گرفتار مباحث مختلف بود، در شرایط سخت اقتصادی و با وجود تحریم با شرکت معتبر اتوتک آلمان قرارداد بسته شد. حتی این تیم در جلسه‌ای ٥/٢ ساعته نزد وزیر حضور یافتند. این طرح به سرانجام رسیده و قرار است با روس‌ها و اروپایی‌ها برای تامین مالی این پروژه توافقی انجام شود. پروژه دیگر پروژه معدن گینه است که مهلت ٢٥ساله قرارداد آن تمام شده؛ دولت نتوانست در این ٢٥ سال کاری در این حوزه انجام دهد و مجددا این قرارداد را تمدید کردیم. توانستیم این پروژه را با همکاری شرکت معتبر بین‌المللی آلمانی – انگلیسی به پیش ببریم. قصد داریم برای مراحل اجرایی فراخوان بین‌المللی اعلام کنیم. یکی دیگر از پروژه‌ها طرح معدن روی مهدی‌آباد است که بزرگ‌ترین طرح روی منطقه است. هم‌اکنون کنسرسیوم این پروژه نیز تشکیل شده و ضمانتنامه ارائه شده است. خودطرح هم در مرحله قرارداد است. بندر پارسیان پروژه بزرگی است که درجریان مناقصه بین‌المللی دو شرکت حضور یافتند. پیش‌بینی ما این است که در اوایل سال ٩٦ در این زمینه به جمع‌بندی برسیم. به نظر می‌رسد پروژه بزرگ دیگر مربوط به اکتشاف است. کار اکتشافی ٢٥٠ هزار کیلومتر در کشور شروع شده و الحمدلله مرحله اول پایان یافته است. قرار است پس از مرحله پی جویی وارد مرحله حفاری شویم که امیدوارم در سال ٩٦ خبرهای خوشی برای ملت شریف ایران داشته باشیم.
پسابرجام برای معدنی‌ها چقدر سود داشت؟
قطعا توافق برجام یکی از اتفاقات بسیار خوب دولت یازدهم بود که با تلاش دولت و حمایت رییس‌جمهور و تلاش تیم مذاکره‌کننده یک کار بسیار بسیار مهم انجام شد. باید بگویم که حمایت ویژه رهبری معظم انقلاب را نباید فراموش کرد. من به عنوان مدیری که ٣٨- ٣٧ سال در حوزه‌های مختلف نفت، گمرک، اقتصاد و... حضور داشته‌ام و در مذاکرات مختلف شرکت کرده‌ام، معتقدم فرآیند مذاکره با طرف مقابل بسیار پیچیده و سخت است. علت این است که همواره تیم مقابل در مذاکرات بین‌المللی بسیار مسلط‌تر از تیم ما بوده است. تیم‌های مذاکره‌کننده خارجی کارشان اصلا مذاکره کردن است؛ ما به دلیل اینکه کشور محدود و بسته‌ای هستیم در مذاکرات خارجی مهارت زیادی نداریم، در صورتی که تیم اروپایی روز که پای میز مذاکره با شما نشسته، قطعا ساعتی قبل یا بعد از شما با گروه دیگری در حال مذاکره است.
حتی ممکن است در یک روز سه مذاکره بین‌المللی داشته باشد. لذا این مذاکرات و موفقیت‌های که در برجام به دست آمده، موفقیت‌هایی بسیار ارزنده است که کشور را از یک خطر بالقوه دور کرد. از جهتی به مردم امید داده است. در نهایت توانستیم از پیچ سخت شرایطی که در آن قرار داشتیم عبور کنیم. همان‌طور که می‌دانید جابه‌جایی پول در دوران تحریم‌ها، ریسک بالایی داشت. ممکن بود که حتی در معاملاتی که طرف سومی هم وجود داشت پول پرداختی از بین برود. از سوی دیگر ما تنها می‌توانستیم به چند کشور نفت بفروشیم و آنها هم پول ما را بر نمی‌گرداندند. معمولا ٥٠ درصد پول ما در اختیار کشورهایی مثل چین، کره و هند باقی می‌ماند. این امر باعث می‌شد تا در این سال‌ها پول زیادی در حساب‌های این کشورها باقی بماند و در عین حال پولی که از سوی این کشورها وارد کشور می‌شود هزینه تمام شده بیشتری را تحمیل کند. ما در آن سال‌ها مجبور بودیم کالاهای خریداری شده را از طریق کشورهای واسطه و بعضا از طریق سه کشور وارد کنیم که هزینه‌ها را بالاتر می‌برد. زمانی که در حوزه نفت (صندوق بازنشستگی نفت) بودم برای خرید یک توربوکمپرسور نفت از یک کشور اروپایی مجبور شدیم از طریق سه کشور این توربوکمپرسور را حمل و به کشور وارد کنیم. این تجربه را در ایمیدرو هم داشتیم. پیش از توافق برجام مجبور شدیم کالا را به یکی از کشورهای همسایه برده و از آنجا به ایران بیاوریم. اما حالا بعد از برجام اگرچه نمی‌توان گفت یک معجزه اتفاق افتاده، اما شرایط تسهیل شده است. من اعتقاد دارم سه بار غربی‌ها به ما نامردی کردند. نخستین بار در دولت مرحوم آقای هاشمی بود.
در سال‌های ٦٩ و ٧٠ غربی‌ها باوجود قول کمک به ایران، نامردی کردند وقتی قرار شد برای بازسازی پس از جنگ کمک‌هایی را انجام دهند که این کار را نکردند. حتی در طول جنگ هم به صدام کمک کردند و سلاح‌های شیمیایی به صدام دادند. در بازسازی هم کارشکنی کردند. دومین بار در در دولت آقای خاتمی زیر قول‌شان زدند. در فاصله سال‌های ٨١ تا ٨٣ در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران توافق کردند ولی بعدها زیر توافق‌شان زدند. دوباره تحریم‌ها برگشت هرچند که دولت آقای خاتمی تلاش کرد که مذاکرات به راه اصلی باز گردد، اما نامردی غربی‌ها موجب شد توافق بهم بخورد. سومین بار در شرایط کنونی است؛ هرچند که نامردی این‌بار غربی‌ها کمتر است ولی آنها قول داده‌اند تحریم‌ها را به صورت کامل بردارند حال آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه باید ایران را محدود کنیم شنیده می‌شود. به خصوص در حوزه سیستم مالی و اقتصادی و بانکی هنوز آن انتظاری که باید محقق می‌شد، برآورده نشده است. برای مثال ما هنوز در بحث جابه‌جایی پول مشکل داریم، دریافت وام‌های کوچک زیر ٥٠ میلیون یورو به سختی امکان‌پذیر است. از سویی امکان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دهند، هنوز محقق نشده است. آنها فقط مذاکره می‌کنند و موافقت می‌کنند، اما سرمایه‌گذاری هنوز عملیاتی نشده است.