رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به رشد ۱۱۱ درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در چهار سال گذشته، گفت: مقدار حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود ۲۲۷.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک ۲۲.۵ درصد رشد نشان میدهد؛ ضمن اینکه میزان حق بیمه تولیدی در این مدت، ۱۴۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.
عبدالناصر همتی در خصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور افزود: پیشبینی میشود که این ضریب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲ درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت کنونی ۰.۵ واحد بهبود یافته؛ در این میان، رشد حقبیمه سرانه نیز حدود ۱۰۵ درصد بوده است؛ به این معنا که در سال ۱۳۹۵ حقبیمه سرانه بیمههای بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل ۳.۵ میلیون ریال بوده است که حدود ۱۹.۹ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته؛ اما اگر بخواهیم این شاخص را در دوره چهارساله فعالیت دولت برآورد کنیم، حدود ۱۰۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: میزان انحصار در بازار بیمه برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن در سال ۱۳۹۵، به عدد ۱۷۳۳ رسید که نسبت به سال ۹۱ معادل ۵۹۱ واحد کمتر شده و ۲۵.۴ درصد این شاخص بهبود یافته است؛ این درحالی است که سهم بخش غیردولتی در این میان، ۸ درصد رشد داشته است؛ اما بههرحال هدف بیمه مرکزی، ارتقای سهم بخش غیردولتی از کل حقبیمههای تولیدی بازار بیمه کشور است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۵، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی (بهغیراز ۲ شرکت بیمه اتکائی) در بازار بیمه کشور فعالیت کردند.
همتی گفت: در پایان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور ۵۴.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۶۲.۶ درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه کشور است.
وی از برنامههای بیمه مرکزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و افزود: نسبت سهم حق بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه در بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۱ به ۷.۸ درصد رسیده بود که این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به ۱۳.۴ درصد رسیده و۵.۶ واحد درصد افزایش یافت.
رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمهگذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختی صنعت بیمه که بهنوعی نشاندهنده میزان ارائه خدمات شرکتهای بیمه به بیمهگذاران است، تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۸۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، حدود ۲.۳ برابر شده است.
همتی، افزایش توان ثروتآفرینی کشور، تأمین مالی پایدار دولت، تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی-اداری، مشارکت فعال و مؤثر در سیاستگذاری، ایجاد و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعات مدیریت و عملیاتی، توسعه هدفمند سرمایههای سازمانی و انسانی، توسعه و تنوعبخشی به پرتفوی بازار بیمه کشور و تخصصی کردن شرکتهای بیمه را از سیاستهای و برنامههای راهبردی اتخاذشده با توجه به اهداف اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
وی از افزایش تعداد شرکتهای بیمه در دولت یازدهم خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه فعالیت ۵ شرکت بیمه( سرمد و تعاون، تجارت نو، حکمت صبا و زندگی خاورمیانه صادر شده است. همچنین در راستای گسترش هدایت شده فعالان بازار بیمه، در دوره ۴ ساله ۹۲ الی ۹۵، همراه با افزایش تعداد شعب شرکتهای بیمه و رسیدن آن به ۱۰۷۹ شعبه در سراسر کشور(۲۱۸ شعبه طی دوره ۴ ساله اضافه شده است)، حدود ۴۴۰۰۰ نماینده بیمه فعال (که ۱۰۶۰۴ نماینده طی دوره چهارساله اضافه شدهاند)که از این تعداد نزدیک ۱۰۶۰۰ مورد، نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر هستند از اقدامات بیمه مرکزی در راستای گسترش شبکه فروش است.
رئیسکل بیمه مرکزی در ادامه افزود: ۲۳۵ کارگزار بیمه اعم از حقیقی و حقوقی، ۳۹ ارزیاب خسارت طی دولت یازدهم نیز مجوز فعالیت گرفتند و به شبکه فروش صنعت بیمه اضافه شدند.
وی همچنین از بررسی و اعطای مجوز به طرحها و پوششهای بیمهای از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ برای۱۹۷ طرح و پوشش بیمهای که حدود ۱۷۵مورد مربوط به بیمههای عمر و درمان بوده است، خبر داد و گفت: تقویت ابزارها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیریها، تدوین ضوابط جدید مربوط به نحوه انجام بیمههای اتکایی، تصویب آییننامه ۹۰ توسط شورای عالی بیمه، ارائه پوششهای بیمهای برای صنایع مهم داخلی ازجمله اقداماتی بوده که طی سالهای گذشته صورت گرفته است.
همتی خاطرنشان کرد: در راستای جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور و ارتقا همکاری با شرکتهای بیمهای خارجی در طی دوره چهارساله دولت فعلی، پروانههای فعالیت ۳ دفتر ارتباطی از سوی بیمه مرکزی صادر گردید.
رئیسکل بیمه مرکزی یکی از اقدامات مهم بیمه مرکزی در دولت یازدهم را توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهرهبرداری کامل از آن همچون انجام غالب فعالیتهای توسعهای، نظارتی و اتکائی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب)، در راستای مکانیزه نمودن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: این سامانه از قابلیتهای خوبی برخوردار است که در ابتدا برای کنترل عملیات بیمه اجباری شکل گرفت که بهتدریج برای نظارت آنلاین بر عملکرد شرکتهای بیمه و شبکه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مرکزی در کنار انجام امور نظارتی، سامانههای نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راهاندازی کرد.
همتی توسعه سامانه سنهاب را یکی از تحولات بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید دانست و ابراز امیدواری کرد تا با تکمیل بخشهای باقیمانده، تقویت، تکمیل سامانه سنهاب یک سیستم کامل و بهروز در زمینه کنترل و هدایت صنعت بیمه داشته باشیم.
وی در خصوص روش کار این سامانه گفت: روش این بود که الزامات آییننامهها بررسی، احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب تبدیل شود، بهنحویکه اطلاعات استخراجشده از سرورهای شرکتهای بیمه ضمن انطباق با شاخصهای نظارتی غربال میشود و مغایرتهای آنها استخراج و به صورت خودکار به شرکت بیمه منعکس میشود؛ خوشبختانه موفقیتهای خوبی در این زمینه کسب کردیم و در حال حاضر نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و محاسبه توانگری شرکتهای بیمه از طریق این سامانه انجام میشود و مردم میتوانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات با بیمه مرکزی ارتباط داشته باشند.
رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به تحقق برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی پروژههایی را در سه حوزه زیرساختی مرکز داده، شبکه اختصاصی صنعت بیمه و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه آغاز نمود. ازآنجاکه بسیاری از اقدامهای آغاز شده، هماکنون به بهرهبرداری رسیده است، لذا بسیاری از اهداف مدنظر در برنامه دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در این سازمان محقق شده است.
همتی، پیگیری تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: حادثهخیز بودن ایران، همواره مشکلات زیادی را به وجود آورده که اقدامات جدی را میطلبد؛ چراکه این حوادث بار مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد و بیمه مرکزی در راستای نقش حمایتی خود، لایحهای تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی را به مجلس پیشنهاد کرد که انقلابی در بیمه حوادث طبیعی ایجاد میکند.
وی افزود: تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارتهای بلایای طبیعی و تلاش برای ارتقاء سهم بیمه در جبران خسارتهای وارده به سرمایههای ملی از طریق تدوین، پیگیری و به نتیجه رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامههای مهم بیمه مرکزی در راستای حمایت و کاهش دغدغههای مردم است.
عضو شورای عالی بیمه خاطرنشان در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در مجلس تصویب و اما به دلیل ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هماکنون در حال بررسی مشترک توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ۵ ایراد وارده به لایحه بیمه همگانی حوادث طبیعی است که موارد به بیمه مرکزی منعکس و پاسخهای لازم جهت رفع ایرادات مذکور تهیهشده و مجدد به مجلس ارسال شد.
به گفته همتی، در این مصوبه بیمهگر «بیمه پایه»، صندوق است و کلیه شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتوانند اقدام به فروش بیمهنامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.
رئیسکل بیمه مرکزی، با اشاره به افزایش تعامل بیمه مرکزی با دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در خصوص واریزی شرکتهای بیمه در راستای تحقق احکام قوانین بودجه سنواتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در دوره چهارساله ۹۲ الی ۹۵ گفت: در این دوره مبلغ ۲۱۹۷ میلیارد ریال کل واریزی صنعت بیمه بهحساب نیروی انتظامی بوده است. همچنین در این دوره مبلغ ۶۰۷۹ میلیارد ریال نیز به وزارت بهداشت پرداختشده است.
همتی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق سیاستهای راهبردی ابلاغی در صنعت بیمه، مهمترین برنامههای سال ۱۳۹۶ بیمه مرکزی را رونق تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای تدریجی استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه در تحقق ارتقای شفافیت مالی مؤسسات بیمه گامهای اساسی برداشته شود.
رئیسکل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بینالمللی همسویی دارد، گفت: تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمهای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شرکتهای بیمه شروعشده است را ازجمله این اقدامات است و با توجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی انجام گرفته است و تأکید بر تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیرزندگی و افشاء آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات ۴IFRS- را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.
همتی از اقدام جدی بیمه مرکزی در راستای فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان طی دولت یازدهم خبر داد و با اشاره به اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمهای و آشنایی باقابلیتها و ظرفیتهای صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنهایت رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود؛ البته در چند دهه اخیر نظام آموزشی کشور کمتر به مفاهیم بیمه و صنعت بیمه پرداخته است اما خوشبختانه در سال جاری، مطالب بیمهای در مقاطع مختلف و رشتههای گوناگون تحصیلی در مدارس و هنرستانهای سراسر کشور، تدریس خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از گنجاندن مطالب بیمهای در کتب درسی گفت: بیتردید درج مطالب بیمهای در کتب درسی نهتنها نسل نوجوان و جوان، بلکه معلمان و خانوادهها را نیز با مفاهیم بیمهای آشنا میکند و قطعاً با تداوم این امر، فرهنگ بیمه در جامعه به شکل معناداری افزایش مییابد.
همتی، نقش آموزش را در توسعه پایدار صنعت بیمه، حیاتی دانست و گفت: آموزش بیمه در سنین پایینتر موجب رشد و شکوفایی صنعت بیمه است، لذا باید ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی این صنعت بهدرستی تبیین شود تا افقهای توسعهای قابلدسترس باشد.