عبدالوهاب سهل‌آبادی -عکس: محمد علیمهدی
سال 1396 با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال برای فعالان اقتصادی سرفصل مهمی از توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. وقتی تولید و اشتغالزایی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اولویت اصلی کشور در سال جاری انتخاب شده است، باید همه دستگاه‌ها، نهادها و همچنین فعالان بخش‌خصوصی، همت خود را در جهت تحقق رونق تولید و افزایش اشتغالزایی به کار ببندند.
از این رو لازم است تا با رفع موانع و ایجاد فرصت‌های جدید، حرکت در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن اشتغالزایی بالا را فراهم کرد.
در شرایط کنونی که رشد اقتصادی با اتکا به رشد قابل توجه بخش نفت و همچنین تکرک بنگاه‌های بزرگ صنعتی در مسیر مثبت قرار گرفته، باید برای تعمیم این فرایند شرایط را برای تحرک‌بخشی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز فراهم کرد.
اصلی‌ترین موانع تولید، مهمترین اقداماتی که برای اشتغالزایی لازم است و شرایط تولید و اشتغال در استان اصفهان را در ادامه مورد توجه قرار داده‌ام.
موانع تولید
- نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش
- عدم استفاده از ظرفیتهای موجود و کارگاههای فعلی در کشور و عدم افزایش ظرفیت آنها
- عدم توسعه بخش خصوصی
- بی توجهی به برنامه‌ریزی و فرهنگ برنامه‌ریزی در نظام دولتی و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور
- قاچاق کالاهای غیرضروری و مصرفی
- مصرف کالاهای خارجی مصرفی توسط بخش دولتی و شرکتهای دولتی
-عدم توجه به اهداف برنامه در زمینه اشتغال و راهکارهای اعلام‌شده در برنامه
- عدم تقویت ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای رقابت پذیری در تولید کالا و خدمات
- نداشتن بنگاه های بزرگ فراملی جهت حضور در صحنه های منطقه ای و بین المللی و بهره گیری از فرصت های بازارهای منطقه
- ضعف مدیریت تولید، در جذب فناوری، سرمایه، منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات
- تعامل نداشتن با بنگاه ها، دانشگاه ها، صاحبان فناوری های نوین در داخل و خارج کشور که کارآیی و اثر بخشی تولید را ارتقاء می دهند.
- پراکندگی سپرده های مردم، منابع بانکی و منابع خارجی به عنوان سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی های فراگیر خصوصی و غیر دولتی
- نبود زیرساخت های مناسب ارتباطی و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی برای همگان
- عدم دسترسی کارآفرینان و مدیران حرفه ای به منابع مالی مورد نیاز در جهت توسعه ظرفیت های تولیدی و خدماتی در کشور
- وجود ریسک مالی در بازارهای جهانی و عدم حمایت از ورود تولیدکنندگان در بازارهای منطقه ای و جهانی
- عدم حمایت از واردات مواد پیشرفته و فناوری های نوین تقویت کننده توان تولید ملی در جهت رقابت در بازارهای جهانی
- عدم بهره وری عوامل تولید در واحدهای تولیدی بدلیل نداشتن مدیریت حرفه ای و سازمان دهی نوین به ویژه ارتقاء ضریب بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی
- فرسایش صنعتی وعدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و کاهش کارآیی واحدها بدلیل مصرف زیاد انرژی و هزینه های بالای آن
- عدم دسترسی به فناوری های مورد نیاز تولید کالا و خدمات
مهمترین اقدامات برای شتاب در اشتغالزایی
- آموزش و بازآموزی کاربردی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، جهت تأمین نیروی بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و خدماتی
- تحول در نظام آموزش عالی و آموزش متناسب با نیاز بازار کار
- توجه به ویژگیهای بازار کار در هرگونه سیاستگذاری و اختصاص دادن منابع در زمینه اشتغال
- ایجاد صندوق های خطرپذیر مالی (شرکت در سرمایه) جهت تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از انتقال فناوری ها و شرکت های نوپا، کوچک و نوآور ملی
- همکاری میان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستان ها با بخش های صنعتی، تولیدی و خدماتی
- حضور نیروهای علمی و دانشگاهی در واحدهای تولیدی و بنگاه ها و سازمان های خدماتی، مالی، پولی، بیمه ای و ترکیب تفکر، عمل و آموزش همراه با اصلاح قوانین مربوطه
- استفاده از مقالات علمی و دانشگاهی به عنوان پشتوانه های صنعتی و تولیدی و حمایت از مالکیت معنوی در داخل کشور
- سازماندهی مناسب نیروهای تحصیل کرده، باتجربه، کارآفرین، خلاق و متخصص در قالب شرکت های غیردولتی که دارای توانایی مدیریت حرفه ای در بخش های تولیدی، خدماتی و فنی می باشند
- آموزش کارآفرینی در همه رشته های تحصیلی و دانشگاهی و تأکید بر نوآوری اجتماعی در جامعه
شرایط تولید و اشتغال در استان اصفهان و چشم انداز برای سال 96
- استانی به عنوان قطب آموزش عالی و تولید دانش و فناوری برتر در سطح کشور
- استانی توانمند در جذب کار آفرینان ایرانی سراسر جهان .
- تحقق رشد اقتصادی بالاتر از رشد اقتصادی کشور در چشم انداز مطلوب با تکیه بر افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی و فناوری های نوین .
- حمایت از ایجاد و فعالیت نهادهای عمومی و تشکل‌های غیر دولتی مؤثر در افزایش کارآیی اقتصادی.
- کاهش نرخ بیکاری به رقمی پایین تر از نرخ بیکاری در چشم انداز مطلوب کشور و اصلاح ساختار اشتغال در راستای جذب بیشتر نیروهای متخصص و تحصیلکرده.
- توسعه و تنوع اشتغال در مناطق روستایی به منظور توانمندی خانوارهای روستایی و کاهش اختلاف بین مناطق.
- بهبود شاخص‌های آموزش، کیفیت نیروی انسانی ، اشتغال و بیکاری و خدمات اجتماعی
- ایجاد تعادل ناحیه‌ای جمعیت با هدایت سرمایه، اشتغال و جمعیت به مناطق کمتر رشد یافته استان