ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی
ولی‌اله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم گفت: کشور ما سال‌های ۹۱ و ۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: علاج این بیماری، ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد. اگر کشوری با رکود مواجه باشد با سیاست‌های پولی انبساطی می‌توان آن را حل کرد اما اگر در کشوری رکود توام با تورم وجود داشته باشد دیگر سیاست انبساطی جوابگو نخواهد بود و خود سیاست های انبساطی موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند.
سیف با بیان اینکه پیش‌نیاز برای حرکت خروج از رکود، علاج مسئله تورم است گفت: بر این اساس در مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، بر کنترل تورم تمرکز شد و در نتیجه همین سیاست‌های درست، شاهد کاهش تدریجی تورم بودیم و این نقطه عطفی برای اقتصاد کشور بود. البته نباید فراموش کرد که حمایت مردم و شور و هیجان موجود در جامعه با فضای امید در برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت که عمدتاً بر انضباط پولی متکی بود، زمینه مناسبی را برای به تبلور رسیدن این دستاوردها فراهم آورد.
وی افزود: این نگاه که قیمت ارز باید تثبیت شود نگاه و دیدگاه غلطی است چرا که قیمت خود دلار با سایر ارزها در نوسان است. باید یادآور شد که ریال ایران در برابر یورو از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۴ الی ۵ درصد تقویت شده است. ضمن آنکه اساساً فعالیت‌های اقتصادی ایران در بخش واردات و صادرات با دلار انجام نمی‌گیرد.
سیف با اشاره به خدمات نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی و تولید، تصریح کرد: هدف ما این است که نظام بانکی به صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. در این زمینه ما با دولت نیز به توافق رسیدیم که به نظام بانکی برای تامین کسری‌های بودجه نگاه نکند. باید تلاش شود که خدمات نظام بانکی در راستای گسترش تولید و رشد اقتصادی کشور ارایه شود و توجه کنیم که چهار دهه تحمیل تسهیلات تکلیفی گوناگون و استفاده نادرست از شبکه بانکی کشور، آن را با مشکلات جدی و عدیده مواجه ساخته است.
وی افزود: بخش دارایی ترازنامه‌های بانکی دو قسمت دارد. بخش دارایی‌های جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت می‌شود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره می‌کند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می‌شود. بخش دیگر آن به دارایی‌های راکد و منجمد اشاره می‌کند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است.
سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی ابتدای دولت‌یازدهم را ۱۴.۷ درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری‌ها و مساعدت‌های دولت از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌مرکزی تشکیل شد و این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۹۵ کاهش یافته اما باید تلاش‌های ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد.
سیف یکی دیگر از مشکلات نظام‌بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیت‌های بودجه باعث شده دولت نتواند بدهی خود را به شبکه‌بانکی تسویه کند و این مسئله، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها اشاره کرد چراکه بانک‌ها از تخصص کافی برای اداره این واحدها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته و بانک‌مرکزی نیز درصدد بر آمد بانک‌ها را ملزم به واگذاری این واحدها کند.
وی عدم تعادل«درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامه‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات ۲.۵ برابر شدن سرمایه بانک‌های دولتی است که دستاورد بزرگی به شمار می‌آید.
در ادامه رئیس شورای پول و اعتبار توجه حاضرین را به برجام و دستاوردهای آن معطوف ساخت و گفت: مهمترین مشکل نظام بانکی در زمان تحریم‌ها، قطع روابط بانکی دیرینه و با سابقه بانک‌های ما با جهان بود. همچنین در زمان تحریم‌ها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند.
وی افزود: بنابراین برای پیوستن مجدد نظام بانکی به شبکه بانکداری بین‌المللی لازم بود مسایلی را برطرف کرد. از جمله این عدم انطباق‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بود که بر اساس استانداردهای کمیته بال باید ۱۲ درصد باشد و در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته تا میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی از ۴.۵ درصد به ۸ درصد افزایش یابد.