اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار در تازه‌ترین نشست خود به بررسی علل عدم ابلاغ آیین‌نامه و تغییرات مربوط به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سال 1404 پرداختند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی آنچه باید موردتوجه دستگاه‌هایی اجرایی باشد، ابلاغ سریع‌تر آیین‌نامه‌هایی است که برای بخش خصوصی، تعهدآور است.
به باور آنها آنچه مربوط به موضوعاتی می‌شود که تعهدات مالی به دنبال دارد، باید پیش از زمان اجرا، تعیین و اعلام شود تا از زمان موعد و مشخص شده، فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.
در همین رابطه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، گفت: مطابق قانون بودجه سال 1404 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند خ تبصره 2 همین قانون که برمبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شوند، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند 1403 است که یعنی عدد پرداختی بابت حقوق و عوارض گمرکی برای بخش اعظمی از کالاها که نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی آنها مینگین نرخ ارز معاملات صورت گرفته در مرکز مبادله ارز و طلا در اسفند 1403 بوده است بدون در نظر گرفتن تمهیداتی که در قانون و آیین‌نامه‌های دولت پیش‌بینی شده است، در حوزه کالاهایی مانند تجهیزات و ماشین‌آلات تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ... بیش از یکصد و چهل درصد افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: این تغییرات در نرخ ارز مبنای محاسبه می تواند بار تورمی به دنبال داشته باشد که در نهایت به مصرف‌کننده اصابت می‌کند. از طرفی سقف درآمدهای دولت در سال 1404 از محل خالص حقوق ورودی 264 همت پیش‌بینی شده است که در مقایسه با درآمدهای مقرر در قانون بودجه 1403 (140 همت) حدود 88 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای کاهش بار تورمی مورد نظر این اجازه به دولت داده شد تا در سال 1404 نرخ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش دهد و حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به دو درصد کاهش یابد.
فاروقی از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر کاهش سود بازرگانی برحست طبقات تعرفه‌ای خبر داد و گفت: این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده است.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران خاطرنشان کرد: تمهیداتی که دولت برای کاهش آثار تورمی پیش‌بینی شده، در نظر گرفته است باید در اسرع وقت اجرایی شود؛ اما عدم تقارن زمانی در اجرای الزامات و سیاست‌های پیشگیرانه در قانون بودجه 1404 موجب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و تحمیل هزینه‌های گزاف به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان شده است.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران نیز از لزوم شفافیت در حوزه حقوق ورودی سخن گفت و تأکید کرد: ضرورت دارد ابهاماتی که در این بخش وجود را در اسرع‌وقت برطرف کنیم.
او ادامه داد: کالایی که سال گذشته وارد کشور و اظهار شده نباید برای ترخیص، منتظر مصوبات جدید بماند. این ناهماهنگی‌ها همان تحریم‌های داخلی است که گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است. امروز صاحبان کالاهای ورودی دچار سردرگمی شدند و معطل تصمیمات سران قوا هستند.
در واکنش به آنچه مطرح شد، نمایندگان گمرک، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد از بررسی آثار تورمی تصمیمات و آمادگی درباره اجرای مصوبات در صورت ابلاغ، سخن گفتند. بر این اساس تأکید شد که فهرست کالاها درباره نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی آماده است و فقط در انتظار تصویب و ابلاغ هستند.
با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای این نشست تصمیم گرفتند تا دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار طی مکاتبه‌ای از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کند، تغییرات مربوط به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ابلاغ شود. همچنین کاهش نرخ سود بازرگانی که به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد را نیز پیگیری کند.