به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند، مباحث مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، یکی دیگر از دغدغه‌های آنها به شمار می‌رود که وقت و انرژی زیادی را از کارفرمایان می‌گیرد و موضوعاتی همچون تغییر عناوین شغلی و حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، موجب تحمیل بار مالی بر واحدهای تولیدی می‌شود و کمیسیون از طریق اتاق تبریز، پیگیر اصلاح مصوبات قانونی مربوطه است.
وی با بیان اینکه جلسات کمیته تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز به‌صورت ماهانه با حضور نمایندگان اتاق در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی تشکیل و مشاور تأمین اجتماعی اتاق در راستای توانمندسازی این نمایندگان نسبت به تبیین قوانین، مقررات، رویه‌های اجرایی و آخرین تغییرات آنها اقدام و نمایندگان اتاق، مسائل و چالش‌های روز حوزه تأمین اجتماعی را طرح می‌کنند.
امینی گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مربوط به مقاطعه‌کاری و پیمانکاری است، لذا در این جلسه در تداوم آموزش بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، بحث تبیین بند 41 بخشنامه در مورد قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز، بند 42 در مورد قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و ...، نگهداری تاسیسات و محوطه آنها، بند 43 در مورد قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و بند 44 در مورد قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری مطرح می‌شود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز با طرح این سؤال که چرا باید برای تغییر عناوین شغلی، هزینه دیگری از کارفرما اخذ شود، خواستار رسیدگی تأمین اجتماعی به این امر شد.
وی گفت: تا زمانی که مسئله مالکیت و نوع همکاری مشخص نباشد، سازمان تأمین اجتماعی نباید نسبت به دریافت حق بیمه اقدام کند.