رئیس اتاق قم بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: اتاق قم تمام تلاش خود را در راستای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای بهبود عملکرد صنایع و ارتقای تولید در استان به کار خواهد گرفت و امیدوار است دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های نظارتی نیز با نگاه کارشناسانه و حمایتی، این مسیر را تسریع و تسهیل کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق قم، محمد ایرانی در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، ضمن تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها در سیاست‌های اقتصادی استان گفت: اختلاف دیدگاه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده بین واحدهای صنفی و واحدهای صنعتی، موجبات ایجاد رقابت ناعادلانه و کاهش توانمندی بنگاه‌های صنعتی استان را فراهم آورده است.
ایرانی در این نشست با اشاره به فعالیت برخی واحدهای تولیدی سوهان در سطح شهر قم که به دلیل صنفی بودن از مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند و در مقابل با رشد و توسعه فعالیت و تبدیل آن به یک واحد صنعتی، مشمول مالیات می‌شوند، عنوان کرد: این سیاست، منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به واحدهای صنعتی و تضعیف قدرت رقابت آنها در برابر واحدهای صنفی می‌شود. درواقع، این نگاه دوگانه به تقویت واحدهای صنفی و تضعیف واحدهای صنعتی می‌انجامد و نوعی تبعیض در سیاست‌گذاری مالیاتی به شمار می‌رود.
وی ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تدوین سند راهبردی سرمایه‌گذاری استان قم در سال جاری و برگزاری دو نشست اصلی و چندین نشست کارشناسی اظهار کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی با نگاهی کارشناسانه در این فرآیند مشارکت داشته است و از همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف درخواست می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در راستای تهیه سندی جامع ارائه دهند تا مسیر روشنی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی قم ترسیم شود.
رئیس اتاق قم با اشاره به افزایش نرخ ارز در سال 1403 این موضوع را عامل اصلی افزایش نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و افزود: کاهش توان اقتصادی مصرف‌کنندگان و انتظار ایشان برای افزایش مدت زمان بازپرداخت، این مشکل را تشدید کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و لزوم توجه بیشتر به تأمین مالی واحدهای تولیدی ادامه داد: در سال جدید، موضوع سرمایه در گردش و روش‌های تأمین مالی، به‌ویژه روش‌های تأمین مالی غیر ریالی از طریق اعتبارات اسنادی، باید به‌شدت مورد توجه قرار گیرد.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به دشواری‌های نمایندگان بخش خصوصی در حضور مؤثر در هیئت‌های مالیاتی پرداخت و تصریح کرد: در سنوات گذشته، نماینده اتاق پیش از برگزاری هیئت‌های مالیاتی به پرونده‌ها دسترسی داشت و می‌توانست دفاعیات مستدل و جامعی تهیه کند، اما امروزه، اطلاع‌رسانی به نمایندگان بخش خصوصی در همان روز برگزاری صورت می‌گیرد که این امر فرصت هرگونه مطالعه تخصصی و ارائه دفاعیات کارآمد را سلب می‌کند.
رئیس اتاق قم ادامه داد: مطابق قانون، هیئت‌های بدوی مالیاتی با حضور سه نماینده رسمیت می‌یابند و هرگونه غیبت موجب لغو جلسه و رسمیت نیافتن آن است. ضرورت دارد ضمن رعایت دقیق قوانین، زمینه حضور مؤثر، واقعی و مشاوره‌ای نمایندگان بخش خصوصی در این هیئت‌ها فراهم گردد.
ایرانی با اشاره به بررسی‌های اتاق بازرگانی در حوزه افزایش بهره‌وری، تصریح کرد: عوامل متعددی از جمله سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ ارزان انرژی و ارز باعث پایین بودن بهره‌وری در صنعت استان شده است؛ اکنون زمان آن فرا رسیده که برای ارتقای بهره‌وری، با حمایت و ارائه بسته‌های تشویقی شامل تسهیلات ریالی و تسهیل شرایط بانکی، گام‌های مؤثری برداشته شود. طرح‌هایی که به‌صورت آزمایشی در شهرک‌های صنعتی در دست اجراست، مبتنی بر همین تحلیل است و انتظار می‌رود دولت و بانک‌ها همکاری لازم برای حمایت از صنایع در این مسیر را داشته باشند.
رئیس اتاق قم در پایان تأکید کرد: اتاق قم تمام تلاش خود را در راستای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای بهبود عملکرد صنایع و ارتقای تولید در استان به کار خواهد گرفت و امیدوار است دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های نظارتی نیز با نگاه کارشناسانه و حمایتی، این مسیر را تسریع و تسهیل کنند.