گفت‌وگوهای اخیر عمان بین ایران و آمریکا بار دیگر موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به صدر اخبار و تحلیل‌ها بازگرداند. این مذاکرات که اغلب با وعده‌های بزرگ و ارقام نجومی همراه بوده‌اند، بارقه‌هایی از امید برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کرده‌اند، مدیران ارشد به بیان وعده‌های امیدوارکننده پرداخته‌اند و هم‌زمان از جناح مقابل سیاسی سرزنش شده‌اند.
گفت‌وگوهای اخیر عمان بین ایران و آمریکا بار دیگر موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به صدر اخبار و تحلیل‌ها بازگرداند. این مذاکرات که اغلب با وعده‌های بزرگ و ارقام نجومی همراه بوده‌اند، بارقه‌هایی از امید برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ایجاد کرده‌اند، مدیران ارشد به بیان وعده‌های امیدوارکننده پرداخته‌اند و هم‌زمان از جناح مقابل سیاسی سرزنش شده‌اند.
برای بررسی ظرفیت و پتانسیل سرمایه‌گذاری در ایران باید به تجربه میدانی دو دهه گذشته رجوع کنیم. نگاه گذرا به گذشته، نشان می‌دهد که تجربه ایران نه‌تنها در سرمایه‌گذاری خارجی در آسیای مرکزی و حوزه نفوذ سیاسی خود ناموفق بوده است، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های عمیقی مواجه است که فراتر از موانع سیاسی و تحریمی قرار دارند. هم‌اکنون پس از یک دهه که ناترازی‌های بنیادی در زیرساخت‌های توسعه‌ای ایران ظهور عینی یافته، چه شانسی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؟ این نوشتار با بررسی تجارب عملی ایران در موفقیت‌نداشتن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به تحلیل مشکلات نهادی و ساختاری پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی برای بازنگری و بهبود وضعیت ارائه می‌دهد.
تجربه‌های ناکام در هضم و جذب سرمایه
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، انتظارات برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران به اوج خود رسید. ادعاهایی مطرح شد که آمریکا قرار است در مدت ۲۰ سال، هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند، یعنی سالانه ۵۰ میلیارد دلار. این ادعا، که ابتدا از سوی یکی از دیپلمات‌های ایرانی مطرح شد، به‌سرعت در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب یافت. مشابه این موضوع، در سال ۱۳۹۸ اعلام شد که براساس برنامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین، قرار است چینی‌ها ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت گازپروم روسیه در سال ۱۴۰۱ و پیشنهادهای متعدد دیگر به چین برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و ناکام، همگی نمونه‌هایی از این وعده‌های بزرگ بودند. نه‌تنها هیچ‌کدام از این سرمایه‌گذاری‌های کلان به مرحله هضم هم نرسید و جذب آن محقق نشد، بلکه در برخی سال‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حتی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند افغانستان نیز پایین‌تر بود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بهترین حالت به چند میلیارد دلار محدود شده و عمدتا از سوی سرمایه‌گذاران کوچک‌تر، مانند اتباع افغانستانی، انجام شده است.
این ناکامی‌ها پرسش‌هایی اساسی را درباره دلایل موفقیت‌نداشتن ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌کند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی به دو دسته اصلی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌کند: ۱-زیرساخت‌های سخت‌افزاری (فیزیکی) و ۲- زیرساخت‌های نرم‌افزاری (نهادی). زیرساخت‌های سخت‌افزاری شامل مواردی مانند سیستم حمل‌ونقل کارآمد، دسترسی به برق و آب، و شبکه‌های جاده‌ای و ریلی مناسب است. بدون این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری حتی در صورت ورود، نمی‌تواند به تولید و صادرات پایدار منجر شود.
برای مثال، اگر منطقه‌ای فاقد برق باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند توجیه اقتصادی برای ساخت نیروگاه و سپس تولید محصول پیدا کند. اما مهم‌تر از آن، زیرساخت‌های نرم‌افزاری، که شامل قوانین شفاف، کاهش ریسک‌های سیاسی، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی است، که نقش به مراتب مهم‌تری ایفا می‌کنند. ایران در‌حال‌حاضر با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه است، ازجمله تحریم‌ها، نبود امکان نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی به دلیل نپذیرفتن استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و ریسک‌های سیاسی بالا. این عوامل باعث شده‌اند که حتی در صورت رفع موانع تحریمی، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به ورود به بازار ایران نداشته باشند.
بیان میزان نیاز ایران به سرمایه‌گذاری با ارقامی مانند هزار میلیارد دلار، بدون در نظر گرفتن توان جذب سرمایه آن‌هم در شرایطی که ایران از ضعف زیرساخت‌های لازم رنج می‌برد، تنها یک سراب و رؤیای غیرواقع‌بینانه است. حتی کشورهای پیشرفته با زیرساخت‌های قوی نیز به چنین ارقامی دست نیافته‌اند. برای مثال، مطالعه مؤسسه مک‌کینزی پس از برجام نشان داد که ایران پتانسیل فرصت‌های یک تریلیون دلاری دارد، اما این پتانسیل تنها در صورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع نهادی می‌تواند بالفعل شود.
فرار سرمایه داخلی، شاخص درک شرایط
یکی از نشانه‌های بارز مشکلات نهادی در ایران، فرار سرمایه‌های داخلی است. سرمایه‌گذاران ایرانی، که باید در خط مقدم توسعه اقتصادی کشور باشند، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر، حتی کشورهایی با توسعه کمتر از ایران، منتقل کنند. برخی مدعی هستند سالانه بیش از 10 میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود و دلیل اصلی این پدیده، نبود ثبات، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد به نظام اقتصادی کشور است. وقتی سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل ریسک‌های سیاسی، قوانین غیرشفاف، و نوسانات اقتصادی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی که گزینه‌های بیشتری در اختیار دارند، وارد بازار ایران شوند؟ این موضوع نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است که مشکلات ایران در جذب سرمایه‌گذاری، بیش از آنکه به تحریم‌ها یا موانع خارجی مربوط باشد، ریشه در مسائل داخلی دارد. اعتمادسازی و ثبات پیش‌نیاز اصلی جذب سرمایه است، و این امر فرایندی زمان‌بر است که نیازمند اصلاحات ساختاری در قوانین، شفافیت اقتصادی، و کاهش ریسک‌های سیاسی است.
اولویت‌بندی در جذب سرمایه‌گذاری
با توجه به تجارب گذشته و موانع موجود، ایران برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری باید رویکردی واقع‌بینانه و مرحله‌ای اتخاذ کند که رئوس آن به شرح زیر است:
1- تمرکز بر سرمایه‌های راکد داخلی: پیش از هر چیز، ایران باید بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی تمرکز کند. سرمایه‌های راکد داخلی، که به دلیل نبود امنیت و اعتماد رسوب کرده یا به خارج از کشور منتقل شده‌اند، می‌توانند نقطه شروع مناسبی برای احیای اقتصاد باشند. ایجاد قوانین شفاف، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات ارزش پول ملی، کنترل تورم و ارائه مشوق‌های اقتصادی می‌تواند این سرمایه‌ها را به چرخه تولید بازگرداند.
2- جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج: تجربه چین در شروع دوره اصلاحات نشان می‌دهد جذب سرمایه چینیان مقیم خارج در اولین مرحله شروع اصلاحات بسیار موفق و مثمرثمر بود. ایرانیان مقیم خارج، که از توان مالی و دانش فنی بالایی برخوردارند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند. این گروه به دلیل آشنایی با فرهنگ و شرایط ایران، احتمالا ریسک کمتری را در مقایسه با سرمایه‌گذاران خارجی احساس می‌کنند. ایجاد زمینه‌های مناسب برای بازگشت سرمایه‌های این افراد، ازجمله تضمین‌های حقوقی و مالی، می‌تواند گامی مؤثر باشد.
3- تأکید بر همکاری با چین و کشورهای ثروتمند منطقه‌ای: از نظر جغرافیای سیاسی، ایران باید در ابتدا بر همکاری با کشورهایی مانند چین و کشورهای ثروتمند منطقه، مانند امارات، عربستان و قطر، تمرکز کند. این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و منافع و خطرات مشترک، می‌توانند شرکای استراتژیکی برای ایران باشند. بدیهی است که با بهبود روند سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند‌ملیتی غربی (آمریکایی و اروپایی) نیز به این فرایند خواهند پیوست. با این حال، این همکاری‌ها نیز تنها در صورتی موفق خواهند بود که موانع نهادی و ساختاری در ایران به صورت ریشه‌ای برطرف شوند.
گفت‌وگوهای عمان و مذاکرات مشابه، اگرچه می‌توانند موانع سیاسی و تحریمی را کاهش دهند، قطعا نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را حل کنند. تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که وعده‌های بزرگ، مانند سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا یا ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، بدون پشتوانه زیرساختی و نهادی، تنها به سراب تبدیل می‌شوند. مشکلات اصلی ایران در جذب سرمایه‌گذاری، ریشه در مسائل نهادی و ساختاری، ازجمله نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فرار سرمایه‌های داخلی و نبود اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.
برای موفقیت در این مسیر، ایران باید ابتدا بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج تمرکز کند و سپس با رفع موانع نهادی، زمینه را برای همکاری با کشورهای منطقه و چین فراهم کند. زمینه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری مشترک، مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های پاک و بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری اتمی در 10 سال گذشته ظهور کرده که می‌تواند جذابیت همکاری‌های مشترک با کشورهای منطقه و چین را تسریع کند. این رویکرد مرحله‌ای و واقع‌بینانه، اگرچه زمان‌بر است، می‌تواند باعث بهبود نگرش سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ایران شده و راه را به سوی توسعه اقتصادی پایدار هموار و هدایت کند. در غیر‌این‌صورت، ذوق‌زدگی و وعده‌های بزرگ نه‌تنها به تکرار ناکامی‌های گذشته منجر خواهند شد، بلکه این آخرین شانس به نماد شکست حکمرانی در تعامل با جهان تبدیل می‌شود.