نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق مشهد با هدف بررسی موانع و راهکارهای تحقق شعار سال؛ «سرمایه‌گذاری برای تولید» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، عبدالله یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد اظهار کرد: به رغم آن که در حال حاضر 96 درصد سرمایه‌گذاری حوزه صنعت استان مربوط به بخش خصوصی است؛ اما نباید از این مهم غافل شد که سرمایه به سمتی سوق پیدا می‌کند که امید و فضای مناسب جهت بازگشت سرمایه وجود داشته باشد. حال صنعتگران با وجود چالش‌های بسیار به دنبال ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، واردات تکنولوژی و… به کشور هستند.
وی افزود: بخش صنعت سال‌هاست که تحت تاثیر مسائلی همچون ناترازی آب، برق، گاز، کمبود تسهیلات و چالش‌های تخصیص ارز و بوروکرسی پیچیده اداری قرار گرفته که باید برای تخفیف و گذر این بحران‌ها تدبیری اتخاذ شود. بررسی ها حاکی از آن است که استان ما 5 هزار مگاوات برق تولید می‌کند که از این میان 3 هزار و 500 مگاوات در استان مصرف و مابقی آن به دلیل اتصال به شبکه کشوری، به سایر استان‌ها منتقل می‌شود. قطعا ناترازی آب و گاز نیز مزید بر علت مشکلات بخش صنعت شده است.
یزدان بخش تصریح کرد: به رغم تمامی مشکلات و چالش‌ها، بخش خصوصی به دنبال طرح های توسعه است و به هیچ عنوان از این عرصه پا پس نمی‌کشد و به عرصه دیپلماسی اقتصادی، نتیجه مذاکرات و حذف تحریم ها امیدوار است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از واحدهای صنعتی تقاضا می‌شود روش‌های بهینه‌سازی خود را در مصرف آب، برق و گاز به کمیسیون ارائه کنند تا بتوانیم طی 2 الی 3 ماه آینده از آن خروجی بگیریم. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود صنایع به سمت تولید محصولات کم انرژی بر حرکت کنند.
موانع و راهکارهای تحقق شعار سال
در ادامه، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص بررسی موانع و راهکارهای تحقق نام گذاری سال سرمایه‌گذاری برای تولید یادآور شد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری، تقویت زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، بازاریابی و توسعه بازارهای جدید، سرمایه‌گذاری در محصولات و خدمات مرتبط با محیط زیست از مهم ترین بسترهای تحقق شعار سال است.
موحد یادآور شد: برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید نیاز به برنامه ریزی دقیق و استفاده از رویکردهای چند جانبه است. استفاده از فناوری های نوین، تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از نیروی کار ماهر، گسترش بازارهای صادراتی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره وری در صنعت تولید کمک کنند.
تفاهم نامه ای به منظور تفویض اختیار به استان در حوزه مدیریت مصرف انرژی به امضا می‌رسد
در ادامه، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بخش خصوصی همواره به دنبال آن بوده که اختیارات مدیریت مصرف به استان واگذار شود؛ بر همین اساس، هفته آینده مقرر است تفاهم نامه ای میان استاندار خراسان رضوی و وزیر نیرو به امضا برسد که بر اساس آن، مدیریت مصرف انرژی برای نخستین بار به خراسان رضوی واگذار شود و مطابق آن، استان ما می بایست 800 مگاوات مصرف برق را در فصل پیک از طریق بهینه‌سازی و تولید انرژی کاهش دهد.
وی یادآور شد: ما بر این باوریم که هر تصمیم اقتصادی در استان باید با اظهارنظر خواهی از بخش خصوصی اتخاذ شود. در همین راستا مقرر گردیده تصمیمات شرکت‌های توزیع با اظهارنظر بخش خصوصی اخذ شود. علاوه بر این، ستاد ویژه انرژی در استانداری شکل گرفته که از ابتدای سال دو جلسه آن برگزار شده و تمام تلاش ما این است که نظرات بخش خصوصی را برای بهبود فرآیندها به مسئولین منتقل کنیم. همچنین مقرر شده تفاهم نامه ای میان رئیس سازمان ساتبا و استاندار منعقد شود تا مجوز تولید برق به استان تفویض گردد.
یوسفی عارفی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف از سال 1396 مطرح شده و آیین نامه اجرایی آن در سال 1400 ابلاغ شده اما متاسفانه اقدام اجرایی در این حوزه صورت نگرفته است و دلیل اصلی آن نیز بوروکراسی بسیار پیچیده است. پیگیری هایی برای اجرایی شدن این آیین نامه صورت گرفته است چنان که دو پیشنهاد در این حوزه مطرح شده است، نخست آن که طرح های بهینه‌سازی در استان مورد بررسی قرار بگیرد. دوم آن که در خصوص اخذ گواهی بهینه‌سازی (در قانون بودجه 1404 پیش بینی های لازم برای صنایع صورت گرفته و اواخر سال گذشته نیز آیین نامه ای در این حوزه مصوب شد) مقرر گردید این فرآیند در استان صورت بگیرد که موافقت اولیه در این رابطه انجام شده است.
در بخش دیگری از نشست، سید مرتضی مجتهدزاده، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور شد: در سال جاری پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. علاوه بر این با توجه به اینکه در حوزه صنایع غذایی و نساجی با ماشین آلات فرسوده بسیاری مواجه هستیم، اگر بخش خصوصی به دنبال افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی خود است باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین آلات و جایگزینی آن حرکت کند.
لزوم سرمایه‌گذاری 692 همتی در استان به منظور رشد اقتصادی 8 درصدی
در ادامه، شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در برنامه هفتم پیشرفت سالانه رشد 8 درصدی پیش بینی کرده است حال برای تحقق این مهم بایستی 692 همت در تمامی بخش‌های اقتصادی استان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. در این برنامه اشاره شده 35 درصد از رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری باید صورت بگیرد. به بیان دیگر، نیاز به 450 همت سرمایه‌گذاری جدید در استان است و 242 همت نیز باید در حوزه افزایش بهره وری، سرمایه‌گذاری صورت گیرد. (2.8 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی مربوط به افزایش بهره وری است).
وی افزود:بر مبنای محاسبه نرخ دلار مرکز مبادله حدود 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در استان نیاز است که این مهم بدون ارتباط و تعامل با بازارهای جهانی عملا امکان پذیر نیست. در واقع بایستی 45 همت در بخش صنعت استان به معنای واقعی کلمه سرمایه‌گذاری شود. برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید باید الزاماتی به صورت همزمان پیش بینی شود تا سرمایه به سمت تولید هدایت شود.
عیدی زاده ادامه داد: به رغم وجود 6 هزار واحد صنعتی در استان سهم ما از بازار سرمایه حدود 2 درصد است این در حالی است که اگر بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، فرآیندهایشان بهبود پیدا کند و استانداردهای ساختار بازار سرمایه را رعایت کنند به راحتی می‌توانند وارد بازار سرمایه شده و از مزایای آن مانند سهام داری، سهام پروژه و… استفاده کنند.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود شاخص های صنعتی استان از قبیل امنیت سرمایه‌گذاری، مدیران خرید، تورم بخش صنعت و … در کمیسیون بررسی و برای بهبود آن راهکار ارائه شود.
در بخش دیگری از نشست، محمدعلی قنادزاده، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه افزایش بهره وری با کاهش مصرف مردم اتفاق نمی افتد بلکه با فرهنگ سازی این مهم محقق می‌شود، اظهار کرد: مشهد در سال 2019 به دلیل مدیریت بحران آب توسط یونسکو به عنوان شهر دوستدار آب انتخاب شد اما متاسفانه این روند تداوم نیافت، آن چه مسلم است باید به دنبال کاهش تصدی گری دولت در حوزه مدیریت آب و افزایش سرمایه‌گذاری در این حیطه باشیم.
حل چالش‌های اقتصادی در گرو هم افزایی بخش خصوصی است
در ادامه، سعید ابراهیمی، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مجوزها باید براساس تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشخص و مصوب در استان صادر شود. فرصت‌های سرمایه‌گذاری که برای استان در سطح پیش بینی شده در حال بازبینی است و اگر مقرر است که مجوزی صادر شود باید براساس همین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب چارچوب های راهبردی صادر گردد.
وی افزود: از دهه 90 توان دولت کاهش یافته است به طوری که دولت به صورت منظم نقدینگی به جامعه تزریق می‌کند که این مساله ریشه تمام مشکلات اقتصادی است. به بیان دیگر درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و این فرآیند سبب شده یک طرح ملی به طور میانگین 17 سال به طول بیانجامد لذا ایجاد نیروگاه دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ابراهیمی یادآور شد: در حال حاضر دولت توان اجرای تعهدات خود را ندارد به طوری که در قانون بودجه 20 درصد هزینه‌ها مربوط به پروژه‌های عمرانی و مابقی آن جاری است و قطعا 20 درصد مربوط به پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت به طور کامل محقق نشود. پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با هم افزایی مشکلات را تعدیل کند به طور مثال شهرک های صنعتی بایستی مصرف آب، برق و گاز را بهینه کرده و در صورت توفیق، الگو به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد.
اجرایی شدن طرح آسیب شناسی حوزه منابع انسانی برای شرکت‌های داوطلب
سولماز الهامی، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید باید به سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی توجه ویژه شود، در همین راستا آموزش و توانمندسازی کارکنان باید در دستور کار قرار گیرد. بخشی از آموزش‌ها مربوط به افزایش بهره وری حوزه نیروی انسانی است. به طوری که اگر نظارت‌های بهتری در این حوزه صورت بگیرد، بهره وری افزایش می یابد.
لزوم جذب سرمایه‌های خرد مردمی‌در حوزه تولید انرژی
در ادامه، محسن محمدیان، عضو کمیسیون تصریح کرد: در راستای نامگذاری سال تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نباید از سرمایه‌های خرد مردمی غافل شویم اما چگونگی اتصال این منبع به حوزه تولید مهم است. در وهله نخست باید در تولید انرژی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر بخواهیم نسبت به احداث نیروگاه‌های بزرگ مقیاس اقدام کنیم حداقل 17 الی 18 سال زمان می برد لذا باید از نیروگاه‌های کوچک مقیاس که در دنیا مرسوم بوده و در کمتر از 6 ماه به بهره برداری می‌رسد استفاده کنیم. در این میان باید از سرمایه‌های خرد مردمی استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید حوزه مصرف مالیات اخذ شده را اعلام کند، افزود: تقاضای ما از سازمان امور مالیاتی این است مالیات‌هایی که از واحدهای صنعتی اخذ می‌شود باید در بخش تولید انرژی هزینه شود. علاوه بر این باید به سرمایه‌های خرد تضمین سود دهیم. در این زمینه اتاق بازرگانی و شرکت‌های صنعتی باید قوی عمل کنند.
در بخش دیگری از نشست، بهرامی، مسئول کمیته آینده پژوهی در صنعت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بحث توانمندسازی مدیران را با همکاری کمیته منابع انسانی و مرکز آموزش اتاق پیش خواهیم برد تا مهارت‌های نرم و حوزه تحول دیجیتال در شاخه‌های مدیریتی تقویت شود البته اگر نگرش در قسمت مدیران عامل تغییر نکند، شاهد تحول در صنایع اعم از تحول در حوزه بهره وری و عملکرد نخواهیم بود.
مریم امیری جامی، عضو کمیسیون و مدیر فن بازار منطقه ای شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز یادآور شد: در حوزه توانمندسازی واحدهای صنعتی فعالیت‌هایی شده و ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی داریم. علاوه بر این در سال جاری برنامه‌هایی در حوزه انرژی از طریق برگزاری رویدادهای بین‌المللی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری خواهیم داشت. از سویی، پیگیر اعتبارات مالیاتی واحدهای صنعتی هستیم که در حوزه تحقیق و توسعه ورود خوبی داشته اند. در واقع به دنبال آن هستیم که مسیر استفاده از اعتبارات مالیاتی شفاف سازی شود.
در ادامه صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد گفت: با توجه به تحولات پیش رو و احتمال پیوستن ایران به بازارهای جهانی لازم است مدل هایی که موجب بهبود کیفیت و انطباق با استاندادهای بین‌المللی و تسهیل در بازارها طراحی گردد. شناسایی موانع موجود در توسعه استاندارها و زیرساخت های لازم در حوزه صادرات و واردات، ضرورت توسعه و نظارت بر آزمایشگاه‌های اکرودیته، توسعه الزامات استانداردهای خدمات و خدمات پس از فروش و برگزاری رویدادهایی در حوزه استاندارد نیز در این زمینه ضروری است.