نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان همدان با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در محل اتاق همدان برگزار شد و در این نشست، فعالان اقتصادی به بیان چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر تولید و کسب‌وکار پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال اظهار کرد: «برای حمایت قضایی از تولید و رفع موانع اقتصادی، کارگروهی متشکل از معاونان دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، افزود: ما مشکلات تولیدکنندگان را شنیدیم و مطالب بیان‌شده به‌طور دقیق ثبت شده است. پس از رسیدن به تهران، همه آنها را پیگیری خواهیم کرد.
وی با ابراز خرسندی از تشکیل این نشست که با محوریت اتاق همدان برگزار شد، افزود: مسئولان استان در خصوص مسائل آن به اشتراک نظر برسند، با همین قوانین می‌توان بخش زیادی از مشکلات استان را حل کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت همدلی، هماهنگی، تحول، روحیه جهادی و نترسیدن از میدان در حل مشکلات، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به این مسائل نیاز داریم تا به پیشرفت و رفع مشکلات کمک کنیم.
دادستان کل کشور در ادامه بر اهمیت امنیت در ابعاد روانی، سیاسی، قضائی و عمومی تأکید کرد و گفت: امنیت همه‌جانبه باید به‌طورجدی مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.
دادستان کل کشور همچنین به موضوعات اقتصادی اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی و معیشتی جزو اولویت‌های درجه یک کشور هستند که ممکن است بر مسائل فرهنگی و امنیتی تأثیر بگذارند.
در ادامه این نشست رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان، به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان گفت: «ابهام در قانون تجارت، فراهم نبودن الزامات جذب سرمایه خارجی با توجه به چالش FATF و ضعف نظارت بر اجرای قوانین مانند اصل ۴۴، ماده ۲۹ و ماده ۲۱ رفع موانع تولید، از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی هستند
وی افزود: «ناترازی و قطعی برق، پرداخت نشدن تسهیلات بانکی، بوروکراسی اداری، تعهدات ارزی و وثایق بانکی، سامانه‌محوری افراطی به جای نتیجه‌گرایی، مدیران غیرعملگرا و نپذیرفتن مسئولیت توسط برخی مدیران نیز از دیگر چالش‌های جدی فعالان اقتصادی هستند
مؤمنعلی خزائی، نایب‌رئیس اتاق همدان، نیز با اشاره به دو مشکل اساسی گفت: «ناترازی و قطعی برق یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی است. همچنین واردات کنجاله در انحصار برخی افراد است که با ارز دولتی وارد می‌کنند، اما ما مجبوریم نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنیم
وی افزود: «من به‌عنوان تولیدکننده روغن، اجازه واردات کنجاله ندارم، اما برخی افراد به‌راحتی با ارز دولتی وارد می‌کنند و در نهایت این محصول سر از بازار آزاد درمی‌آورد.
علی‌اکبر فلاح، رئیس کمیسیون مالیات و روابط کار اتاق همدان نیز گفت: «محدودیت در خرید مواد اولیه از بورس کالا، تولیدکنندگان را به سمت بازار آزاد می‌کشاند، اما در آنجا فروشندگان از صدور فاکتور رسمی خودداری می‌کنند. در نتیجه عملیات مالی شفاف انجام نمی‌شود و سازمان مالیاتی این موضوع را به‌عنوان کتمان تلقی می‌کند.»
وی ادامه داد: «این روند در نهایت منجر به جریمه، دادگاه و حتی زندان برای تولیدکننده می‌شود. در مواردی نیز بار در حال حمل به دلیل نداشتن فاکتور توسط نیروی انتظامی توقیف شده است
فلاح با اشاره به ترکیب نامتناسب هیأت‌های تأمین اجتماعی گفت: «در ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی، هیأت بدوی به جای ۳ نفر با ۴ نفر برگزار می‌شود که در موارد بسیاری به‌دلیل تساوی آرا، پرونده‌ها به هیأت هم‌عرض ارجاع می‌شود.»
وی افزود: «در ماده ۴۴ نیز به‌جای سه‌جانبه‌گرایی، ۵ نفر عضو هستند که ۳ نفر از آنها از نمایندگان تأمین اجتماعی‌اند. در نتیجه، آرای صادره معمولاً یک‌طرفه است.»
رئیس کمیسیون مالیات و روابط کار اتاق همدان با بیان اینکه حمایت قضایی از فعالان اقتصادی باید با ایجاد شعب خاص قضایی انجام شود، گفت: «دعوت از نمایندگان بخش خصوصی به جلسات تصمیم‌گیری، حذف سهمیه مواد اولیه و امکان تهیه از بازار آزاد، از خواسته‌های اصلی ماست.»
وی تأکید کرد: «تخلفات ناخواسته نباید جرم تلقی شود. جلوگیری از بستن حساب‌های بانکی، حذف حق بیمه از سبد کالایی کارگران و اصلاح ماده ۴۳ تأمین اجتماعی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.»
حسین میرابیان، رئیس کمیسیون آموزش اتاق همدان، گفت: «با وجود تأمین ۷۰ درصد از زیرساخت‌های ریلی کشور در همدان، تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش به دلیل بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت دچار مشکل هستند.»
وی همچنین تأکید کرد: «هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد ارز صادراتی‌اش خارج از کشور بماند، اما موانع تعهدات ارزی، بازگشت ارز را با مشکل مواجه کرده است. امیدواریم بانک مرکزی در این زمینه تدبیری بیاندیشد.
نصرت‌ا... طاقتی‌احسن، دبیر کانون کارآفرینان برتر ملی، گفت: «در کشور ۳۳۰۰ کارآفرین وجود دارد که برای بیش از ۶.۸ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. طبق مصوبه ۸۴ شورای‌عالی اشتغال، مدیران باید یک مشاور از میان کارآفرینان انتخاب کنند که هنوز اجرا نشده است.»
وی افزود: «قوانین قضایی فعلی برای صادرکنندگان مشکل‌ساز است.
خاموشی‌ها قیمت تمام‌شده کالا را بالا برده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، نیز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی گفت: ناترازی و قطعی‌های برق، فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده‌اند.
سیدمجتبی حسینی افزود: خاموشی‌ها سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالا شده و در نتیجه، به اقتصاد استان و کشور فشار مضاعفی وارد می‌کند، شرایط برای تولیدکنندگان بسیار سخت‌تر شده است.
حسینی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی دیگر توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد و باید تصمیمات جدی برای حمایت از آن اتخاذ شود.