فرش دستباف را به نام ایران در دنیا می‌شناسند، با این حال تحریمها در 2 دهه اخیر سبب شده این ظرفیت بزرگ صادراتی که در کنار نفت جزو پرچم‌داران محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی است با افت بزرگی روبه‌رو شود و بخش زیادی از بازارهای هدف خود را از دست بدهد.
اگر چه تداوم تحریمها سبب خواهد شد که فرش دستباف و صنایع‌دستی ایران نتواند به جایگاه اصلی خود در بازارهای دنیا برگردد، با این حال نمایشگاه ایران اکسپو 2025 می‌تواند با وجود چالش‌های موجود، به توسعه صادراتی هر چند محدود این بخش کمک کند.
در گفت‌وگو با مرتضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران به بررسی شرایط صادرات این حوزه پرداخته‌ایم.
فرش به عنوان هنر دست فرشبافان ایرانی، شناسنامه ایران در بازارهای جهانی است، در این حوزه برای توسعه صادرات چه ظرفیت‌هایی پیش‌رو داریم؟
ظرفیت‌های صادراتی حوزه فرش و صنایع‌دستی را باید از دو جهت دید. فرش و صنایع‌دستی از معدود حوزه‌هایی است که ایران در آن در بازارهای جهانی مزیت مطلق دارد. خواستگاه فرش، ایران است و تنوع قومیتی و تنوع سبک فرش‌های دستبافت، سبب می‌شود که مخاطب زیادی در دنیا داشته باشد. به همین دلیل هم در سال‌های نه چندان دور آمار صادراتی فرش ایران قابل توجه بود و در سال 73، فرش 44 درصد صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داد.
از این منظر فرش و صنایع‌دستی یک موهبت و امتیاز برای ایران است که متأسفانه از این ظرفیت در سال‌های اخیر استفاده نکردیم. در حوزه صنایع‌دستی، ایران به همراه چین و هند، از جهت تنوع صنایع‌دستی بزرگترین در سطح جهان است. در آمار صادراتی صنایع‌دستی ایران در رتبه سی یکم یا سی و دوم قرار داریم و این نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از پتانسیلی که داریم بهره ببریم.
نکته دوم و قابل توجه در ظرفیت‌های صادراتی، دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر فرش و صنایع‌دستی ایرانی است که می‌تواند به شکست پروژه‌های ایران هراسی و توسعه صادرات ایران کمک کند. از این منظر حوزه فرش و صنایع‌دستی خیلی جای کار و تمرکز دارد.
به ظرفیت‌های بزرگ حوزه فرش و صنایع‌دستی در بخش صادرات اشاره کردید، ظرفیت‌هایی که چالش‌های پیش‌روی آن به ویژه در دو دهه گذشته سد راه توسعه صادرات آن بوده است. از این چالش‌ها صحبت کنید.
برخی از چالش‌های صادراتی این حوزه با سایر بخش‌ها مشترک است. تحریم یکی از این چالش‌هاست. حوزه فرش بعد از نفت دومین حوزه‌ای است که مستقیم و به اسم، توسط آمریکا تحریم شده است. علاوه بر بحث تحریم، تصویب نشدن FATF و مشکلات بین‌المللی یکی از دیگر چالش‌ها بر سر راه صادرات محسوب می‌شود. برخی از این مشکلات در حوزه فرش اثر مضاعف دارد. ایالت متحده آمریکا بزرگترین بازار فرش در جهان است و مقصد 45 درصد صادرات فرش در دنیا به حساب می‌آید. وقتی آمریکا، فرش ایران را به عنوان دومین حوزه پس از نفت، تحریم می‌کند، بنابراین آثار بیشتری را در فرش ایران دارد و مهم‌ترین بازار دنیا را از ایران می‌گیرد.
علاوه بر چالش تحریم و تصویب نشدن FATF، سیاست‌های داخلی هم در کاهش صادرات فرش و صنایع‌دستی مؤثر بوده است. از جمله این سیاست‌ها باید به پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد. البته در روزهای پایانی سال با پیگیری بخش خصوصی گشایشی در این بخش حاصل شد. اجرای مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کاهش میزان تعهد ارزی حوزه فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه، گشایشی را برای بخش صادراتی ایجاد کرد تا بتوانیم در سال جاری شاهد توسعه صادرات باشیم.
قاچاق فرش افغانستان به داخل، عدم اجرای قانون بیمه قالیبافان و صنایع‌دستی شناسه‌دار که کمبود نیروی کار را به همراه خواهد داشت از دیگر چالش‌هاست. همچنین تبصره ماده 121 آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی موجب شده فرش‌های ایرانی در بازارهای جهانی انباشته شوند و امکان بازگرداندن آنها به ایران برای سرویس و صادرات به بازارهای جدید وجود نداشته باشد.
با وجود این چالش‌ها که کار را برای توسعه صادرات سخت کرده است، روی چه کشورهایی به عنوان بازار هدف صادراتی حوزه فرش و صنایع‌دستی تمرکز کرده‌ایم؟
کشورهای هدف حوزه صادراتی فرش و صنایع‌دستی به دلیل تنوع دستبافته‌ها و صنایع‌دستی ایران می‌تواند متنوع باشد. در حوزه فرش با توجه به تنوع قومیتی، موقعیت بی‌نظیری داریم. در حال حاضر در حوزه فرش، کشورهای انگلستان، آلمان، امارت و ژاپن، بزرگترین بازارهای هدف هستند.
در حوزه صنایع‌دستی، همان‌طور که اشاره شد ایران در کنار چین و هند، بیشترین تنوع را دارد و این فاکتورها در به دست آوردن بازارهای متنوع جهانی کمک کند. از 400 رشته صنایع‌دستی در دنیا، 300 رشته آن در ایران سابقه و پیشینه دارد که این یک ظرفیت جدی برای توسعه بازارهای ایران باشد. با این حال در صنایع‌دستی خیلی عقب بوده و در رده سی و یکم، سی و دوم هستیم.
از کشورهای هدف صحبت کردید اما به نظر می‌رسد با توجه به چالش‌های پیش‌رو که عمده آن به تحریم برمی‌گردد، رقبای ایران برای جذب بازارهای هدف بیکار ننشسته‌اند.
قطعاً، در فرش کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، نپال، افغانستان و ترکیه، رقبای ایران در بازارهای بین‌المللی هستند. در حوزه صنایع‌دستی هم کشورهای زیادی مانند چین و هند، تجارت چند میلیارد دلاری در حوزه صنایع‌دستی دارند.
اگر آماری و به صورت ملموس‌تر صحبت کنیم، تحریم چه ضربه‌ای به صادرات فرش و صنایع‌دستی زده است؟
عددها درباره شرایط قبل و بعد تحریم مشخص است. در حوزه فرش و صنایع‌دستی پیش از تحریم 426 میلیون دلار صادرات داشتیم. میانگین سالانه تجارت ایران در یک دهه قبل از تحریم 400 میلیون دلار بود. اشکال کار ما این است که در سال‌های گذشته تحریم را پذیرفته‌ایم و بر اساس شرایطی که ایجاد شده سعی کرده‌ایم مُسکن به تن بیمار اقتصاد ایران تزریق کنیم؛ اما این مُسکن‌ها دیگر جواب نمی‌دهد و همان موقع هم نتیجه معکوس داد. مُسکن درد را تا حدودی پنهان کرده است و باعث وخامت اوضاع و تعمیق بحران شده است. باید با هدف‌گذاری به آن دوران و حتی بالاتر از آن ارقام برگردیم. در این راستا تحریم پذیرفته نیست و اولین مطالبه فعالان اقتصادی رفع تحریم‌هاست.
با توجه به چالش‌های پیش‌روی توسعه صادرات فرش و صنایع‌دستی، به عنوان یک فعال اقتصادی در این حوزه، چه مطالبه‌ای از دولت دارید؟
دولت باید تفاوت ماهیت حوزه فرش و صنایع‌دستی با سایر حوزه‌ها را بپذیرد و از منظر این تفاوت، قوانین را وضع کند. به عنوان مثال در تبصره 121 قانون اجرایی امور گمرکی قید شده است که هر کالایی از ایران خارج می‌شود، برای اینکه بدون طی کردن تشریفات و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی برگردد باید عیناً برگردد یعنی استفاده نشده باشد و عملیات تعمیری هم در این کالا صورت نگرفته باشد.
این در حالی است که بالای 70 درصد فرش دستباف ایرانی مستعمل صادر می‌شود، کدام کارگزار و ارزیاب گمرک می‌تواند تشخیص بدهد که این فرش خارج شده از ایران، مستعمل رفته است و مستعمل برگشت خورده یا نو رفته است و مستعمل برمی‌گردد. این غیرقابل تشخیص است. نتیجه چنین قانونی این است که 8 سال است که فرش‌های ایران در بازار دیگری انباشته شده و نیروی کار متبحر و متخصص مرمت‌کار ایرانی برای اینکه معیشتش را تأمین کند به ترکیه و پاکستان مهاجرت می‌کند. نیروی کار متبحر را از دست می‌دهیم و بازارهایمان دچار انباشت فرش می‌شود و قیمت می‌شکند و چالش برای ما ایجاد می‌شود. این تفاوت‌های ماهوی را دولت باید در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مورد نظر قرار بدهد.