به گزارش روابط عمومی اتاق کاشان، مهدی‌زاد با بیان اینکه طی یک ماه گذشته بارها نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده شده است، افزود: باوجود هشدارهای مکرر، اقدام مؤثری برای اصلاح روند موجود صورت نگرفته است.
او با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است، اظهار کرد: باوجود کاهش قیمت در سطح تولید، تخم‌مرغ همچنان با نرخ‌های گذشته به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
به گفته او، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نهاده‌ها و مواد اولیه در کنار قیمت‌گذاری نامناسب، تولیدکنندگان را دچار زیان‌های شدید کرده و ادامه فعالیت بسیاری از آن‌ها را ناممکن ساخته است.
مهدی‌زاد همچنین توضیح داد که مرغداران عمدتاً در مناطق بیابانی و با امکانات محدود فعالیت می‌کنند و این شرایط ناپایدار فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. وی تأکید کرد: اگرچه کاهش قیمت تخم‌مرغ ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان کم‌درآمد باشد، اما در عمل نه‌تنها به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نشده، بلکه حیات اقتصادی تولیدکنندگان را تهدید کرده است.
بر اساس گفته‌های رئیس کارگروه طیور اتاق ایران، در ۴۵ روز گذشته ده‌ها واحد مرغداری تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم‌مداخله فوری دولت، نیمی از مرغداران تا پایان سال جاری ورشکست شوند؛ موضوعی که به بیکاری هزاران کارگر و از بین رفتن مشاغل مستقیم و غیرمستقیم منجر خواهد شد.
او ضمن تأکید بر اینکه این بحران تنها محدود به صنف مرغداران نیست، هشدار داد: کاهش تولید تخم‌مرغ در نیمه دوم سال، با توجه به سهم بالای این کالا در سبد غذایی خانوار و نبود امکان واردات گسترده، می‌تواند امنیت غذایی بخش قابل‌توجهی از جامعه را به خطر بیندازد.
مهدی‌زاد همچنین پرسش‌هایی را مطرح کرد، ازجمله اینکه چرا باوجود آگاهی از شرایط بازار و تأثیر فصلی بر مصرف، برنامه‌ریزی مناسبی برای مدیریت تولید صورت نگرفته است و چرا نسبت به هشدارهای مرغداران در هفته‌های گذشته هیچ اقدام جبرانی برای کنترل هزینه‌های تولید انجام نشده است؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری مرغداران در راستای سیاست‌های حمایت از تولید ملی، تصریح کرد: امروز با سیاست‌های ناهماهنگ وزارتخانه نه‌تنها امکان ادامه فعالیت از ما سلب شده، بلکه شاهد نابودی سرمایه‌های ملی هستیم. اگر دولت فوراً وارد عمل نشود، فروپاشی زنجیره تولید تخم‌مرغ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ این بحران تنها یک صنف را در برنمی‌گیرد، بلکه امنیت غذایی کشور را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.