مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین در یادداشتی به چالش‌هایی اشاره می‌کند می‌تواند به عنوان نقشه راه جامع و فراگیر خروج از تنگناهای مرتبط با صادرات محصولات ایرانی را به‌صورت مشخص و مدون تعیین کند.
طبیعی است که یکی از مهم‌ترین اهداف مهم و راهبردی هر فعال اقتصادی از تولید انبوه یک کالای مشخص، عرضه آن در بازارهای داخلی، منطقه‌ای، فراسرزمینی و در صورت امکان جهانی باشد؛ در واقع تولید صادرات‌محور بر اساس صدور کالاهای تولیدشده به‌منظور ارزآوری و تداوم چرخه اقتصادی و توسعه پایدار شکل می‌گیرد.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی و در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» چالش‌های متعدد و گسترده‌ای را تجربه می‌کند که در این میان چالش‌های تولید صادرات‌محور تأثیرات عمیق‌تری بر شیوه فعالیت، کارکرد و چشم‌انداز بلندمدت واحدهای تولیدی را به همراه دارد. مروری کوتاه و گذرا بر این چالش‌ها می‌تواند در نظر داشتن یک نقشه راه جامع و فراگیر خروج از تنگناهای مرتبط با صادرات محصولات ایرانی را به‌صورت مشخص و مدون تعیین کند.
نوسانات شدید و فراوان نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت را برای فعالان اقتصادی به‌دشواری در حد ناممکن می‌رساند؛ نوسانات شدید نرخ ارز طی یکی دو سال گذشته است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی در عمل امکان رقابت با همتایان خود در سایر کشورها را از دست می‌دهند. از سوی دیگر برخی از تصمیمات نهادهای تصمیم‌ساز دولتی و اجرایی همانند رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و… که به‌صورت مستقیم و ذاتی با نرخ ارز - به‌عنوان بنیان تبادلات تجارت جهانی - گره می‌خورد؛ از چالش‌های ادامه‌داری است که گریبان‌گیر روند صادرات محصولات و کالاهای ایرانی شده است.
متأسفانه سال‌های مدید است که اختیارات فراوان قوای سه‌گانه به ریاست بانک مرکزی که در جایگاه معاونت یک وزارتخانه اقتصادی قرار دارد؛ سپرده شده است و این اختیارات فوق‌العاده، دامنه صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن مصالح بخش خصوصی را در بر می‌گیرد و در نتیجه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور، چگونگی تطبیق مجموعه تولیدی خود، محاسبه سود و زیان و سر پا نگه‌داشتن روند تولید با توجه به این تأثیرات آشکار و پنهان سیل انبوه بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های گاه متضاد است.
مشکل دیگر این وضعیت، ناممکن بودن پیش‌بینی درآمدهای ارزی برای صادرکنندگان است؛ وقتی امکان سنجش و محاسبه درآمدهای ارزی یک مجموعه تولیدی ممکن نباشد؛ مقوله بسیار مهم و استراتژیک «صادرات» از محتوا تهی می‌شود و توقف روند تولید به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های هنگفت مالی در دستورکار و سرلوحه اقدامات تولیدکننده قرار می‌گیرد و با کاهش صادرات به دلایل ذکرشده، میزان ارزآوری‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی کشور به خطر می‌افتد.
ناترازی انرژی و توقف خطوط تولید
از سوی دیگر، یکی از خطراتی که طی سال‌های گذشته به‌ویژه در یکی دو سال اخیر چهره سهمگین و پرتنش خود را برای عموم جامعه به‌ویژه تولیدکنندگان در عرصه‌های صنعتی، معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به‌صورت صریح و عریان آشکار ساخته است؛ ناترازی‌های گسترده انرژی به‌ویژه در حوزه‌های برق و گاز است. اگر خاموشی‌های مکرر ناشی از قطع مکرر برق بیشتر در فصول گرما (و در سال ۱۴۰۳ حتی در پاییز و زمستان) و قطع گاز در ایام سرد سال تهدید جدی برای واحدهای تولیدی به شمار می‌آید، با کاهش محسوس میزان بارندگی و نزولات آسمانی، کم‌آبی و بی‌آبی یک آسیب دیگر است که به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع آب‌بر، تولیدات صادرات‌محور را در معرض آسیب‌های عمیق قرار داده است.
به همین دلیل اتاق قزوین به‌عنوان مرکز فعالان واقعی اقتصادی و بخش خصوصی پرتوان و مولد استان، پیشنهاد تأمین ۴۰۰ مگاوات انرژی از طریق بهره‌مندی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی) را مطرح کرده است و طی نامه‌نگاری‌های کارشناسی و علمی با پزشکیان، رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و مقامات ارشد کشور خواستار صدور مجوزات قانونی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای عبور از بحران ناترازی‌ها شده است.
فقدان شرکت‌های تخصصی EMC
شرکت‌های مدیریت صادرات Export Management Company که با عنوان EMC شناخته می‌شوند؛ در ایران بسیار مهجور و ناشناخته مانده‌اند. در تمام دنیا شرکت‌های مدیریت صادرات، نماینده‌ها و شبکه‌های گسترده‌ای از توزیع‌کننده‌ها و واسطه‌های تجاری را در هر یک از بازارهای هدف خود دارند و برای انجام امور صادراتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. در واقع بار زیادی از روی دوش صادرکنندگان بزرگ و حرفه‌ای در جهان توسط شرکت‌های مدیریت صادرات برداشته می‌شود چراکه این نوع از شرکت‌های فوق‌تخصصی به انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان می‌پردازند، سپس بر اساس مطالعات دقیق بازارشناسی و مطابق شناخت اصولی از استانداردهای بین‌المللی، حضور در کشورهای هدف را برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌کنند.
این شرکت‌ها با یافتن مشتریان در کشورهای هدف، خریدار را به تولیدکننده وصل می‌کنند و واسطه انعقاد قراردادهای اصولی و برد-برد هستند. پس از عقد قرارداد، کل فرآیند صادرات نیز بر عهده شرکت مدیریت صادرات است. از عمده‌ترین مشکلات تولیدات صادرات‌محور در تمام حوزه‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی و مواد آلی، کشاورزی و صنایع وابسته و حتی محصولات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید، این ضعف در استفاده از شرکت‌های EMC دیده می‌شود.
مقابله با تحریم‌های بین‌المللی
هرچند در بحث مذاکرات در حال انجام، مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی وضع‌شده علیه ایران به یکی از مهم‌ترین اقدامات دولتمردان کشور تبدیل شده است؛ اما واقعیت مسلم اقتصادی این است که بسیاری از کشورهای جهان و منطقه از بیم گرفتار شدن در دایره تحریم‌های ثانویه آمریکا و هم‌قطارانش، از انجام معاملات مالی و نقل‌وانتقال ارز با ایران و فعالان اقتصادی کشور خودداری کرده‌اند و در نتیجه ایجاد سازوکارهای جدید مالی-ارتباطی همچون استفاده از ظرفیت‌های بریکس، تعمیق روابط تجاری با اتحادیه اوراسیا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و علاقه‌مندی کشورهای همسایه می‌تواند در کم‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی به‌اندازه خود مؤثر واقع شود.
اعتماد واقعی به بخش خصوصی
متأسفانه رویه ناصوابی که در سال‌های اخیر به‌اشتباه از سوی دولت‌های مختلف و در ادوار متفاوت تکرار شده است، عدم اعتماد واقعی به بخش خصوصی است. بعضی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران، حداکثر یک نقش تزئینی برای چهره‌ها و نهادهای بخش خصوصی در زمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های جدید و بسیار منفی همچون رفع تعهدات ارزی، چند نرخی شدن ارز و… قائل هستند. دو نمونه از این اشتباهات مدیریتی را سال گذشته می‌توان در گران شدن فوق‌العاده مازاد هزینه برق مصرفی برای صنایع کشور در بازه زمانی اردیبهشت الی مهر ۱۴۰۳ و همچنین طرح عناوین شغلی برای کارگران در آستانه بازنشستگی توسط سازمان تأمین اجتماعی برشمرد که هر دو طرح با مقاومت همه‌جانبه و تمام‌عیار بخش خصوصی کشور مواجه شد. شاید ضروری باشد که مرکزی در کشور با حضور مدیران عالی‌رتبه تشکیل شود تا ضمن بررسی همه‌جانبه ضرر و زیان طرح‌ها و سرانجام، توقف آن‌ها از تکرار در سایر موارد مشابه جلوگیری کند.
خودتحریمی و هزارتوی مقررات
در برخی از شرایط زمانی، وسعت مقررات و قوانین دست‌وپاگیر و خلق‌الساعه صادرشده چنان هزارتوی بی‌سرانجامی روبه‌روی تولیدکنندگان ترسیم می‌کند که یک مدیر واحد تولیدی، به‌جای اندیشیدن به چگونگی تولید و ارزش‌افزوده، باید تمام فکر و ذکر خود را مشغول ایده‌پردازی و نوآوری کند؛ وقتی دغدغه یک فعال اقتصادی تنها و تنها اجرای تعهد ارزی است، در بلندمدت تولیدکنندگان قید صادرات را می‌زنند، چراکه برای صادرات باید از قوانین و مقررات بسیاری آگاه بوده و ملزم به رعایت آن باشد. به‌بیان‌دیگر رفع تعهدات ارزی، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و مسائل گمرکی دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان صادرات‌محور است که انرژی بسیاری از آنان را دچار فرسایش می‌سازد و برای جلوگیری از این وضعیت باید تمهیدات ضروری در نظر گرفته شود.
در هر صورت با صنعتی کردن دانش و تکنولوژی‌های جدید در کشور و تمرکز بر این ظرفیت‌ها، بهبود جایگاه اقتصادی ایران در دنیا چندان دور از دسترس نیست به‌شرط آنکه ایران‌هراسی را به ایران‌شناسی و سپس ایران‌همراهی تبدیل کنیم.
در سالی که با شعار راهبردی «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است؛ نوسازی و به‌سازی صنایع فعال موجود سه نتیجه مختلف را به همراه خواهد داشت؛ نخست تأمین بازارهای داخلی صورت می‌گیرد و در گام دوم با حضور در بازارهای جدید صادراتی، میزان ارزآوری افزایش می‌یابد و سرانجام با تداوم تولیدات صادرات‌محور، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای متقاضیان و علاقه‌مندان به بازار ایران تعریف می‌شود.