بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، موضوع نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو بود. در این نشست ضمن تأکید بر لزوم افزایش سهمیه تخصیص ارز برای واردات انواع تجهیزات موردنیاز این صنعت، اعلام شد که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1404 بالغ بر 135 درصد به سهمیه بازرگانی برای واردات پنل و اینورتر اضافه شده است.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها را در چارچوب 8 پیشنهاد مطرح کرده بود که 4 پیشنهاد اول در نشست نخست و 4 پیشنهاد بعدی در نشست اخیر بررسی شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید بخش خصوصی افزایش سهمیه تخصیص ارز بابت واردات تجهیزات موردنیاز تجدیدپذیرها بود.
نکته کلیدی اینجاست که برای اعطای مجوز بابت واردات تجهیزات توسط بخش خصوصی دو مسئله از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود؛ یکی مربوط به تجهیزاتی است که امکان تولید داخلی دارد و دوم، موضوع سهمیه‌بندی ارزی است که باید رعایت شود.
در مقابل این دو محدودیت اعلام می‌شود که بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار که معادل دو هزار مگاوات برق تجدیدپذیر است، تجهیزات توسط وزارت نیرو خریداری شده و در مسیر ورود به کشور است. در این بین انتقاد بخش خصوصی نسبت به رقابت ناعادلانه‌ای است که ناچار است با دولت داشته باشد.
البته بر اساس اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجهیزاتی که وزارت نیرو خریداری کرده است، همچنان مجوز صندوق توسعه ملی ندارد و برای همین منتظر مجوز سران قوا است.
اطلس سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها به همت استانداری‌ها تدوین شود
درخواست دیگر بخش خصوصی درباره تخصیص زمین در راستای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر این است که سرمایه‌گذاران درگیر مجوزها نشوند. بهتر این است که دستورکاری تدوین، بستر مهیا و زمین شناسایی شود و سپس سرمایه‌گذار ورود کند.
در حال حاضر بانک اطلاعاتی درباره زمین‌های واگذار شده و نشده وجود ندارد و همین نابه‌سامانی موجب شده روند سرمایه‌گذاری مختل شود. از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد این هماهنگی‌ها از طرف استانداری‌ها صورت گیرد. البته تنظیم اطلس سرمایه‌گذاری حکم قانونی دارد و باید از طرف استانداری‌ها و با همکاری اتاق‌های استانی تهیه شود.
بنابراین مقرر شد مکاتبه‌ای از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرای این حکم قانونی با وزارت کشور صورت گیرد تا از طرف این وزارت‌خانه به استانداری‌ها ابلاغ شود.
تدوین بسته تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها
درخواست دیگر بخش خصوصی درباره احداث نیروگاه تجدیدپذیر این بود که امکان راه‌اندازی نیروگاه در زمین‌های کشاورزی و زراعی بدون نیاز به تغییر کاربری، فراهم شود که در این ارتباط به قانون حفظ اراضی کشاورزی اشاره و تأکید شد: در حال حاضر طبق این قانون، تصمیم‌گیری درباره تغییر کاربری اراضی به کمیسیون تبصره یک ماده یک که استانی برگزار می‌شود واگذار شده است.
در نهایت اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند بسته تشویقی پیشنهادی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر تهیه شود.