کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با ارائه گزارشی درباره الزامات تحقق شعار سال و جذب سرمایه‌گذاری، گفت: جمع‌بندی 15 شاخص بررسی شده درباره شرایط سرمایه‌گذاری، حاوی هشدارهای جدی برای سیاست‌گذار است.
علی کریمی، در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، ادامه داد: مهم‌ترین هشدار این است که اقتصاد ایران با شتاب زیاد به سمت فرسوده شدن در حال حرکت است. آمارها نشان می‌دهد نرخ استهلاک در ایران طی دو سال گذشته به بیش از 5 درصد رسیده است. این یعنی نه تنها نتوانستیم ساختار را بهینه کنیم بلکه ساختارهای جدید هم اضافه نکردیم.
او افزود: این امر دو پیامد منفی دارد. اول اینکه با روند فعلی سرمایه‌گذاری، نه تنها توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد بلکه باید فکری برای حفظ وضع موجود کرد. در عمل از سال‌های 97 نه تنها چیزی به اقتصاد اضافه نکردیم که در برخی سال‌ها موجودی سرمایه خالص در ایران منفی بوده است. با توجه به فزاینده بودن نرخ استهلاک و ثابت بودن موجودی سرمایه خالص، ما باید فقط در تلاش برای حفظ وضع موجود باشیم.
کریمی ادامه داد: به علاوه حتی اگر توافقی هم شکل بگیرد شاید نتوانیم تجربه سال‌های برجام و رشد بالا هرچند موقتی را تکرار کنیم. از سال 91 تا 1402 میانگین موجود سرمایه کل اقتصاد 1.4 بوده است. اما بخش‌های پیشران مثل نفت و گاز و مسکن با کاهش موجودی سرمایه مواجه بوده‌اند. یعنی اگر توافقی اتفاق بیفتد ظرفیتی برای رشد بخش نفت و گاز نخواهیم داشت. بنابراین با روند فعلی نه تنها توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد بلکه رشدهای موقتی و لحظه‌ای را هم شاهد نخواهیم بود.
او با اشاره به الزامات کلان اقتصادی و الزامات تحقق سرمایه‌گذاری برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: سیاست‌گذار هنوز نتوانسته استراتژی توسعه برای کشور پیدا کند. از دهه 90 تا کنون 8 سند تاثیرگذار در بخش صنعت تدوین شده که نه تنها متناقض بوده‌اند بلکه استراتژی‌های توسعه‌ای در جهاتی کاملاً دور از هم داشته‌اند. مثلاً هم بر توسعه اقتصاد دریامحور تأکید شده و هم بر اقتصاد مقاومتی تمرکز شده است در حالی که پیش‌نیازهای متفاوتی دارند. این تناقض‌ها نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم هیچ هدف اقتصادی بلندمدتی داشته باشیم.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اصلاح نظام پاداش‌ده‌ی (میانگین 10 ساله بازده بورس 10 درصد بوده در حالی که دلار 40 درصد بوده است)، کاهش شاخص ادراک فساد، بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار در حالی که همیشه رتبه ما بیش از پنج بوده است، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت در حالی که در حال حاضر از بین 125 کشور 113 هستیم، کاهش نا اطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و ضرورت عدم اخلال در فعالیت‌های بخش خصوصی، از الزامات مهم تحقق شعار سال هستند.
کریمی تأکید کرد: در بحث تأمین مالی چه از بازار پول و چه از بازار سرمایه، مهم‌ترین معضل خود دولت است که در هر دو بازار رقیب بخش خصوصی برای تأمین مالی است. مشکل تأمین مالی همواره یکی از پنج دغدغه اصلی حتی در دوره برجام بوده است و بنابراین لزوماً به دلیل مشکلات سیاسی و تحریم‌ها با کمبود تأمین مالی موجه نبوده‌ایم.
او توضیح داد: از سال 1400 سهم کسب‌وکارها از تسهیلات بانکی کاهشی بوده است. مثلاً سهم بخش خدمات از 45 درصد به 25 درصد رسیده و فقط سهم بخش صنعت ثابت مانده که آن هم اسمی است و اگر تورم را در نظر بگیریم آن هم کاهشی خواهد بود. سهم کسب‌وکارها از تسهیلات بانکی از 84 درصد در سال 1400 به 79 درصد در سال 1403 رسیده است. به علاوه این تسهیلات به دلیل مشکلات تورمی بیشتر صرف سرمایه در گردش شده و سهم توسعه‌ای نداشته است.
کریمی ادامه داد: در بخش تأمین مالی از بازار سرمایه، هرچند جهش‌های خوبی در سه سال گذشته داشتیم اما باز هم غالب جذب سرمایه ناشی از افزایش سرمایه‌ها بوده و جذب سرمایه در قالب سرمایه‌ای که جنبه تأمین مالی برای بنگاه را داشته باشد خیلی کم بوده است. 90 درصد تأمین مالی که توسط ابزارهای بدهی صورت می‌گیرد توسط دولت استفاده شده و سهم اوراق شرکتی کاهش یافته است. بنابراین اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران دولت و نهادهای شبه دولتی است.
بیش از هشت میلیون چک الکترونیکی در بانک صادرات صادر شده است
در بخش دیگری از این نشست، صالحیان رئیس اداره کل بازاریابی بانک صادرات با بیان اینکه در برنامه هفتم بانک مرکزی مکلف شده چک ها از شکل صیادی از دستور کار خارج شوند. و چک های الکترونیکی فعال شوند، گفت: در بانک صادرات چک الکترونیکی با عنوان «چک نو» تعریف شد و 8 میلیون و نیم برگه چک تا کنون صادر شده و در حال استفاده است که هیچ وجود خارجی و کاغذی ندارند و در اصل داده-پیام هستند.
او با اشاره به سامانه «ست» بانک صادرات، افزود: هر شرکتی که فروش اعتباری دارد می‌تواند سامانه ست را به کار بگیرد. «ست» در واقع سامانه توثیق الکترونیکی بانک صادرات است. هدف از ست این است که تمام دارایی‌های راکد ما تبدیل به وثیقه شوند. مثلاً می‌توانیم سیم‌کارت، سند خودرو یا سهام، بیمه عمر و ... را به عنوان وثیقه برای اعتباری که از شرکت دیگری دریافت می‌کنیم تعریف کنیم. خوشبختانه دارایی‌هایی که قابلیت توثیق داشته باشند در حال اضافه شدن هستند.
برات الکترونیکی جایگزین مناسبی برای اعتبار اسنادی است
باطبی، رئیس اداره کل سیاست‌گذاری اعتباری بانک صادرات نیز با بیان اینکه فرایند پرداخت تسهیلات برای مشتریان حقوقی از ابتدای امسال کاملاً غیرحضوری در بانک صادرات انجام می‌شود، ادامه داد: یکی از ابزارهای زنجیره تأمین پرکابرد، برات الکترونیک است. بانک صادرات اولین بانکی است که با ضمانت این برات را صادر می‌کند.
او افزود: برات الکترونیکی مزایایی دارد. از جمله اینکه پیش دریافت و میان دریافت مصداق ندارد، برای آن گواهی بازرسی لازم نیست، برات قابلیت انتقال داشته و فرایند انتقال ساده‌ای دارد، همچنین عرضه‌کنندگان بزرگ بورس کالا هم پذیرفتند آن را به عنوان یکی از ابزارهای تسویه بپذیرند. لذا برات الکترونیکی جایگزین خوبی برای اعتبار اسنادی است.