به گزارش روابط عمومی اتاق بجنورد، عباس کاظمی تأکید کرد: طبق این قانون، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
وی تصریح کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
وی افزود :آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وی ادامه داد: طبق تبصره یک در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود.
در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
کاظمی گفت: در تبصره۲ آمده است شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظف‌اند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بجنورد و فعالان اقتصادی استان خراسان شمالی خواستار عملیاتی شدن ماده 25 قانون هستند.
رئیس اتاق بجنورد تصریح کرد: حتی دولت می تواند به جبران خسارت‌های وارد شده از ناحیه قطع برق مشکلات مالیات، بیمه و سایر موارد صنایع را برطرف کند.