در نشست مشترک سازمان سرمایه‌گذاری، کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی و احداث اتاق ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که به دنبال کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید از صندوق اوپک برگزار شد، محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از لزوم معرفی شایسته ظرفیت‌های مهندسی ایران سخن گفت و تاکید کرد: از سال ۱۳۷۳ اولین صادرات در این بخش صورت گرفت و قانونی در همان سال تدوین شد که راه را برای صادرات خدمات فنی مهندسی باز می‌کرد تا آنجا که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ با شیب ۴۲ درصدی روند صعودی پیدا کرد. هر چند از سال ۹۰ به دلیل تحریم‌ها سطح صادرات این حوزه کاهش پیدا کرد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از مهندسان ایرانی در خارج از مرزها موفق به دریافت جوایز کیفیت شدند. امروز هم امیدواریم که مذاکرات به نتیجه برسد و مجدد صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی بتوانند به اوج خود برگردند.
انصاری از ضرورت همراهی و حمایت‌های قانونی بانک‌ها از صادرات خدمات فنی و مهندسی سخن گفت و تاکید کرد: در سال‌های گذشته آیین‌نامه حمایت دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تدوین شده بود و همچنان جاری است؛ اما بانک‌ها نسبت به اعمال آن مقاومت دارند. اگر این آیین‌نامه مجدد در دستورکار قرار گیرد، شرایط بهتر خواهد شد.
صدور ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در دو ماه گذشته
در بخش بعدی این نشست، ابوالفضل کوده‌ئی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با توجه به تفاوت صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا و خدمات دیگر گفت: برای حمایت و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی باید تصمیمات و برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشیم و یکی از اقدامات موثر شناساندن توانمندی‌های بخش فعال به صندوق اوپک و کشورهایی که از این صندوق برای اجرای پروژه‌های خود تسهیلات می‌گیرند، است. برای همین تصمیم گرفتیم این نشست‌های تخصصی و آموزشی را برگزار کنیم.
او ادامه داد: این کارگاه‌های آمورشی باید مستمر باشد و پروژه‌هایی که توسط صندوق تامین مالی می‌شوند را به بخش خصوصی داخلی معرفی کنیم و به عنوان دولت سعی کنیم در مسیر اطلاع‌رسانی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، پوشش ریسک‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی به خوبی عمل کنیم.
کوده‌ئی افزود: برای تشویق حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف، برنامه‌ریزی کردیم و تعاملاتی را با وزارت امور خارجه از یک طرف و کمیسیون‌های اتاق ایران از سوی دیگر شروع کردیم و مستمر خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از تغییر رویکردها صحبت کرد و از صدور ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در دو ماه گذشته خبر داد. همچنین این امکان را فراهم کردیم تا بخش خصوصی با انگیزه و توان خود، جلودار بوده و در تابلو سرمایه‌گذاری کشور حضور فعالی داشته باشند.
در بخش پایانی این نشست، نماینده صندوق توسعه ملی به مجموعه برنامه‌ها، لزوم ارائه پروژه‌های توجیه‌پذیر از سوی بانک‌ها و امکان تنظیم تفاهم‌نامه همکاری با صندوق توسعه اوپک و سایر صندوق‌های بین‌المللی اشاره کرد و در نهایت فرصتی فراهم شد تا نمایندگانی از شرکت‌های بزرگ و فعال ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی به تشریح توانمندی‌های صادراتی خود بپردازند.