به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این نشست صمیمی و تخصصی، مسائل و دغدغه‌های کلان استان در حوزه‌های گوناگون همچون بحران مسکن، نابرابری در درآمدهای مالیاتی، مشکلات زیرساختی و مدیریتی، چالش‌های حوزه کشاورزی، صادرات، تأمین دارو، معدن، حمل‌ونقل و سلامت مطرح شد.
حاضران در جلسه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و بخش خصوصی، خواستار ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری مؤثر مطالبات و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت توسعه پایدار استان شدند.
در این نشست، رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، ضمن تشکر از حضور نمایندگان و فعالان اقتصادی، به جایگاه اتاق‌های بازرگانی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی بر اساس قانون، نقش مشاور قوای سه‌گانه را بر عهده دارند و موظف به پیگیری مطالبات بخش خصوصی هستند. صدای فعالان اقتصادی باید از طریق این نهادها به گوش تصمیم‌گیران برسد و این مهم، بدون حمایت و همکاری نمایندگان مجلس محقق نخواهد شد.
مرتضایی با انتقاد از وضعیت عضویت محدود در اتاق‌های بازرگانی کشور اظهار داشت: در حالی که در سطح کشور ۳۴ اتاق بازرگانی فعال وجود دارد، مجموع اعضای آن‌ها کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است. این رقم در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته که اعضای اتاق‌های بازرگانی آن‌ها به میلیون‌ها نفر می‌رسد، بسیار پایین است و نشان می‌دهد که باید در قوانین مرتبط با اتاق‌ها بازنگری جدی صورت گیرد.
وی خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس به فرآیندهای قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد و نقش‌آفرینی نهادهای بخش خصوصی شد و تأکید کرد که تقویت اتاق‌ها زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود.
رئیس اتاق همدان همچنین با اشاره به رتبه دوازدهم استان در شاخص جمعیت کشور، تصریح کرد: توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها، همدان را از جایگاه واقعی خود دور کرده است. در حالی‌که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و برنامه‌ریزی منسجم، می‌توان استان را به جایگاه شایسته‌ای رساند.
وی از برگزاری موفق همایش‌های تخصصی از جمله "همایش ملی صنعت فرش" و "همایش ملی گوهرسنگ‌ها" به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت‌های مغفول مانده استان نام برد و افزود: این رویدادها می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی همدان باشند، مشروط بر آن‌که از حمایت‌های راهبردی و پایدار بهره‌مند شوند.
در پایان، مرتضایی بر ضرورت برگزاری جلسات مشورتی منظم میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و این جلسات را بستری مناسب برای تقویت همگرایی و حل مشکلات مزمن اقتصادی استان دانست.
تعهدات ارزی به تولید آسیب زده است
نایب رئیس اتاق همدان هم در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، تأکید کرد که تعهدات ارزی و تعدد نرخ ارز، بزرگترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی و رونق صادرات است.
وی گفت: تعهدات ارزی و چندنرخی بودن ارز سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان در بازپرداخت و تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند و این موضوع بار سنگینی بر دوش تولید و صادرات کشور گذاشته است.
مؤمنعلی خزائی افزود: برای رفع این چالش‌ها، ضروری است سیاست‌گذار کلان اقتصاد کشور، تک‌نرخی شدن ارز را در اولویت قرار دهد. نرخ واحد ارز سبب شفافیت در بازار و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها می‌شود و اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.
نایب رئیس اتاق همدان همچنین به بحران ناترازی برق اشاره کرد و گفت: کمبود برق و قطعی‌های مکرر یکی از معضلات جدی صنایع تولیدی است که هم کیفیت تولید را کاهش می‌دهد و هم موجب تعطیلی موقت واحدهای صنعتی می‌شود.
صنایع دستی و مبلمان حمایت دولتی نمی‌شوند
دیگر عضو هیأت رئیسه هم گفت: واحدهای تولیدی در شهرهایی مانند لالجین، تویسرکان، نهاوند و ملایر به‌ویژه در حوزه مبلمان و صنایع‌دستی، اشتغال بسیار بالایی دارند، ولی از حمایت‌های دولتی بی‌بهره‌اند.
ناصر قنبری افزود: بخش عمده‌ای از مواد اولیه این واحدها، به‌ویژه چوب، وارداتی است. این واردات نه از مسیرهای رسمی و تخصیص ارز، بلکه از طریق دلالان و واسطه‌ها انجام می‌شود، که همین موضوع سبب افزایش شدید قیمت تمام‌شده محصولات شده و رکود بازار را تشدید کرده است. وی ادامه داد: در شهرستان‌هایی مانند تویسرکان و نهاوند که قطب تولید مبلمان هستند، معضل اصلی نبود حمایت در تأمین مواد اولیه است. ما درخواست داریم از طریق نهادهای مرکزی در تهران یا از مسیرهای قانونی دیگر، تسهیلات یا ارز مشخصی برای واردات مواد اولیه تخصیص داده شود تا تولیدکنندگان از چنگال دلالی نجات پیدا کنند.
رئیس کمیسیون هنر و صنایع‌دستی اتاق همدان به مشکلات اجرایی هم اشاره کرد و گفت: تعدادی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با این صنوف تصویب شده‌اند، اما متأسفانه اجرایی نشده‌اند. یکی از نمونه‌ها، شهرک صنعتی خوشه مبلمان در ملایر است که تنها شهرک تخصصی کشور در این حوزه محسوب می‌شود. با وجود اشتغالزایی صد درصدی، طرح توسعه این شهرک متوقف شده و حتی مسیرهای دسترسی آن نیز خطرآفرین و مشکل‌ساز هستند.
افزایش قیمت سیمان و چالش‌های صادراتی
عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون فنی و مهندسی اتاق همدان، به افزایش شدید قیمت سیمان در بورس کالا اشاره کرد و توضیح داد: قیمت سیمان از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان در ماه گذشته به ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است.
امیر اسلامیه دلیل این افزایش را کاهش عرضه سیمان به دلیل قطعی برق کارخانه‌ها عنوان کرد و افزود: این وضعیت اگر ادامه یابد، مشکلات جدی برای واسطه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی از جمله بخش ساختمان ایجاد خواهد شد.
اسلامیه همچنین خواستار برنامه‌ریزی مدون برای کنترل و مدیریت قیمت سیمان شد و گفت: لازم است جلسات تکمیلی برای یافتن راهکارهای مناسب برگزار شود.
رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات صادرات کالاهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از صادرات ما به عراق به صورت نقدی و بدون تبادل ارزی انجام می‌شود که مشکلات بازگشت ارز به کشور ایجاد کرده است.
بازآفرینی فرش و برگزاری مسابقات ملی ریاضی در همدان
رئیس کمیسیون آموزش و عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان هم گفت: در یکی از جلسات با حضور آقای زایی، بحث مغفول‌مانده صنعت فرش و تجارت آن مطرح شد. برای احیای این صنعت، در یکی از دانشگاه‌های استان با ریاست غلامی، وزیر اسبق علوم، رشته فرش را بازآفرینی کردیم. ایشان نیز از وزارت علوم برای ایجاد این رشته قول مساعد گرفتند. مقدمات آن نیز فراهم شده تا در 2حوزه تجارت و صنعت فرش به‌روزرسانی انجام شود و این حوزه بار دیگر در سطح جهانی مطرح شود.
حسین میرابیان ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند، برگزاری مسابقات بزرگ ریاضی کشور در همدان است که بزودی برگزار خواهد شد. این مسابقات نقش مؤثری در ارتقای علمی دانشگاه‌ها دارد و امیدواریم فرزندان ما در همدان بدرخشند.
رونق اقتصادی مشکلات اجتماعی را رفع می‌کند
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی تأکید کرد که توجه به بخش خصوصی و رفع موانع تولید، کلید رونق اقتصادی است.
خسرو طالبی‌رحیق بیان کرد: رونق اقتصادی سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، بزهکاری و چک برگشتی می‌شود و قوه قضائیه را نیز تسهیل می‌کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تأکید کرد: تصمیمات نادرست و ناهماهنگی‌ها سبب شده که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو متضرر شوند، از جمله واردات بی‌رویه سیب‌زمینی خارجی که به تولید داخلی آسیب زده است.
وی با بیان اینکه مدیریت ناصحیح و نگهداری کالاها در انبارها موجب شده هم ارز کشور هزینه شود و هم محصولات داخلی بدون استفاده باقی بمانند، ادامه داد: به رغم قوانین موجود، مانند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، اجرای صحیح این قوانین مغفول مانده است.
فعالان اقتصادی از 3وزارتخانه بیشترین فشار را تحمل می‌کنند
رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی و عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان هم گفت: فعالان اقتصادی در کشور بیشترین مواجهه را با 3دستگاه اصلی دارند؛ سازمان مالیات، تأمین اجتماعی و بانک‌ها.
علی‌اکبر فلاح افزود: هفته گذشته با دادستان کل کشور جلسه‌ای برگزار شد و قرار شد کارگروهی برای رسیدگی به این مشکلات تشکیل شود، اما تاکنون هیچ خروجی نداشته است.
فلاح با انتقاد از اجرای نشدن قوانین موجود افزود: در حالی که قوانین مشخصی برای حمایت از کارفرما و فعال اقتصادی وجود دارد، متأسفانه دستگاه‌های اجرایی به جای اجرای قانون، به بخشنامه‌های فراقانونی تکیه می‌کنند. برای نمونه، طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، نباید به‌دلیل بدهی کارفرما، کارگر از خدمات درمانی محروم شود، اما در عمل خلاف این اتفاق می‌افتد و فعال اقتصادی باید شرمنده کارگر خود شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان ادامه داد: ماده ۴۷ قانون نیز صراحت دارد که برای خرید دستگاه و لوازم تولیدی نباید حق بیمه پرداخت شود، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان از این خریدها، بازرسی و حق بیمه دریافت می‌کند. این سبب ضررهای فراوان به تولیدکنندگان شده است.
هشدار برای بحران سوخت و برق در کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان هم گفت: به‌تازگی، هیأت وزیران مصوبه‌ای در مورد سهمیه و قیمت سوخت مایع و گاز برای بخش کشاورزی صادر کرده‌اند که ناعادلانه است. ضریب تخصیص بسیار پایین است و قیمت‌ها برای برخی از مصارف تا ۵۰برابر افزایش یافته است. این موضوع به‌ویژه برای گلخانه‌داران، دامداران و فعالان زراعتی استان مشکل‌ساز خواهد شد.
علی محمودی افزود: در شرایطی که بسیاری از کشاورزان ناچارند با برق روزی 6ساعت کار کنند و گلخانه‌ها و چاه‌های کشاورزی در بسیاری از ساعات خاموش هستند، چطور انتظار داریم که تولید آسیب نبیند؟ این کاهش کیفیت و کمیت محصولات، مستقیما به افزایش قیمت در بازار منجر می‌شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان افزود: هیچ‌وقت ندیده‌ایم که استان گیلان یا کرمان به‌خاطر بالا رفتن قیمت برنج یا پسته به وزارتخانه نامه بزنند. اما در استان ما، به‌محض بالا رفتن قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، بلافاصله مکاتبه انجام می‌گیرد. این رفتار سبب آسیب به تولیدکننده‌ای می‌شود که خودش با کمترین بازده و بیشترین هزینه در حال تولید است.
مشکلات حمل‌ونقل نهاده‌های دام و طیور و تأثیر ریزگردها
دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان فعال حوزه دام و طیور، در این نشست گفت: بخش خصوصی در صنعت دام و طیور با چالش جدی در حمل‌ونقل نهاده‌های تولیدی مانند ذرت، سویا، سبوس گندم و دان آماده مواجه است.
داود شعبانلو ادامه داد: وضعیت حمل‌ونقل به قدری وخیم شده که نهاده‌ها از حالت کشوری به استانی تنزل یافته است و مرغداران با بحران جدی مواجه‌اند.
وی با تأکید بر اینکه مرغ‌ها سویا و نهاده‌های خاص می‌خواهند که عمدتا از بندر وارد می‌شود اما به دستشان نمی‌رسد، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مشکلات حمل‌ونقل شد و تأکید کرد: اگر مشکل کرایه یا گازوئیل است باید هر چه سریع‌تر رفع شود.
شعبانی درباره تأثیر ریزگردها گفت: ریزگردها به دستگاه تنفسی طیور آسیب زده و تلفات ۲۰ تا ۵۰درصد را به دنبال داشته است.
دغدغه‌های حوزه کشاورزی و کارآفرینی جوانان
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق همدان، به فعالیت انجمن جوانان کارآفرین اشاره کرد و گفت: انجمن از آذر ۱۴۰۳ فعالیت رسمی خود را با هدف حمایت از کارآفرینان جوان و تسهیل فضای کسب‌وکار آغاز کرده است و آماده همکاری با نمایندگان مجلس برای توسعه اشتغال و اقتصاد پایدار است.
حسین ابراهیم‌خانی درباره مشکلات صادرات محصولات کشاورزی گفت: قانون رفع تعهد ارزی مشکلاتی مانند کارت‌های اجاره‌ای، دلالی در گمرک‌ها و هزینه‌های بالا ایجاد کرده است.
ابراهیم‌خانی خواستار برگزاری جلسه با بانک ملی برای حل این مشکلات شد و افزود: روند فعلی به ضرر صادرکنندگان است.
هشدار برای کمبود داروی ضدسرطان
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق همدان هم گفت: مشکل معوقات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی از حدود 10سال پیش ادامه دارد، اگرچه در دولت جدید کمی اصلاح شده اما هنوز پابرجاست.
عباس خانجانی درباره حذف احتمالی ارز حمایتی دارو هشدار داد: این اقدام می‌تواند بحران جدی ایجاد کند، همانطور که در سال ۱۴۰۱ کمبود شدید داروهای حیاتی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها را تجربه کردیم.
خانجانی به کمبود داروهای ضد سرطان نیز اشاره کرد و خواستار هوشیاری نمایندگان برای جلوگیری از بحران در این حوزه شد.
مشکلات سوخت و حمل‌ونقل معادن
رئیس خانه معدن استان همدان هم در ادامه گفت: بخش معدن بدون سوخت هیچ فعالیتی ندارد، اما سهمیه سوخت معدنکاران کاهش یافته که ضربه بزرگی به تولید وارد کرده است. محمدافضل عشایری درباره چالش‌های حمل‌ونقل اظهارکرد: رانندگان حمل محصولات معدنی سود هنگفتی می‌برند؛ به عنوان مثال پوکه معدنی که 6میلیون تومان در مبدأ تحویل داده می‌شود، در تهران تا 18میلیون تومان فروخته می‌شود و این سود به معدنکاران نمی‌رسد.
عشایری بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد و گفت: هزینه‌ها باید کاهش یابد و سود به معدنکاران بازگردد.
وی به توسعه شهر همدان و تأثیر آن بر معادن اشاره کرد و گفت: ایجاد شهرک‌های جدید سبب توقف فعالیت برخی معادن مصالح ساختمانی شده است که اگر حل نشود، قیمت مصالح افزایش خواهد یافت.
رئیس خانه معدن خواستار حمایت نمایندگان برای رفع مشکلات حقوق دولتی معادن و تسریع در اجرای طرح ژئوفیزیک هوایی استان همدان شد که می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند. در ادامه جلسه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ادوار مختلف همدان، ضمن تأکید بر نقش مهم نمایندگان استان در اقتصاد و توسعه همدان، گفت: مشکلات متعددی از جمله مالیات، تأمین آب، زیرساخت‌ها و مسائل صنعتی وجود دارد که باید با همکاری همه نهادها و مسئولان حل شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: به رغم داشته‌های زیاد، همچنان باید نواقص را کاهش داد و ظرفیت‌ها را افزایش داد. وی تأکید کرد: جلسات هفتگی هم‌اندیشی با حضور وزیران و مسئولان برگزار شود و مشکلات استان به طور متمرکز و با اولویت‌بندی مشخص بررسی و حل شود.
حاجی‌بابایی تأکید کرد: طوری برنامه‌ریزی شود که وزرا باید پس از حضور در استان، در یک محل مستقر شوند و پیگیر مشکلات باشند و نه صرفا به بازدیدهای سطحی اکتفا کنند.
تلاش برای فعال‌سازی اقتصاد استان
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی منظم برای جلسات پیگیری مسائل اقتصادی استان، پیشنهاداتی مطرح کرد.
اکبر رنجبرزاده با تأکید بر تشکیل جلسه‌ای مشترک با مسئولان تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است تا ضمن تبادل اطلاعات، مشکلات رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی بررسی و راهکارهای عملیاتی ارائه شود، گفت: نامه‌ای رسمی به استاندار استان برای دعوت از وزرا و معاونان وزارتخانه‌ها به جلسات اختصاصی با فعالان اقتصادی ارسال شود، به‌طوری‌که وزرا دست‌کم 2ساعت در جلسات تخصصی حضور داشته باشند و مستقیم پاسخگوی مشکلات باشند.
رنجبرزاده تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی کلید فعال‌سازی اقتصاد استان است و باید به اتاق بازرگانی فرصت داده شود تا نقش محوری خود را به درستی ایفا کند. در برخی استان‌ها، محوریت کامل جلسات و برنامه‌ها بر عهده اتاق بازرگانی است، اما متأسفانه در استان همدان این‌گونه نیست که ضعف موجود باید رفع شود.
بودجه گردشگری را در شهرها متوازن کنید
نماینده مردم ملایر در مجلس نیز خواستار تشکیل جلسه مشترک نمایندگان، استاندار و معاونان استان برای حل مسائل محلی بدون ارجاع به سطح کشور شد و گفت: مسائل امنیتی و معیشتی کارگران، موضوعات مرتبط با بیمه‌ها و واردات محصولات تراریخته، نیازمند پاسخگویی و پیگیری دقیق است.
احمد آریایی‌نژاد همچنین به اهمیت توجه به خام‌فروشی، ضعف صنایع تبدیلی و نبود اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: بودجه گردشگری باید متوازن در همه شهرستان‌های استان توزیع شود تا همه نقاط از فرصت‌ها بهره‌مند شوند
حرف‌ها را عملی کنیم
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی هم گفت: آقای توسلی به درآمد 6/5 همت استان اشاره کردند که 4/5 همت آن از مالیات است؛ یعنی دولت مستقیما از جیب مردم برداشت می‌کند. علیرضا نثاری تصریح کرد: دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند. متأسفانه وقتی صحبت از میدان عمل می‌شود، دلالان و رانت‌خواران پیش‌دستی می‌کنند. در جلساتی که با محوریت حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس برگزار می‌شود، موضوعات اساسی کشور از جمله بحث ارز بررسی می‌شود. سوءاستفاده‌هایی که در حوزه ارز انجام گرفته، موجب نارضایتی عمومی شده و باید در سطح ملی به این مسائل ورود کنیم.
وی تأکید کرد: اعتقاد شخصی من این است که تنها راه نجات کشور در حوزه اقتصادی، اعتماد به بخش خصوصی است. این حرف نباید در حد شعار باقی بماند. وقتی وارد میدان عمل می‌شویم، چنین اعتمادی دیده نمی‌شود.
بانک‌ها عملکرد خوبی در پرداخت وام ندارند
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی، در این نشست‌ها با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول مانده استان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری گفت: استان همدان با درآمد ۵۶۹۵ میلیارد تومان، رتبه بیستم کشور را دارد، اما بیش از ۹۶درصد این درآمدها از محل مالیات است که این امر برای استان یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.
فتح الله توسلی با اشاره به بحران مسکن استان افزود: مدت انتظار برای خرید مسکن در استان به ۴۳سال رسیده است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ همچنین به ظرفیت بالای تولید فرش در استان اشاره کرد و گفت: تحریم‌های خارجی این حوزه را آسیب زده‌اند، اما احیای مرکز ملی فرش و تشکیل فراکسیون فرش در مجلس بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد.
توسلی به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: از ۹۹۰میلیارد تومان تسهیلات مصوب، تنها ۲۳ میلیارد تومان پرداخت شده است که نیازمند رسیدگی فوری است.