به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز ، شهلا عموری در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد در خوزستان اظهارکرد: الگوهای جاری که به‌صورت یکسان در سراسر کشور اعمال می‌شود، پاسخگوی شرایط خاص خوزستان نیست و در بسیاری موارد موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.
مهم‌ترین معضل تولیدکنندگان استان، ناترازی انرژی است
وی ادامه داد: ساز و کاری در استان خوزستان در حوزه تولید و تجارت نیاز است که متناسب با ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای باشد و به تقویت رقابت‌پذیری بخش خصوصی کمک کند.
عموری با بیان اینکه استان خوزستان علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و زیرساختی، همچنان با انباشت مشکلات و بی‌توجهی مواجه است، افزود: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان استان، ناترازی انرژی است که آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی وارد کرده است. خوزستان منابع غنی خود را در اختیار سطح ملی قرار داده، اما در مقابل، از توجه و حمایت لازم برخوردار نیست.
وی با تأکید بر اینکه از جمله مهم‌ترین معضلات حال حاضر تولیدکنندگان استان، ناترازی انرژی است، بیان کرد: این مسئله موجب بروز خسارات جدی و غیرقابل جبران برای بخش تولید شده است و ضرورت دارد با تدبیر ملی، برای این مشکل راه‌حلی پایدار و سریع در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق اهواز به موضوع مالیات فعالان اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی در استان و محدودیت‌های موجود برای واحدهای تولیدی، ضروری است با نگاهی ویژه، زمینه بخشودگی کامل جرائم مالیاتی در خوزستان فراهم شود. همچنین پیشنهاد می‌شود بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی استان، با تقسیط بلندمدت و متناسب با شرایط کسب‌وکار، مدیریت شود.
وی با اشاره به عملکرد محدود واحدهای تولیدی در استان، خواستار همراهی اداره‌کل امور مالیاتی در اجرای سیاست‌های حمایتی شد.
ضرورت تسهیل در فرآیند ترخیص کالاها در گمرکات استان
عموری به ضرورت تسهیل در فرآیند ترخیص کالاها در گمرکات استان اشاره کرد و گفت:با توجه به بخشنامه اخیر سازمان بازرسی کشور مبنی بر لزوم ترخیص کالاها در کمتر از ۲۰ روز، انتظار می‌رود این دستورالعمل در گمرکات خوزستان نیز با جدیت اجرا شود. کالاهای فاسدشدنی نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، باید ظرف حداکثر یک هفته ترخیص شوند تا از وارد آمدن خسارت به واردکنندگان جلوگیری شود.
وی با اشاره به شرایط به‌وجود آمده در بخش حمل‌ونقل نیز تأکید کرد: رفع اختلال پیش‌آمده در حوزه حمل‌ونقل کامیونی کشور، با پیگیری و توجه به مطالبات این قشر، ضروری است تا روند تأمین مواد اولیه و صادرات برای تولیدکنندگان استان تسهیل شود. در غیر این‌صورت، انباشت کالا در انبارها و رکود تولید در واحدهای صنعتی، خسارات سنگینی برای اقتصاد استان در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق اهواز همچنین تعطیلی دفتر اتاق در مرز چذابه را مورد انتقاد قرار داد و خواستار بازگشایی مجدد آن شد.
وی با اشاره به نقش این دفتر در ارائه خدمات به تجار، ترخیص‌کاران و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: تعطیلی این دفتر طی یک‌ماه و نیم گذشته، باعث ایجاد نارضایتی در میان اعضای اتاق شده است. انتظار می‌رود با تصمیم مسئولان مرتبط، شرایط لازم برای از سرگیری فعالیت این مرکز فراهم شود.
مرکز مشاوره و تسهیلگری سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی می‌شود
عموری پیشنهاد تدوین یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق اهواز و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با هدف جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در استان را مطرح کرد.
به گفته وی، در چارچوب این پیشنهاد، ایجاد مرکز مشاوره و تسهیلگری سرمایه‌گذاری خارجی در محل اتاق اهواز، با همکاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، در دستور کار قرار خواهد گرفت. هدف از این مرکز، ارائه مشاوره تخصصی، اطلاع‌رسانی و راهبری فرایند جذب سرمایه‌گذاران خارجی با رویکرد حرفه‌ای و هدفمند است.
رئیس اتاق اهواز در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری نهادهای اقتصادی استان و ایجاد فضای تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه پایدار در خوزستان شتاب گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌درستی هدایت و جذب شوند.
۲۶۸ هزار مؤدی حقیقی خوزستان در سال ۱۴۰۲ مشمول مالیات نشدند
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و عملکرد نظام مالیاتی استان در سال ۱۴۰۲ گفت: در این سال تعداد 268 هزار مودی حقیقی خوزستان مشمول مالیات نشدند.
علی خورشیدی در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خوزستان که به میزبانی اتاق اهواز برگزار شد، به گستردگی جامعه مالیاتی استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۴۸۶ هزار پرونده مالیاتی فعال در خوزستان وجود دارد که ۴۷۰ هزار مورد مربوط به اشخاص حقیقی و ۱۶ هزار مورد متعلق به اشخاص حقوقی است.
وی افزود: در سال‌های گذشته اختلاف میان تشخیص مالیات و نظر مؤدیان بالا بود و در سال ۱۴۰۰ تا حدود ۵۳ درصد از اوراق تشخیص با اعتراض مواجه می‌شد؛ اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به حدود چهار درصد کاهش یافت که نتیجه تمهیدات اصلاحی، آموزش، شفاف‌سازی، تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و استقرار رویه‌های منطبق با قانون است.
خورشیدی گفت: از میان ۴۷۰ هزار مؤدی حقیقی، حدود ۴۲۵ هزار اظهارنامه در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تفاهم‌نامه‌های صنفی دریافت شد که از این تعداد، ۲۶۸ هزار مؤدی هیچ مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ پرداخت نکردند.
او اضافه کرد: در میان اشخاص حقیقی، بیش از ۶۳ هزار مؤدی کمتر از دو میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و تنها یک هزار و ۴۳۶ مؤدی مالیاتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان مالیات بر عملکرد داشتند.
افزایش تمکین در اشخاص حقوقی
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تصریح کرد: در حوزه اشخاص حقوقی نیز امسال تنها ۳۰ درصد از اظهارنامه‌ها مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و ۷۰ درصد با استناد به خوداظهاری مؤدیان، بدون صدور اوراق تشخیص، قطعی شد. این موضوع نشان‌دهنده افزایش اعتماد و شفافیت در روابط مالیاتی است.
۸۹ درصد اوراق قطعی ارزش افزوده با تمکین مؤدیان همراه بود
خورشیدی با اشاره به اوراق قطعی صادرشده بابت سنوات گذشته در حوزه مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: در مواردی که به دلایل فنی یا تأخیر در صدور اوراق مالیاتی مربوط به سال‌های گذشته، برگه‌ها به‌تازگی به دست مؤدیان رسیده‌اند، برخی از فعالان اقتصادی نگران بوده‌اند؛ با این حال، ۸۹ درصد این اوراق با تمکین مؤدیان مواجه شده است و تنها ۱۱ درصد وارد مرحله اعتراض شده‌اند که از طریق مراجع دادرسی قابل بررسی و تجدید نظر است.
خورشیدی با اشاره به دامنه مشمولان معافیت‌های مالیاتی در استان خوزستان گفت: بر اساس ضوابط قانونی، معافیت‌های ۱۰۰ درصدی مالیاتی در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری، مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کمتر توسعه‌یافته استان خوزستان اجرا می‌شود. همچنین فعالیت‌های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی نیز مشمول این معافیت کامل هستند.
وی تأکید کرد: در صورتی که مؤدیان مشمول این معافیت‌ها باشند اما به هر دلیل معافیت آنها اعمال نشده باشد، می‌توانند از طریق مراجع رسمی دادرسی مالیاتی موضوع را پیگیری کنند؛ در صورت اثبات، معافیت قانونی حتماً لحاظ خواهد شد.
اولویت در بخشودگی جرایم مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان گفت: در سال گذشته خوزستان با رقم ۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۳ همت) در صدر استان‌های کشور در اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی قرار گرفت؛ البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی در اختیار مستقیم استان نیست و مستلزم مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور است.
تأکید بر حمایت عملی از تولید و رسیدگی به اختلافات
خورشیدی با اشاره به اهمیت تعامل فعال با مؤدیان افزود: در مواردی که مشکلات به صورت صنفی یا گسترده باشد، آماده‌ایم جلسات آموزشی یا رسیدگی گروهی برگزار کنیم. همچنین در صورت وجود اختلاف در پرونده‌ها، مؤدیان می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.
وی در پایان خطاب به فعالان اقتصادی تأکید کرد: هدف ما اجرای قانون با حفظ حقوق مؤدیان و ایجاد اعتماد و شفافیت در تعاملات مالیاتی است. رسانه‌ای کردن ناصحیح برخی موارد بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، می‌تواند روند اصلاحی را با چالش مواجه کند. با این حال، ما آماده‌ایم در همه سطوح در کنار بخش تولید و تجارت استان باشیم.
روش‌های نوین تامین مالی مشکلات نقدینگی بخش خصوصی خوزستان را کاهش می‌دهد
یوسفی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خوزستان با تاکید بر کاهش نقدینگی و محدودیت‌های بانکی بر استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند گام الکترونیکی تاکید کرد.
اسماعیل یوسفی در حاشیه این نشست اظهار کرد: بسیاری از سپرده‌گذاران به جای نگهداری پول در بانک‌ها، به بازارهای موازی مانند دلار، سکه و ارز روی آورده‌اند که این موضوع باعث شده تا شبکه بانکی به سمت تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی از طریق روش های نوین بپردازد.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان با بیان اینکه در ۲ سال گذشته، برنامه‌ریزی برای معرفی روش‌های نوین تامین مالی آغاز شده است ادامه داد: این روش‌ها ساده، کم‌هزینه و کارآمد هستند و می‌توانند بخش بزرگی از نیازهای نقدینگی فعالان اقتصادی را پاسخ دهند؛ در حالی که تسهیلات سنتی بانک‌ها سودی بیش از ۲۳ درصد دارد و در بازار سرمایه تا ۴۵ درصد نیز ممکن است برسد، ابزارهای تعهدی مانند گام، اعتبار اسنادی (LC)، ضمانت‌نامه و برات الکترونیکی می‌توانند نقش موثری در کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل گردش سرمایه داشته باشند.
وی یادآورشد: شبکه بانکی آمادگی دارد تا از این طریق با حمایت از بخش خصوصی برای تحقق شعار سال، گام های اساسی بردارد.
یوسفی درباره روند اعتبارسنجی نیز توضیح داد: بانک‌ها موظف هستند ظرف ۷۲ ساعت مدارک و اطلاعات مربوط به اعتبار متقاضیان را بررسی کنند و رتبه اعتباری آنان را مشخص نمایند. این فرآیند به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه‌های مربوطه انجام می‌شود.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در سال‌های گذشته، در زمینه تامین سرمایه در گردش و استفاده از ابزارهای مالی نوین، فضای بهتری برای همکاری با فعالان اقتصادی ایجاد شده است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان تأکید کرد: یکی از مشکلات عمده، آگاهی ناکافی فعالان اقتصادی از این روش‌های نوین است. بسیاری از متقاضیان همچنان به روش‌های سنتی تامین مالی اکتفا می‌کنند در حالی که با بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای که بانک‌ها آماده ارائه آن هستند، می‌توانند از ابزارهای مالی جدید بهره‌مند شوند.
وی همچنین از آمادگی برای برگزاری جلسات تخصصی با مشارکت اتاق بازرگانی و کارشناسان بانک‌ها برای آموزش و معرفی این ابزارها خبر داد و گفت: این جلسات می‌تواند زمینه‌ساز همفکری و رفع موانع عملیاتی در تامین مالی بنگاه‌ها باشد.
یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان گفت: خوزستان به دلیل حجم بالای صادرات و واردات، قابلیت استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی داخلی و خارجی را دارد که بانک‌ها می‌توانند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کنند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان به ضرورت تنظیم تفاهم‌نامه همکاری رسمی بین بانک‌ها و اتاق بازرگانی برای ارتقای خدمات بانکی به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در استان تشکل منسجمی از بانک‌های خصوصی شکل نگرفته و پاسخگویی مناسبی به فعالان اقتصادی ارائه نمی‌شود که این موضوع باید اصلاح شود.
نحوه امهال برخی بانک‌ها مشکلات مالی بخش خصوصی را کاهش نداده است
پیرمرادی، نایب رییس اتاق اهواز گفت: برخی بانک‌ها همچنان بدهی‌ها را به عنوان سرفصل محسابه می‌کنند که این موضوع مشکلات مالی بخش خصوصی را کاهش نداده است.
صفدر پیرمرادی در ادامه حاشیه این نشست اظهار کرد: ابهامات و مشکلات مربوط به بدهی‌های بانکی، دست و پای تولیدکنندگان را بسته و روند فعالیت‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. لازم است بانک‌ها با همکاری دستگاه‌های ذیربط، راهکارهای عملی و پایدار برای تسهیل این وضعیت ارائه کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق اهواز همچنین به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کرد و افزود: ابزارهای غیرنقدی بانکی با نرخ سود بالای ۳۰ درصد، فشار مضاعفی به بخش خصوصی وارد می‌کند. بخش تولید نیازمند تسهیلات نقدی با شرایط مناسب است تا بتواند به رونق و توسعه برسد.
وی به مشکلات تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و طیور اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ۱۴۰۱، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارزهای چندبرابری افزایش یافته که این تغییر منجر به افزایش هزینه‌ها و دریافت کارمزد ۴ تا ۶ درصدی توسط واردکنندگان شده است. این موضوع به یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
پیرمرادی در ادامه با تأکید بر نقش صنایع کوچک و بخش کشاورزی در اشتغال استان، بیان داشت: هرچند ۴۰ شرکت دولتی و خصولتی حدود ۸۰ درصد مالیات استان را پرداخت می‌کنند، اما سهم اشتغال در خوزستان بیشتر به صنایع کوچک و بخش کشاورزی تعلق دارد که نیازمند حمایت ویژه و توجه بیشتر مسئولان است.
وی همچنین خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر میان نهادهای مختلف برای رفع مشکلات بخش خصوصی شد و تأکید کرد: امیدواریم با اقدامات عملی و هدفمند، زمینه رشد و پایداری تولید در استان فراهم شود.
رونق تولید بدون گفت‌وگو با بخش خصوصی ممکن نیست
شیشه گر، عضو هیات رئیسه اتاق اهواز گفت: مشارکت مستقیم بخش خصوصی در تدوین راهکارهای اصلاحی در حوزه اقتصادی شرط لازم برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی دانست.
شاهرخ شیشه‌گر در ادامه حاشیه این نشست به فشارهای مضاعف بر بخش تولید و کسب‌وکار در شرایط فعلی اشاره کرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های مالیاتی دولت شد.
وی اظهار داشت: در حالی که اقتصاد کشور با رکود، کاهش قدرت خرید و افت تولید مواجه است، تأمین هزینه‌های گسترده دولت از محل مالیات، فشار سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی وارد کرده است. این شیوه اداره اقتصادی، در بلندمدت بخش خصوصی را با چالش های بیشتر همراه و به کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناترازی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای پایدار، یکی از ریشه‌های اصلی فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان است، افزود: انتظار تأمین بودجه صرفاً از محل مالیات بر تولید و بخش خصوصی، منطقی و عملیاتی نیست.
عضو هیأت رئیسه اتاق اهواز تأکید کرد: بخش خصوصی نمی‌تواند بار تأمین کسری بودجه دولت را به تنهایی به دوش بکشد. لازم است دولت با بازنگری در سیاست‌های هزینه‌ای و اولویت‌بندی امور، فشار از روی تولید و کسب‌وکار را کاهش دهد.
بخش خصوصی خوزستان در انتظار اقدامات عملی برای حمایت از تولید است
طاهری، رئیس کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق اهواز خواستار اجرای اقدامات هماهنگ، مؤثر و فوری برای پایداری فعالیت واحدهای تولیدی در استان شد.
رضا طاهری در ادامه حاشیه این نشست اظهار کرد: اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های جدی و اجرایی است. بخش خصوصی برای حفظ مسیر تولید، نیازمند همراهی واقعی و کارآمد مسئولان است.
وی با اشاره به چالش‌هایی نظیر تأمین پایدار انرژی، اظهار کرد: واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت خود به سوخت و برق پایدار نیاز دارند. امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل میان نهادهای مسئول، زیرساخت‌های لازم به‌موقع فراهم شود تا آسیب‌های احتمالی کاهش یابد.
طاهری همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: وجود رویه‌های متناقض میان دستگاه‌ها، گاهی باعث کند شدن روند فعالیت اقتصادی می‌شود. حل این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فرآیند تولید ایفا کند.
وی خواستار تدوین یک برنامه اقدام مشخص با مشارکت مستقیم بخش خصوصی شد و افزود: گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و تولیدکنندگان باید منجر به راهکارهای عملیاتی شود، نه صرفاً بیان دغدغه‌ها. در این مسیر، از ظرفیت کامل اتاق بازرگانی برای کمک به تصمیم‌سازی استفاده شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز در پایان تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان انتظار دارند که حمایت از تولید در قالب سیاست‌های اجرایی مشخص، در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد تا بتوان آینده روشنی برای صنعت و اشتغال استان ترسیم کرد.
رفع مشکلات صادرکنندگان در برگشت ارز صادراتی نیازمند اطلاح دستورالعمل‌ها است
مهاوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز، در خصوص چالش‌های پیش روی صادرکنندگان استان خوزستان در روند برگشت ارز ناشی از صادرات، خواستار اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط شد.
حمید مهاوی در ادامه حاشیه این نشست با اشاره به دستورالعمل های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: برخی از این دستورالعمل ها به صورت یک‌جانبه و بدون توجه کافی به شرایط خاص بخش خصوصی، به‌ویژه صادرکنندگان مناطق مرزی و استان خوزستان تدوین شده است و مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی صادرکنندگان ما در خلیج فارس و عراق، عدم امکان استفاده از گشایش اعتبار اسنادی (LC) در معاملات است که به دلیل ماهیت تجاری این مناطق، بسیاری از معاملات به صورت ریالی انجام می‌شود. این موضوع موجب تأخیر در برگشت ارز صادراتی شده و صادرکنندگان را با محرومیت از معافیت‌های صادراتی و بار مالیاتی سنگین مواجه کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز افزود: مهلت چهار تا شش ماه تعیین‌شده برای برگشت ارز، با شرایط واقعی صادرکنندگان سازگار نیست و نیازمند بازنگری است. همچنین صادرکنندگانی که ارز خود را با تأخیر برگشت داده‌اند نباید مشمول محرومیت از معافیت‌ها و جریمه‌های مالیاتی شوند.
وی از مسئولان درخواست کرد: با اصلاح این دستورالعمل و لحاظ شرایط خاص مناطق مرزی، تسهیلات لازم برای صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانند با خیالی آسوده به فعالیت‌های صادراتی خود ادامه دهند.
مهاوی تاکید کرد: رفع مشکلات برگشت ارز صادراتی نه تنها به نفع صادرکنندگان بلکه برای تقویت اقتصاد منطقه و کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
بازنگری در نظام مالیاتی شرط بقای کسب‌وکارها در خوزستان است
شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز از چالش‌های جدی پیش‌روی کسب و کارهای خوزستان در حوزه نظام مالیاتی کشور ابراز نارضایتی کرد.
هادی شرفی در ادامه حاشیه این نشست با تأکید بر اینکه ساختار فعلی مالیات‌ستانی فاقد انسجام درون‌سازمانی و هم‌راستایی با الزامات اقتصاد مولد است، در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: یکی از مسائل ساختاری، ارجاع موازی و متداخل پرونده‌ها به مراجع متعدد است، به‌گونه‌ای که پرونده‌های مرتبط با ارزش‌افزوده، مالیات بر درآمد و سایر اقلام مالیاتی، بدون هم‌راستایی حقوقی و اجرایی، درگیر بررسی‌های متناوب، فرسایشی و بعضاً متضاد در دستگاه‌های ذیربط می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها موجب تضییع حقوق فعال اقتصادی می‌شود، بلکه منجر به انباشت بی‌اعتمادی نهادی و کاهش انگیزه در تولیدکنندگان است.
وی افزود: در موارد متعدد، رأی نهایی به نفع مؤدی صادر شده، اما بازپرداخت حقوق مالی از جمله وجوه اضافه‌واریزی سال‌ها به تأخیر افتاده است. این موضوع نشانه‌ای از نبود کارآمدی در اجرای احکام نهایی و خلأ در سازوکارهای نظارتی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز با طرح مسأله‌ای راهبردی ادامه داد: تعارض و تداخل میان نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای، به‌ویژه در خصوص ماده چهار قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باعث شکل‌گیری فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شده است. بخشنامه‌ها و استعلامات متناقض میان سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی، عملاً موجب قفل‌شدگی در برخی از فرآیندهای قانونی شده و پرونده‌های بنگاه‌ها در چرخه‌ای بی‌پایان از مکاتبات و پیگیری‌های فرسایشی گرفتار شده‌اند.
شرفی تأکید کرد: نظام مالیاتی باید به جای برخورد تمرکزگرا و کنترلی، به سمت یک ساختار توسعه‌گرا، پیش‌بینی‌پذیر و متکی بر اعتماد متقابل با بخش خصوصی حرکت کند. این تحول، لازمه ثبات فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است.