به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، کمیته فرعی شورای گفت‌وگوی با موضوع «بحث و بررسی در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی تا 5 نفر» به ریاست علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری تشکیل جلسه داد.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم که به کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند، اشاره و اظهار کرد که این دستور جدید حمایت دولت در قبال حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه‌ها را کاهش داده و نگرانی‌ها و شبهاتی را بر فضای کسب‌وکار و تولید ایجاد کرده است.
علی تقی‌پور ادامه داد: دولت در حال حذف یا کاهش معافیت‌هاست، اتاق ساری و مشاور قوا انتظار دارد که در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که برای این بخش اتخاذ می‌شود حضور داشته باشد و اظهارنظر کند.
علی احسانی مشاور اتاق بازرگانی نیز یادآور شد: برابر بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که در مورد کاهش معافیت کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، ابلاغ شده است، دولت حمایت خود را بابت حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه‌ها را کاهش می‌دهد و از ابتدای امسال این حمایت را تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه اعلام و عنوان کرده که مازاد بر آن، سهم کارفرمایی به‌طور کامل بر عهده کارفرماست.
وی همچنین یادآور شد: موضوع این بوده که به‌موجب ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، و راه استفاده می‌کنند، تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند.
احسانی بیان کرد: متعاقباً طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ هیات وزیران، این معافیت محدود به ۳۸ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است. نکته حائز اهمیت اینکه پیش‌ازاین سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی ایشان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.
وی ادامه داد: اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج نفر بر اساس قانون تغییر یافته و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است؛ این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه دولت در ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً اعلام کرده است که ناترازی در سازمان‌ها دارد و باید اصلاح ساختاری در بیمه‌های اجتماعی و کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی را انجام بدهد، اضافه کرد که "بند دال این ماده محل شهبه فعالان اقتصادی است و مشکل‌ساز شده که باید اصلاح شود چون اجحاف بر کارفرماست".
یکی از فعالان اقتصادی در اتحادیه ماهیان سردآبی مازندران اعلام کرد: "از سال 1362 تاکنون از پرداخت حق بیمه کارفرمایی در کارگاه‌های تا 5 نفر معاف بودیم و از 5 نفر به بالا را پرداخت می‌کردیم. مزارع ما نیز در دو بخش دشت و کوهستانی از 2 تا 20 کارگر دارد که کارگران بالای 5 نفر را بیشتر در بخش کوهستانی داریم".
این تولیدکننده ادامه داد: "از سال 1404 این مشکل را داریم که دولت آمده همین تنها تسهیلاتی که داشتیم و به این دل‌خوش بودیم یعنی بخشودگی سهم تا 5 نفر در کارگاه‌ها را از ما گرفت و گفته که حداقل دستمزد را رعایت می‌کند اما این را هم رعایت نمی‌کند و حتی آمده 236 درصد نسبت به سال 1403 سهم کارفرما را افزایش داده و اکنون امنیت شغلی ما زیر سؤال است".
در این جلسه مقرر شد که پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر حذف بند دال ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه (از ابتدای سال ۱۴۰۴، حمایت از کارگاه‌های تا 5 نفر تا سقف معادل حداقل دستمزد ماهانه باقی می‌ماند و مازاد بر آن، سهم کارفرمایی به‌طور کامل بر عهده کارفرماست) به این جهت که مورد ابهام فعالان بخش خصوصی است؛ در شورای گفت‌وگویی استان مطرح و در قالب مصوبه به شورای ملی برود.