رسوب کالا در سال‌های اخیر به عنوان معضلی جدی دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است که تبعات منفی متعددی مانند افزایش هزینه‌های تجارت و تولید، اخلال در زنجیره تأمین، کاهش بهره‌وری خدمات گمرکی و تحمیل هزینه‌های مالی چشمگیر بر فعالان اقتصادی و در نهایت سلب انگیزه و اعتماد از آنها را به همراه داشته است.
این معضل ریشه در عوامل متعددی دارد، مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، فرایندهای با اهمیت در تجارت کشور هستند که به دلایل مختلفی مانند عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت است که غالباً متاثر از محدودیت منابع ارزی از یک سو و بوروکراسی پیچیده و تغییرات قوانین و مقررات است، رخ می‌دهد.
لازم به ذکر است کندی عملکرد بانک‌های عامل و عدم امکان استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین نیز شرایط را حادتر می‌کند.
همچنین در برخی اوقات به اخذ مجوزهای متعدد در فرآیند ثبت سفارش از ادارات و سازمان‌های مختلف نیاز است که معمولاً عدم هماهنگی میان سازمان‌های صادرکننده مجوز، موجبات طولانی شدن زمان ترخیص کالا را به همراه دارد. وجود نقص یا مغایرت در مدارک و یا مخدوش بودن آنها مانند ثبت سفارش، بارنامه، فاکتور و قبض انبار نیز از دیگر عوامل رسوب کالا است.
اختلاف در ارزش‌گذاری و تعرفه‌بندی کالاها، تشخیص متفاوت کارشناسان گمرکی در طبقه‌بندی یا ارزش کالا، ضعف زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف از جمله امکانات لجستیکی، تخلیه، انبارهای استاندارد و شبکه‌های حمل‌ونقل که مانع انتقال به موقع کالا به مقصد نهایی می‌شود، از دیگر عوامل رسوب کالا به شمار می‌رود.
البته قطعی و یا اختلال مستمر و طولانی مدت سامانه‌های جامع تجارت و epl طی ماه‌های اخیر به عنوان عامل اصلی در کنار مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، در انباشت کالا در بنادر و گمرکات است.
قطعی یا اختلال در سامانه‌های یاد شده باعث ایجاد اختلال در فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور می‌شود که در فرآیندهای اداری، مالی، گمرکی بسیار تاثیرگذار بوده و موجب تاخیر در ترخیص کالا و در نهایت افزایش هزینه‌ها و دلسردی تجار داخلی و خارجی می‌شود.
مجموع عوامل یادشده، به چالش بزرگی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است که باعث هدر رفت منابع کشور، افزایش هزینه‌های مختلف فعالان اقتصادی و ایجاد ناامیدی و نارضایتی آنها، اختلال در زنجیره ارزش، افزایش قیمت کالاها و بروز گرانی و در نهایت عامل آسیب به اقتصاد ملی و افزایش تورم، رکود، بیکاری و سرانجام خروج فعالان و سرمایه‌گذاران از حوزه فعالیت شده است. این می‌تواند به ایجاد نارضایتی عمومی و ریزش سرمایه‌های اجتماعی شود.
برای رفع این چالش راهکارهایی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
(طبق مواد 24 و30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌بایست اطلاع‌رسانی لازم به همراه فرصت کافی به فعالان اقتصادی در خصوص قوانین و مقررات جدید صورت گیرد تا از غافلگیر شدن و عدم استطاعت در ایفای تعهدات خود به طرف مقابل طبق قراردادهای منعقده جلوگیری شود.)
در پایان لازم به یادآوری است که هنوز حادثه تلخ بندر شهید رجایی و تلفات بی‌شمار آن از اذهان پاک نشده است و به اعتقاد کارشناسان مربوطه، از عوامل عمده و قابل تأمل در افزایش خسارات وارده، رسوب کالا در آن بندر بود.
در کجای کره خاکی این همه اهمال در انجام تکلیف وجود دارد و کالاها را ماه‌ها معطل انجام یک فرآیند عادی ترخیص می‌نمایند؟ این در حالی است که در کشورهای پیرامونی ما حداکثر طی چند روز اقدام به ترخیص کالا می‌کنند. به عنوان نمونه در ترکیه 10 روز، عمان 1 الی 3 روز کالای هوایی و 5 الی 9 روز کالای دریایی، عراق 6 الی 7 روز، امارات 7 الی 10 روز، بحرین 3 روز و قطر 1 الی 3 روز زمان ترخیص کالا طول می‌کشد.
امیدواریم همه مسئولان کشور با عنایت ویژه به کلیه موارد یادشده و برای صیانت از سرمایه‌های فعالان اقتصادی که در طی این سال‌ها به معنای واقعی سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی استکبار جهانی با کشور عزیزمان بود‌ه‌اند، در انجام تعهد و رسالت خود در خصوص فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم و ضروری و امکانات مورد نیاز که تکلیفی ملی، دینی و انسانی است، اهتمامی بیشتر داشته و با رفع کاستی‌ها، زمینه رونق بدون دغدغه فعالیت فعالان اقتصادی کشورمان را فراهم کنند.