اکنون که کشور از یک دوره تنش و ناامنی عبور کرده و در سایه آتش‌بس، فرصت بازسازی فراهم آمده، لازم است با نگاهی راهبردی و با مشارکت فراگیر، امنیت غذایی را که رکن اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران است، بازتعریف و تقویت کنیم.
بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته در زنجیره تولید، پردازش و توزیع غذا، نیازمند اقدام ملی و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.
در این مرحله حساس، حفظ و بازآفرینی امنیت غذایی نه فقط برای پاسخ به نیازهای روزمره مردم شریف ایران، بلکه برای بازگرداندن آرامش، اشتغال و پایداری اقتصادی ضرورت دارد.
پیشنهاد می‌شود پنج اقدام اولویت‌دار برای دوران بازسازی در دستور کار قرار گیرد:
۱. تشکیل ستاد ملی بازسازی زنجیره تأمین غذا با محوریت مشارکت بخش خصوصی: ایجاد یک ساختار اجرایی در سطح ملی و استانی برای رصد و هدایت بازسازی زنجیره‌های کشاورزی، صنایع غذایی، و توزیع با مشارکت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی ضروری است. این ستادها باید دارای اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری سریع، بسیج منابع و حذف گلوگاه‌های اجرایی باشند.
۲. بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده: کارخانجات، مزارع و واحدهای فرآوری که در اثر تنش‌های اخیر دچار توقف یا آسیب شده‌اند، باید با ارائه تسهیلات ویژه، معافیت‌های هدفمند، تأمین فوری انرژی و مواد اولیه، مجدداً به چرخه تولید بازگردند. این واحدها، ستون فقرات تولید ملی‌اند و احیای آن‌ها باید به‌عنوان مأموریت ملی تلقی شود.
۳. حمایت ویژه از فعالان زنجیره غذایی از طریق سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای پایداری اشتغال و جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها:
تعویق یا بخشش هدفمند مالیات‌ها برای واحدهای آسیب‌دیده؛
تسهیلات بیمه‌ای برای کشاورزان، کارگران، رانندگان و فرآوری‌کنندگان درگیر در بازسازی؛
حذف جریمه‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایانی که آماده بازگشت به تولید هستند. این حمایت‌ها پایه‌ای برای بازسازی اعتماد و توان تولید در بخش غذا خواهد بود.
۴. تسهیل واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی برای جبران کسری‌ها: ضروری است گمرک و سایر نهادهای ذی‌ربط با تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، امکان تثبیت بازار را فراهم آورند.
۵. یارانه حمل‌ونقل برای تثبیت قیمت و روان‌سازی توزیع: حمایت دولت از ناوگان حمل‌ونقل کالاهای غذایی، در دوره بازسازی ضروری است. یارانه حمل‌ونقل موجب تثبیت قیمت‌ها، جلوگیری از شوک‌های تورمی و تقویت دسترسی همگانی به مواد غذایی خواهد شد.
در شرایط پس از تنش، بازسازی امنیت غذایی کشور تنها با اتکای صرف به منابع دولتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی، هم‌افزایی تشکل‌ها و هدایت علمی و شفاف منابع است.
امنیت غذایی امروز بیش از هر زمان دیگر، یک مسأله راهبردی و ملی است. ما در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی داریم در کنار دولت، در مسیر بازسازی زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا، گام‌های جدی و مؤثر برداریم. راه توسعه پایدار کشور از زنجیره غذایی سالم، کارآمد و مقاوم عبور می‌کند. این مسیر را باید با هم بسازیم.