اقتصاد، برخلاف آنچه گاه در حاشیه سیاست باقی می‌ماند، نه تابع شرایط، بلکه سازنده ظرفیت‌های ملی برای عبور از هر وضعیت است. در چنین بزنگاه‌هایی است که می‌توان میزان کارآمدی ساختارهای حکمرانی اقتصادی و نیز قدرت بخش خصوصی را سنجید.
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مدیریت شرایط دشوار اخیر، اثباتی بود بر اینکه فعالان اقتصادی کشور نه‌تنها آمادگی لازم برای تداوم تولید، توزیع و خدمات را دارند، بلکه می‌توانند در مقاطع حساسی همچون تحریم، ناامنی یا تهدید، به عنوان بازوی اجرایی کشور و سربازان اقتصادی ملت ایران، نقشی مؤثر ایفا کنند. این مشارکت سازنده، به‌ویژه در اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و شرکت‌های تولیدی، نقطه امیدی برای بازآفرینی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌گذاری و اعتماد به نیروهای مولد نیاز دارد.
اما واقعیت آن است که بدون نوسازی ساختارهای تصمیم‌گیری، این ظرفیت‌ها به نتیجه نخواهند رسید. امروز اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌هایی فراتر از روزمرگی است. دولت، مجلس و قوه قضاییه، هر سه باید هم‌راستا و هماهنگ، زمینه را برای تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی، حمایت هدفمند از تولید و بازتعریف نقش نهادهای واسط فراهم کنند. سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، مقررات پیچیده، محدودیت‌های مالیاتی، مشکلات گمرکی و نبود یک نقشه راه مشخص برای صنایع و صادرات، همگی چالش‌هایی هستند که بخش خصوصی با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
شرایط امروز کشور، یک نقطه عطف است؛ فرصتی برای بازنگری در نگاه‌ها، بازطراحی مسیر توسعه و ایجاد گفت‌وگویی واقعی میان دولت و فعالان اقتصادی. دیگر زمان آن گذشته است که بخش خصوصی فقط شنونده سیاست‌ها باشد. نقش‌آفرینی فعال، پیشنهاددهی، و حتی مشارکت در تدوین برنامه‌های اجرایی، باید بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد باشد.
همچنین، نباید فراموش کنیم که توسعه تنها با منابع مالی رخ نمی‌دهد. ایران از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فکری قابل توجهی برخوردار است. جوانان تحصیل‌کرده، کارآفرینان خلاق و مدیران باتجربه، همگی جزو منابع بنیادینی هستند که می‌توانند موتور محرک سازندگی باشند. وظیفه سیاست‌گذاران، بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها از طریق شفاف‌سازی، کاهش ریسک‌ها و حمایت واقعی است.
امروز، بنگاه‌های اقتصادی کشور با مسائل و آسیب‌هایی جدی مواجه‌اند؛ از جمله رکود در برخی صنایع، چالش‌های نقل‌وانتقال مالی، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های ناشی از نوسانات سیاسی و امنیتی. این مشکلات با بسته‌های کوتاه‌مدت و واکنشی حل نمی‌شود. اقتصاد ایران نیازمند یک بازسازی عمیق است، مبتنی بر تحلیل واقع‌گرایانه، برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت همه‌جانبه.
اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی آن، از جمله کمیسیون کشاورزی، می‌توانند در این مسیر نقشی کلیدی ایفا کنند. تجربه‌ها نشان داده‌اند که بدون استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی نهادهای بخش خصوصی، برنامه‌های اقتصادی در اجرا با موانع جدی روبه‌رو می‌شوند.
در نهایت، باید پذیرفت که ساختن اقتصادی مقاوم، پایدار و رو به رشد، بدون هم‌افزایی واقعی میان حاکمیت و بخش خصوصی ممکن نیست. نه تهدیدهای بیرونی و نه محدودیت‌های داخلی، نباید ما را از این مسیر بازدارد. راه توسعه از دل ثبات سیاست‌گذاری، مشارکت هدفمند بخش خصوصی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد می‌گذرد؛ مسیری که هرچند دشوار، اما تنها گزینه ممکن برای ساختن فردایی بهتر براى کشور و حق مردم پرافتخار ایران است.